هل يجوز تشغيل الأطفال وفق قانون العمل الجديد؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لا يزال قانون العمل الجديد المعروض حاليا على مجلس النواب حديث الساعة بين المواطنين في الوسط العمالي، كونه ينظم العلاقة بين العامل وجهة العمل التابع لها، ويحفظ حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، ولكن تساءل البعض من أصحاب الشركات والمحلات التجارية عن موقف الأطفال من العمل بالقانون الجديد.. وهل أجاز القانون عمل الأطفال أم لا؟ .
وحول موقف الأطفال من العمل وفقا للقانون الجديد، قال علي محمود الشطور الخبير القانوني، إنّ القانون وضع عدة شروط وضوابط لعمل الأطفال بالقطاع الخاص، وذلك بعد أن منحهم فرصتهم في العمل.
وأوضح الشطور في تصريات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وتابع كما نصت المادة 58 على أن «يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم أربعة عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم».
تشغيل الأطفالوشدد المحامي على أنّ القانون ألزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة، منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وأشار إلى أنّ المادة 59 تناولت الظروف التي يتم فيها تشغيل الطفل، ونصت على «أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة»، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
ساعات عمل الأطفالواختتم الخبير القانوني حديثه قائلا، «حظرت المادة 60 تشغيل الأطفال أكثر من 6 ساعات يوميا، ونصت على أن (يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية)».
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا..
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال عمل الأطفال تشغیل الأطفال تشغیل الطفل على أن
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه