المالية: 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية ٧٨ مليار جنيه طواعية
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما استطعنا زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة
٣٥٪ خلال العام المالي الماضي نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال معنا فى مسار الشراكة واليقين والثقة.
وأضاف الوزير، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى ٦ أشهر جاءت مشجعة، مما يدفعنا لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، موضحًا أن نحو ٤٠٢ ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية و١٠٧ آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم نحو ٦٥٠ ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة ٧٨ مليار جنيه «طواعية».
وأوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركائنا الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.
وتابع: نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات.. ولدينا منظومة متطورة لإدارة المخاطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيرادات الضريبي وزارة المالية كجوك القطاعات الحيوية التسهيلات
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