علماء صينيون يطورون خلايا اصطناعية تحاكي الدماغ البشري
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
طور علماء صينيون من جامعة "فودان" خلايا عصبية اصطناعية تعمل بطريقة تحاكي الخلايا الحية في الدماغ بدرجة كبيرة.
ويجمع جهازهم بين طبقة أحادية فائقة الرقة من ثنائي كبريتيد الموليبدينوم (MoS₂) وذاكرة ديناميكية (DRAM)، ما يسمح ليس فقط بمحاكاة نقل الإشارات العصبية، بل أيضا بالمرونة التكيفية، أي قدرة الروابط العصبية على تعديل قوتها بناء على الخبرة.
ويأتي هذا الابتكار في ظل الطلب المتزايد على أجهزة أكثر كفاءة في الأداء واستهلاك الطاقة نتيجة التطور السريع للذكاء الاصطناعي وأنظمة التعلم الآلي. ولأن خوارزميات التعلم الآلي مستوحاة من الشبكات العصبية البيولوجية، يلجأ المهندسون إلى محاكاة بنية ووظيفة الدماغ البشري، ما يجعل هذه المكونات التي تقوم على مبدأ الخلايا العصبية تستحق وصفها بـ"الخلايا العصبية الاصطناعية". فهي متصلة بروابط ديناميكية تتغير قوتها مع مرور الوقت، محاكاةً لقدرة الدماغ على التعلم والتكيف.
يعتمد الابتكار على عنصرين رئيسيين:
خلايا DRAM: لتخزين الشحنة الكهربائية التي تحاكي الجهد الغشائي للخلايا العصبية البيولوجية.
العاكس: لتبديل الإشارات وخلق نبضات تشبه "الوامض العصبي".
لاختبار إمكانات الابتكار، صنع الباحثون شبكة صغيرة مكونة من 3×3 خلايا عصبية اصطناعية، وقيّموا قدرتها على تكييف استجابتها للبيانات المدخلة بناء على الضوء الساقط، أي محاكاة عملية الرؤية البشرية في ظروف إضاءة مختلفة. كما استخدموا نظامهم لتشغيل نموذج للتعرف على الصور وتقييم أدائه.
وأظهرت النتائج أن هذه الخلايا العصبية الاصطناعية واعدة للغاية، خصوصا في تنفيذ نماذج فعالة من حيث استهلاك الطاقة في مهام الرؤية الحاسوبية والتعرف على الصور. ويخطط الباحثون مستقبلا لبناء أنظمة حاسوبية جديدة مستوحاة من الطبيعة لتطبيق هذه التكنولوجيا في مهام متنوعة أخرى.
وتعد هذه الخطوة تقدما مهما في تطوير أنظمة عصبية صناعية موفرة للطاقة، قادرة على التعلم والتكيف مع الإضاءة المختلفة، ما يمهد الطريق لتقنيات أكثر تطورا في الرؤية الآلية والتعرف على الأنماط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة فودان الخلايا الحية الدماغ الإشارات العصبية
إقرأ أيضاً:
الرؤية ومبدأ الإنسان أولاً
تبنت الرؤية المباركة مبدأ الإنسان أولاً، ويشير ذلك إلى أن المبادئ الأساسية للرؤية تركز على الإنسان، وتضع احتياجاته وقيمته في المقدمة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهو جوهر أساسي من جواهر رؤية 2030 التي أطلقها صاحب الرؤية قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ومن هنا جاءت توجيهات سموه السديدة ـ حماه الله ـ بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض، وصدَرَ قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر؛ لتمثل صمام أمان حيويًا في مواجهة التحديات التضخمية التي شهدتها العاصمة، وجاءت هذه التوجيهات كتدخّل حاسم بإيقاف الزيادة السنوية لقيمة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات، مع تثبيت قيمة الإيجارات الشاغرة؛ وفقاً لآخر عقد، ويشمل ذلك العقود القائمة والجديدة، ويهدف ذلك إلى ضبط إيقاع السوق الاقتصادي كاملاً، وبناءً عليه لا يُمكن للمُؤجِر أنْ يزيدَ قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المُتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة، بدءًا من 25 سبتمبر 2025م ، كما يُمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مُدن ومحافظات ومراكز أخرى عند الحاجة لتطبيقها، ونصّت التوجيهات المتعلقة بالتوازن العقاري على أن تقوم الهيئة العامة للعقار بتفعيل ومراقبة الإجراءات النظامية الجديدة، وفق ما تم إقراره، وتكمن قوتها في أن العقار ليس مجرد جدران وأسقف، بل هو قاطرة للعديد من الصناعات المساندة لقطاع التشييد والبناء التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار إيجار منشآتها التجارية والصناعية؛ تشمل الكهرباء، والأخشاب، والمعادن، والأسمنت، والدهانات، والمواد الكيميائية والبلاستيكية والخزف والزجاج، وغيرها؛ لذلك تم تنظيم ضوابط التجديد التلقائي في العقود الإيجارية: حيثُ يُعدُّ عقد الإيجار في كافة مدن المملكة مُجدداً تلقائياً، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الطرفَ الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مُدَّة العقد، باستثناء العقود مُحددَّة المُدَّة التي بقيَ من مُدَّتها (90) يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائِها بالتراضي بعد مُضي المهلة المُحدَّدة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد. ـ خلاصة القول.. إن قرار تثبيت قيمة عقد الإيجار لخمس سنوات كان له تأثير إيجابي كبير على المواطنين والمقيمين، ووفر لهم الاستقرار المالي والقدرة على التخطيط للميزانية، بينما يتطلب من الملاك التفكير في جودة العقار لجعله جذابًا بدلاً من الاعتماد على زيادة الأسعار، وهو ما يساهم في تنظيم السوق العقاري وزيادة الاستدامة فيه.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات