الأوقاف تعقد 674 مجلسًا فقهيًّا بعنوان أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
نظمت وزارة الأوقاف 674 مجلسًا فقهيًّا بمختلف محافظات الجمهورية، بعنوان: "أحكام وآداب زيارة مسجد النبي ﷺ"، وذلك ضمن فعاليات برنامجها الأسبوعي "مجالس الفقه"، واحتفالًا بذكرى مولد نبي الهدى ﷺ.
يأتي انعقاد هذه المجالس في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية، ولا سيما محور مواجهة التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية على أسس دينية ووطنية رشيدة.
وتهدف هذه المجالس إلى إيضاح الأحكام والآداب الشرعية لزيارة مسجد النبي ﷺ، مع بيان فضلها ومشروعيتها وآدابها، والتأكيد على الالتزام بالهدي النبوي الشريف، واجتناب أي ممارسات بدعية أو سلوكيات خاطئة، في إطار طرح علمي رصين يعمق الفهم الصحيح لشعائر الزيارة ومقاصدها الإيمانية والروحية.
ويشارك في هذه المجالس نخبة من أئمة الأوقاف المتميزين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة الدعوية، لنقل رسالة الإسلام بروح وسطية معتدلة تراعي الواقع، وتعزز القيم الأخلاقية، تحقيقًا للتوعية والتثقيف الديني المنشود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف مسجد النبي مجالس الفقه مولد نبي الهدى
إقرأ أيضاً:
سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016.
كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.
كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات