لجنة السياسة النقدية تقرر خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
على جانب آخر، تعقد لجان الأصول والخصوم «الأليكو»، اجتماعات بداية من الأسبوع المقبل للنظر في أسعار العائد على شهادات الادخار والودائع وحسابات التوفير، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس.
وتبحث لجان الأصول والخصوم بالبنوك مصير الفائدة على الأوعية المختلفة في ظل خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 2%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميًا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم.
وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنك المركزي بنك القاهرة لجنة السياسات النقدية اجتماع البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة الخطط النقدية والتحول الرقمي
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، اجتماعاً موسعاً بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد في طرابلس، بحضور مدراء المصارف التجارية وفرق الامتثال، ومشاركة أعضاء مجلس إدارة المصرف ومدراء الإدارات المختصة، فيما شارك نائب المحافظ السيد مرعي مفتاح البرعصي عبر الدوائر المغلقة من بنغازي.
وجاء الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الخطط المصرفية والرقابية للمرحلة المقبلة، حيث ناقش المجتمعون عدة موضوعات مهمة، أبرزها توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وفق الخطة المعتمدة لضمان تلبية احتياجات المصارف والمواطنين، وخطة سحب العملة من التداول لتنظيم حركة النقد والمحافظة على الاستقرار المالي.
كما تم استعراض التطورات في مؤشرات الدفع الإلكتروني لتعزيز استخدام التقنيات المالية الحديثة، بما يتماشى مع توجه المصرف المركزي نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الامتثال المحلية والدولية عند فتح الاعتمادات المستندية، وتطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار جهود المصرف لضمان سلامة النظام المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين.
واختتم الاجتماع بتأكيد المحافظ على مواصلة التنسيق بين المصرف المركزي وكافة المصارف العاملة لضمان تنفيذ الخطط المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة لتطوير القطاع المصرفي الليبي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات