بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن نجاح مصلحتها تحقيق معدلات نمو في الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 35% لتكسر بذلك حاجز ال 2.2 تريليون جنيه .
أضافت خلال عرض أبرز مؤشرات الأداء المالي عن العام المالي 2024/2025 الماضي بحضور احمد كجوك وزير المالية وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب بمقر الوزارة بشارع رمسيس بالقاهرة، أن حصيلة الضرائب علي الدخل أظهرت ارتفاعا كبيرا بعد تفعيل منظومة الاقرارات الإلكترونية.
وينشر موقع صدى البلد تفاصيل معدل زيادات الضرائب بالمستندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب الضرائب المصرية الإيرادات الضريبية الإيرادات وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش