برلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعلية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أبدت النائبة الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، رأيها في المقترح المقدم بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، والذي يتضمن “تشديد العقوبة لتتراوح بين 10 إلى 15 عاما”.
وأكدت لـ “صدى البلد”، أن المقترح، جاء كرد فعل طبيعي لانتشار قضايا "التيك توكرز" مؤخرا، وما صاحبها من تضخم ثروات مفاجئة وغير مبررة أثارت الرأي العام وأدت إلى حالة من الضغط الشعبي.
وقالت الدكتورة حنان وجدي، إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما؛ يمثل رسالة ردع قوية، لكنه في الوقت نفسه قد يخل بتوازن السياسة العقابية، خاصة أن هناك جرائم جسيمة مثل القتل العمد، إذا لم يكن مع سبق الإصرار والترصد؛ تتراوح عقوبتها ما بين 3 إلى 15 عاما.
وأضافت أن تشديد العقوبة بهذا الشكل؛ قد يؤدي إلى تكدس القضايا أمام المحاكم، إذ سيدفع المتهمين إلى استنفاد جميع درجات التقاضي، بدلًا من الاتجاه إلى التصالح أو التسوية.
بدائل أكثر فاعليةاقترحت النائبة، بدائل أكثر فاعلية؛ لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، ومن بينها:
- تتبع وكشف حركة الأموال إلكترونيًا، عبر وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي.
- تشديد العقوبات المالية والمصادرة، مؤكدة أن مصادرة الثروات غير المشروعة أكثر ردعًا من مجرد عقوبة الحبس.
- تنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومراقبة مصادر التمويل والتحويلات الرقمية المشبوهة.
وأوضحت وجدي، أن وضع مصر على خريطة مجموعة العمل المالي (FATF)؛ يعكس نجاح الدولة في هذا الملف، حيث لم تُدرج مصر ضمن القوائم السوداء أو الرمادية، بل صُنفت كـ"دولة متعاونة ذات أولوية منخفضة من حيث النواقص الاستراتيجية"؛ بعدما نجحت في تطبيق 36 توصية من أصل 40 توصية صادرة عن المنظمة الدولية.
واختتمت النائبة حديثها، بتأكيد أهمية الموازنة بين الردع القانوني والفاعلية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المعركة الحقيقية مع غسل الأموال، تكمن في الرقابة المالية والمصادرة، وليس فقط في تشديد مدد الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان وجدي الدكتورة حنان وجدي مجلس الشيوخ قانون مكافحة غسل الأموال التيك توكرز غسل الأموال حنان وجدی
إقرأ أيضاً:
البورصة المنصة الأكثر فاعلية فى نشر الوعى بثقافة التخصيم
260 مليون جنيه مستهدف حجم محفظة التمويل
تذكر دائما أن كل قمة كانت يوما ما حلما مستحيلا، وكل ناجح كان يوما ما شخصا عاديا.. لكنه آمن بقوته، وواصل، حتى انتصرت له الطريق، شجاعتك فى اقتحام الجديد، وجرأتك فى الوقوف بعد كل تعثر، وحكمتك فى تحويل المحن إلى وقود هى سر تقدمك.. عندما تؤمن بما تفعل، تصبح خطواتك ذات معنى، ويصبح طريقك مهما طال قابلاً للاجتياز. تتحول العقبات إلى محطات تدريب، والانتظار إلى نضج، والتحديات إلى مساحات جديدة تكشف لك قوتك، وكذلك محدثى نظره متجها نحو ما يريد أن تصبحه، لا نحو ما كان عليه.
اِمْضِ إلى الأمام مهما ثقلت خطواتك، كل تحدٍ يعصف بك يصنع منك إنساناً صلبا، وكل معاناة تمر بها تضيف لعزيمتك طبقات من القوة. ومع كل لحظة صبر ينمو الطموح، ويكبر الحلم حتى يصبح أكبر من الخوف وأقوى من التردّد.. فقد خلقت لتصل، لا لتتراجع.. وعلى هذا الحال كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.
حسين صدقى الرئيس التنفيذى للعمليات وعضو مؤسس بشركة توسع للتخصيم.. الشدائد فى فلسفته ليست عقبات تضعفه، بل امتحانات تكشف لمن يستحق الوصول، يواصل مهما كان الحلم، قادر على حمل حلمه حتى النهاية وهو سر نجاحه.
فى حى الوزراء بشيراتون، يلتقى الثراء العمرانى بسمفونية الهدوء، تبدو الشوارع وكأنها تمنح زائرها فرصة للتنفس بعمق.. تتجاور العمارات الحديثة كأنها قطع فنية مرسومة بعناية، تتدلى بينها مساحات خضراء تشبه حدائق صغيرة صنعت لتزين المداخل وتمنح المكان روحا من السكينة والرقى.
