كل ما تقدمه جيب شيروكي 2026 الجديدة وسعرها عالميا.. صور
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
عززت علامة جيب الأمريكية من تواجدها في السوق العالمي، بعد تقديم الجيل الجديد من الأيقونة شيروكي موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع باقة من التجهيزات الفاخرة والتقنيات الذكية.
. أوتوماتيك 2020
زودت السيارة جيب شيروكي 2026 بمنظومة فنية هجينة تعتمد على محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 179 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل القوة الإجمالية للسيارة 213 حصانًا، و312 نيوتن متر، حيث تعتمد على محركين كهربائيين.
وتضم جيب شيروكي 2026 بطارية ليثيوم 1.08 كيلووات/ساعة، مع القدرة على السحب تصل إلى 1.587 كيلوجرام، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 17.8 كم لكل لتر في الطرق الدخلية، و14 كم/ لتر للطرق السريعة، حيث يقدر متوسط الاستهلاك بحوالي 15.7 كم/لتر.
زودت جيب شيروكي 2026 بعدد من التجهيزات ابرزها مكابح الطوارئ الذاتية، نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، نظام مساعدة القيادة النشطة، كاميرا رؤية 360 درجة، التحذير من التصادم الأمامي، مراقبة النقاط العمياء، حساسات حركة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام تثبيت السرعة المتكيف ACC.
كما زودت السيارة بتجهيزات اخرى منها، مكيف هواء مع فتحات خلفية، شاشة للمعلومات والترفيه تصل إلى 12.3 بوصة، نظام صوتي ترفيهي مع مكبرات طراز McIntosh للفئات عالية التجيزات، دعم تطبيقات آبل كاربلاي و أندرويد أوتو، شاحن لاسلكي، شاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن.
ترتكز السيارة جيب شيروكي 2026 على قاعدة عجلات بطول 2.870 مم، و4.778 مم للطول الكلي، و2.123 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.715 مم.
أسعار السيارة جيب شيروكي 2026تقدم السيارة جيب شيروكي 2026 في السوق العالمي بسعر يبدأ من 36.995 دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيروكي جيب جيب شيروكي
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.