برلمانية: تغليظ عقوبة غسل الأموال رسالة ردع قوية.. والبدائل المالية أكثر فاعلية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أبدت النائبة الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية المصري، رأيها في المقترح المقدم بشأن تعديل قانون مكافحة غسل الأموال رقم 17 لسنة 2020، والذي يتضمن “تشديد العقوبة لتتراوح بين 10 إلى 15 عاما”.
وأكدت لـ “صدى البلد”، أن المقترح، جاء كرد فعل طبيعي لانتشار قضايا "التيك توكرز" مؤخرا، وما صاحبها من تضخم ثروات مفاجئة وغير مبررة أثارت الرأي العام وأدت إلى حالة من الضغط الشعبي.
وقالت الدكتورة حنان وجدي، إن تغليظ العقوبة إلى 15 عاما؛ يمثل رسالة ردع قوية، لكنه في الوقت نفسه قد يخل بتوازن السياسة العقابية، خاصة أن هناك جرائم جسيمة مثل القتل العمد، إذا لم يكن مع سبق الإصرار والترصد؛ تتراوح عقوبتها ما بين 3 إلى 15 عاما.
وأضافت أن تشديد العقوبة بهذا الشكل؛ قد يؤدي إلى تكدس القضايا أمام المحاكم، إذ سيدفع المتهمين إلى استنفاد جميع درجات التقاضي، بدلًا من الاتجاه إلى التصالح أو التسوية.
بدائل أكثر فاعليةاقترحت النائبة، بدائل أكثر فاعلية؛ لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، ومن بينها:
- تتبع وكشف حركة الأموال إلكترونيًا، عبر وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي.
- تشديد العقوبات المالية والمصادرة، مؤكدة أن مصادرة الثروات غير المشروعة أكثر ردعًا من مجرد عقوبة الحبس.
- تنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، ومراقبة مصادر التمويل والتحويلات الرقمية المشبوهة.
وأوضحت وجدي، أن وضع مصر على خريطة مجموعة العمل المالي (FATF)؛ يعكس نجاح الدولة في هذا الملف، حيث لم تُدرج مصر ضمن القوائم السوداء أو الرمادية، بل صُنفت كـ"دولة متعاونة ذات أولوية منخفضة من حيث النواقص الاستراتيجية"؛ بعدما نجحت في تطبيق 36 توصية من أصل 40 توصية صادرة عن المنظمة الدولية.
واختتمت النائبة حديثها، بتأكيد أهمية الموازنة بين الردع القانوني والفاعلية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المعركة الحقيقية مع غسل الأموال، تكمن في الرقابة المالية والمصادرة، وليس فقط في تشديد مدد الحبس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان وجدي الدكتورة حنان وجدي مجلس الشيوخ قانون مكافحة غسل الأموال التيك توكرز غسل الأموال حنان وجدی
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا