لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ خطة توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المقيمين في وحدات بالإيجار القديم، وذلك ضمن التعديلات الجديدة التي أُقرت على قانون الإيجارات.
وتبدأ عمليات التقديم للحصول على هذه الوحدات اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان سكن كريم لجميع المواطنين.
وقدمت الزميلة منار عبد العظيم عبر موقع صدى البلد، فيديو توضيحي استعرضت خلاله تفاصيل القانون الجديد، والفئات المستحقة للوحدات، وخطوات التقديم، مؤكدة أن الدولة لن تترك المستأجر دون بديل مناسب.
تفاصيل الاستحقاق وأنظمة السكن البديل
وبحسب القانون الجديد، فإن الحكومة ملزمة بتوفير وحدة سكنية بديلة للمستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار القديم، سواء كانت الوحدة بنظام:
إيجار مدعوم
تمليك بالتقسيط
تمويل عقاري
ويشمل القرار المستأجر الأصلي، أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية مثل الزوج أو الورثة.
طرق التقديم ومتطلباتهوسيكون التقديم متاحًا عبر:
منصة إلكترونية مخصصة
أو من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات
ويُشترط على المتقدمين إدخال بيانات دقيقة تشمل:
عنوان العقار الحالي
نوع الوحدة المطلوبة
النطاق الجغرافي المفضل
حصر الطلبات وتصنيفها حسب الأولويةأكدت وزارة الإسكان أن جميع الطلبات ستخضع لحصر شامل، مع تصنيف الحالات حسب الأولوية الاجتماعية أو الصحية، لضمان توزيع عادل يتناسب مع احتياجات كل فرد أو أسرة.
ويلزم المواطن بإخلاء الوحدة القديمة فور تخصيص وحدة جديدة له، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأي طرف.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسكني، وضمان عدم تعرض المواطنين المقيمين في وحدات إيجار قديم لأي أزمات قانونية أو تشريد، مع توفير بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم في مصر الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طلبيات المصانع الألمانية تتراجع رغم إجراءات الإنعاش الحكومية
انخفضت طلبيات المصانع الألمانية الشهر الماضي بشكل غير متوقع للشهر الرابع على التوالي، في انتكاسة جديدة للحكومة التي تُكافح لانتشال أكبر اقتصاد في أوروبا من انكماش استمر عامين.
وأعلن مكتب الإحصاء اليوم الثلاثاء أن الطلب انخفض بنسبة 0.8% في أغسطس/آب، إذ حالت الطلبات الكبيرة دون انخفاض أكثر حدة، وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاعا بنسبة 1.2%، في حين توقع محلل واحد فقط انخفاضا، حسب وكالة بلومبيرغ المتخصصة.
يتكيف قطاع التصدير في ألمانيا مع بيئة صعبة، مع فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية متزايدة، وتزايد نفوذ الصين كمنافس في الأسواق العالمية.
وفي نهاية يوليو/تموز، اتفق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على اتفاقية تعريفات جمركية تُحدد الرسوم الجمركية على معظم المنتجات المُصدّرة إلى البلاد بنسبة 15%.
دفعت خطط ترامب الشركات إلى التركيز على النشاط في بداية العام، مما أدى إلى تقلبات في أرقام النمو في النصف الأول من عام 2025.
وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان لها أن الانخفاض في أغسطس/آب كان مدفوعا بتباطؤ الطلب الخارجي، في حين شهدت الطلبات المحلية ارتفاعا.
وأضافت: "يشير انتعاش الطلب المحلي إلى أن القطاع الصناعي وصل إلى أدنى مستوياته، بينما يواصل ضعف الطلب الخارجي مؤخرا تثبيطه.. ويشير تجدد ارتفاع حصة الطلبات المحلية الكبيرة على السلع الرأسمالية إلى زيادة الطلبات في قطاع الدفاع والسلع المرتبطة به".
ويقول كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورغ كرايمر: "الشركات الألمانية تحجم عن تقديم الطلبات، ربما بسبب خيبة أملها من عدم وجود بداية جديدة للسياسة الاقتصادية.. في الآونة الأخيرة، ضعف الطلب الخارجي أيضا، والذي قد يكون أيضا بسبب الزيادة الهائلة في الرسوم الجمركية الأميركية".
إعلانودفعت حكومة المستشار فريدريش ميرتس بخطط إنفاق واسعة النطاق لرفع النمو بعد عامين من انكماش الإنتاج، يتوقع الخبراء انتعاشا طفيفا في البداية، يليه انتعاش مع وصول الاستثمار العام إلى الاقتصاد.
وأفادت مصادر مطلعة يوم السبت بأن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو هذا الأسبوع، لتتوافق مع توقعات معاهد الأبحاث في البلاد، وأضافوا أنه بدلا من انعدام النمو هذا العام، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%، يليه نمو بنسبة 1.3% في عام 2026.
مع ذلك، حذرت لجنة من المستشارين مؤخرا من أن انتعاش ألمانيا لن يدوم ما لم تُطبّق الحكومة إصلاحات لرفع إمكانات النمو في البلاد، كما أن الشركات متشككة، إذ انخفض مؤشر الثقة الشهر الماضي وسط مخاوف من استخدام ديون جديدة لسد ثغرات الميزانية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات