«بعد خفض الفائدة».. سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، قرارًا بخفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.
خفض سعر الائتمان والخصموقرر ت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة، في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025وأظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، وذلك عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
اقرأ أيضاًأسعار النفط تستقر بعد مكاسب أسبوعية وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية
قبل اجتماع المركزي المصري.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة 4% في 2025 و9.75% في 2026
البنك المركزي النيوزيلندي يخفض الفائدة إلى أدنى مستوى هذا العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة البنك المركزي المصرى سعر الائتمان سعر العائد على الإيداع خفض الفائدة خفض سعر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا يواصل الانكماش للشهر الثاني
انكمش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني في أكتوبر، مقابل توقعات بالانتعاش حيث لم يتعاف قطاع تصنيع السيارات إلا بشكل طفيف من الهجوم السيبراني الذي استهدف شركة جاغوار لاند روفر.
وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي الانتاج المحلي تراجع بواقع 0.1 بالمئة في أكتوبر، عقب انخفاض بواقع 0.1 بالمئة في سبتمبر السابق عليه، بحسب ما ذكرته الجمعة وكالة الأنباء البريطانية.
وكان أغلب خبراء الاقتصاد توقعوا زيادة بواقع 0.1 بالمئة لأكتوبر على أمل انتعاش جديد في قطاع التصنيع يقوده تعافي جاغوار لاند روفر من الهجوم السيبراني.
وتظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق نموا منذ يونيو فيما ظل إجمالي الناتج المحلي مستقرا أو انخفض على مدار الأربعة أشهر الماضية.
وأشارت شركات كثيرة مؤخرا إلى أن النشاط في الاقتصاد تباطأ في الفترة السابقة على الموازنة التي أعلن عنها في 26 نوفمبر حيث تصاعدت التكهنات بشأن تدابير ضريبية محتملة.