فى إحدى هذه العمارات، وبالطابق الثالث، يبدأ المشهد الحقيقى. هدوء يلف الممرات، وكأن الزمن يسير بخطى خفيفة.. عند المدخل الرئيسى، حركة بسيطة ومنتظمة؛ كل فرد منشغل بمهمته، وكأن كل شىء يسير على خريطة مرسومة بدقّة.. الغرفة الملاصقة للمدخل تكسر هذا الهدوء قليلاً. حركة الأوراق، توقيعات تنجز، ملفات تراجع، نبض عمل لا يتوقف.. فى منتصف الغرفة يقف مكتب شديد التنظيم، لا مكان فيه للصدفة.. أوراق تتعلق بطبيعة العمل موزعة بعناية، وأخرى تحمل خطته اليومية بخط واضح ومرتب. وبالقرب منها أجندة متوسطة الحجم، سجلّ يومى لمعركة تركيز ممتدة؛ صفحاتها تحكى رحلة طويلة بدأت من دراسة الهندسة، مروراً بشغف لا يخفت، وصولاً إلى حالة طموح مستمرة لا تعرف الاكتفاء، ليتجلى المشهد الحقيقى لشخصيته.
تركيز يسبق الكلمات، حماس يتقد بهدوء، قدرة على قراءة الأرقام، رؤية واسعة فى القطاع المالى غير المصرفى، وانحياز كامل لما تؤمن به شركته. يفسّر الأحداث بثقة، ويرسم التعقيدات بلمسة الحكيم، يغوص فى تفاصيل قطاع التخصيم وكأنه يعود إلى أرض يعرف ملامحها عن ظهر قلب.. موطن فكرى تشكّل فيه وعيه المالى الأول. وحين يتحدث عنه، تنساب الكلمات بثقة من يدرك دهاليز هذا القطاع بكل مفاصله، ويشرح الأمر ببساطة العارف قائلا «أن قطاع التخصيم، كأحد الأعمدة الحيوية فى القطاع المالى غير المصرفى، يقوم على توفير تمويل قصير الأجل لرأس المال العامل لدى الشركات. وبصياغة أكثر وضوحاً، يصف التخصيم بأنه عملية شراء لحق الفاتورة؛ فالشركة المموّلة تقوم بتقديم تمويل يصل إلى 70% من قيمة الفاتورة قبل تحصيلها، ثم تتولى هى عملية التحصيل لاحقاً.. ولا يتوقف عند ذلك، بل يشير بإيقاع الواثق إلى نوع آخر لا يقل أهمية، وهو التخصيم العكسى، حيث تقوم الشركة بالشراء نيابة عن العميل، لتسهيل دورة عمله.
حديثه يجمع بين العمق التحليلى والقدرة على تبسيط الأرقام الصعبة، يصف التخصيم بأنه أداة ثرية.. قوية.. لكنها لا تزال بحاجة إلى جرعات أكبر من التوعية كى تدرك الشركات قيمتها الحقيقية.. إذ يرى أن التخصيم أداة مثالية للشركات، خاصة تلك التى تبحث عن حلول سريعة لتدوير رأس المال وتعزز سيولتها، ومع ذلك، لا يتجاهل التحديات التى تقف أمام تحوّل هذا القطاع إلى لاعب ضخم فى الاقتصاد؛ تحديات تعرقل صعوده رغم جاهزية البنية الفنية والتشريعية.
يقول إن «القطاع يشهد نمواً فى عدد الشركات العاملة، من 36 إلى نحو 40 شركة، وهو مؤشر على اتساع السوق وزيادة الوعى التدريجى. لكن الانطلاقة الحقيقية لن تتحقق إلا مع نجاح تجربة توسع داخل البورصة؛ فنجاح شركة واحدة كفيل بأن يفتح الباب أمام الشركات الأخرى للانضمام إلى سوق الأسهم، واستقطاب رؤوس أموال جديدة تعيد تشكيل المشهد بأكمله».
يمزج فى حديثه بين العلم الدقيق وخبرة الميدان، ليقدّم رؤية واضحة حول أهمية التخصيم ودوره العميق فى دفع عجلة الاقتصاد. فهو يؤمن بأن التخصيم ليس مجرد خدمة مالية، بل محرّك حقيقى للنشاط الاقتصادى؛ إذ يمنح الشركات القدرة على إعادة ضخ أموالها سريعاً، ويعزز دورة رأس المال، ويرفع من كفاءة عملياتها اليومية.
