تقرير حقوقي وثق إخفاء مليشيا الحوثي 2400 يمني قسرًا بينهم 133 امرأة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت شبكة حقوقية عن فظائع مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الآلاف من اليمنيين من المختطفين والمخفيين قسراً في سجونها، والتي قالت إن المليشيا أخفت 2406 مواطنين قسريا، بينهم 133 امرأة و117 طفلا في 17 محافظة منذ 1 يناير 2017م وحتى منتصف العام الجاري 2023م.
جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف الـ30 من أغسطس من كل عام.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن (32) مختطفاً في سجون المليشيا تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون، للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب.
وأفادت أن جرائم الإخفاء القسري توزعت بين (642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية و(189) سياسياً، بالإضافة إلى (279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالبًا و(88) تاجرًا، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلاميًا، و(39) واعظًا وخطيباً، و(13) أكاديميًا، و(133) امرأة، و(382) لاجئاً أفريقياً و(52) محاميًا، و(37) طبيبًا.
إلى ذلك سجل الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيا الحوثي و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض اسعافهم إلى المستشفيات.
ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن المليشيا الحوثية تدير نحو (641) سجناً، منها (237) سجنًا رسميًا والتي احتلتها المليشيا و(128) سجناً سريًا استحدثتها بعد انقلابها على الشرعية.
وأشارت عملية الرصد والتوثيق للشبكة أن من بين المختطفين الذين عذبوا في محافظة صنعاء (17) طفلاً، و(39) امرأة، و(64) مسناً، عوضا عن (52) مختطفاً عذبوا حتى الموت بينهم (9) مسنين و(10) نساء، منهن (7) أقدمنَ على الانتحار داخل السجن المركزي بعد تعرضهنّ للاغتصاب تحت تهديد السلاح والتعذيب الشديد من قبل مليشيات الحوثي.
فيما جاءت محافظة حجة في المرتبة الثالثة بواقع (211) حالة تعذيب جسدي ونفسي تعرض لها مختطفون داخل زنازين المليشيات الحوثية، بينهم (46) طفلاً، و(8) نساء، و(12) مسنا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: مليشيا الحوثي فجّرت أكثر من 1200 منزل ومنشأة
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من عمليات التفجير الممنهجة طالت أكثر من 1200 منشأة سكنية وتعليمية ودينية ومرافق حيوية، في تصعيد وصفته بـ"خطير" لانتهاكاتها ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.
وأوضحت الشبكة، في تقرير حقوقي حديث، أنها وثقت تفجير 1232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة من قبل الحوثيين في 17 محافظة، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2014م وحتى 1 مارس 2025م، في واحدة من أكبر حملات الاستهداف المنظم التي تُظهر عمق التوجه الإرهابي للجماعة المسلحة.
وبحسب التقرير، توزعت الاعتداءات الحوثية على 987 منزلاً سكنياً تم تفجيرها بشكل كلي أو جزئي، و76 مسجداً ودوراً لتحفيظ القرآن الكريم، في انتهاك سافر لقدسية دور العبادة، و39 مدرسة ومرفقاً تعليمياً، في محاولة لضرب العملية التعليمية، و37 منشأة تجارية ومراكز بيع، بالإضافة إلى 63 مزرعة وآبار مياه، ضمن سياسة تجويع وتجفيف للمناطق المستهدفة.
وشملت أيضاً 18 مقراً حزبياً و29 مبنى حكومياً، في مساعٍ لفرض سيطرة أمنية وسياسية مطلقة، علاوة على 9 مرافق صحية، و4 معالم أثرية، و156 جسراً وطريقاً عاماً، ما اعتبرته الشبكة انعكاساً لحجم التدمير الممنهج للبنية التحتية.
وأشار التقرير إلى أن المليشيا لم تكتفِ بالتفجيرات، بل وسّعت نطاق انتهاكاتها لتشمل القتل خارج القانون، والتهجير القسري، والاعتداء على القرى والعزل، في ظل مساعٍ مستمرة لكسر إرادة اليمنيين وفرض مشروعها الطائفي المستورد من إيران بالقوة والعنف.
وأكدت الشبكة أن عمليات التفجير تعكس الوجه الحقيقي للحوثيين الذين جعلوا من الإرهاب سلوكاً ثابتاً، وانتهكوا بشكل فاضح كافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذه الجرائم البشعة بشكل صريح، والتحرك العاجل لحماية المدنيين، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، من هذا الاستهداف الممنهج، الذي يهدد النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في اليمن.