ويؤكد أن هذه الأداة قادرة على خدمة مختلف القطاعات دون استثناء تقريباً، لما توفره من سيولة فورية وحلول مالية ذكية تدعم نمو الأعمال وتوسّعها. ومع ذلك، يشير بحزم إلى وجود قطاع واحد يقف خارج دائرة الاستفادة من هذا النشاط: قطاع التطوير العقارى، حيث يحظر تمويل شيكات العملاء، مما يجعله القطاع الوحيد الذى لا تنطبق عليه آليات التخصيم.
يتابع موضحاً الصورة بشكل أعمق أنه «مع ذلك، لا يتوقف الأمر عند حدود التضخم. فخفض أسعار الفائدة يلعب دوراً محورياً أيضاً؛ إذ يفتح الباب أمام الشركات للتوسع فى عمليات التمويل، ويجعل التخصيم خياراً أكثر جاذبية وسهولة، بما يعزز نشاطه وانتشاره، ونفس الأمر بالنسبة لأسعار الصرف التى دفعت كثيرا من الشركات إلى خيار التخصيم للحماية من تقلبات أسعار الصرف».
تفكيره المنهجى واضح فى طريقته فى تحليل التحديات التى تعوق توسّع نشاط التخصيم فى السوق المحلى، إذ يضع أمامه الصورة كاملة ويحدد العقبات بدقة وواقعية، يوضح أن التحدى الأكبر يتمثل فى ضعف الوعى بهذا النشاط سواء لدى الشركات أو المتعاملين، وهو ما يحد من انتشار التخصيم رغم أهميته كأداة تمويلية سريعة وفعّالة. ويأتى بعد ذلك ملف التنازل أو حوالة الحق، حيث تمتنع شريحة واسعة من الشركات عن التوقيع والموافقة على الحوالة.
فعند تمويل الفواتير، يقتضى الأمر إخطار مدين العميل بالموافقة على تحويل الحق، وهنا تظهر أكبر العقبات، إذ ترفض العديد من الشركات التوقيع دون مبررات قوية، مما يعطل عملية التمويل ويحد من كفاءة السوق.
يؤكد أن حل هذه الإشكالية يتطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات أكثر حزماً، من خلال إلزام الشركات بالموافقة على الحوالة باستخدام التوقيع الالكترونى، طالما لا توجد خلافات أو مشكلات قائمة، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه إزالة عائق رئيسى أمام توسّع نشاط التخصيم ودعم حركة التمويل داخل السوق، بالإضافة إلى صعوبات تمويل البنوك لشركات التخصيم، لنقص الوعى بهذا المجال.
يتابع أن «التجربة العملية أثبتت أن البورصة تعدّ المنصة الأكثر فاعلية لنشر ثقافة التخصيم بين المستثمرين والشركات على حد سواء، نظراً لما توفره من شفافية وانفتاح وتفاعل مباشر مع السوق، وأن الإدراج فى البورصة لا يقتصر على كونه خطوة تمويلية، بل يمثل وسيلة استراتيجية تمكّن الشركة من تنفيذ خططها التوسعية والتحول إلى كيان أكبر وأكثر قوة، وذلك بتكلفة منخفضة عبر زيادة رأس المال وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم نموها فى المدى الطويل».
لتفكير المنظّم قوة صامتة.. لكنه يصنع إنجازاتٍ وهو سر قوته، يخطط مع مجلس الإدارة، التوسع فى السوق المحلى جغرافيا، وكذلك دراسة التخصيم الدولى، والعمل بتركيز على الصادرات والواردات، والشركة لديها قاعدة كبيرة من العملاء، ومضاعفة حجم محفظة التمويل بنهاية عام 2026 من 130 مليون جنيه إلى 260 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتقال للسوق الرئيسى خلال عام 2026 تعزيز قاعدة العملاء، وكذلك تنوع القطاعات، حيث تعمل الشركة فى 12 قطاعا ويستحوذ قطاع الاتصالات على الحصة الأكبر من القطاعات الأخرى، وتسعى إلى زيادة إلى 15 قطاعا، وكذلك العمل بالحصول على رخصة التأجير التمويلى فى عام 2027/2028.
خطوات ثابته، تبنى يوما بعد الآخر، ومشوار رحلته يشير إلى المحطات التى خاضها ونجح فى تجاوزها، تجده مغرما بالقراءة، وهو ما يتكشف فى شخصيته، محب للألوان الزرقاء، التى تعكس مدى الصفاء الداخلى، حرص على حث أولاده على الاستثمار فى النفس، والسمعة الطيبة، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة القمة والحفاظ عليها.. فهل يستطيع ذلك؟
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة