ضياء رشوان مهاجما نتنياهو: إذا ألغى اتفاقية الغاز مع مصر سيضر إسرائيل وحدها (شاهد)

علق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء اتفاقية تصدير الغاز مع القاهرة، واصفًا تصريحاته بـ"الاستفزازية".

وقال رشوان خلال لقاء ببرنامج "استراتيجيا" على قناة "المشهد"، مساء أمس الأربعاء: "أنصح نتنياهو أن يلغي اتفاقية الغاز إذا كان يستطيع تحمّل نتائجها الاقتصادية، وليس السياسية.

. لأنه سيكون الخاسر الأكبر"، مؤكدا أن مصر لا تعتمد على مسار واحد للطاقة، وأن لديها بدائل وخططًا جاهزة للتعامل مع أي طارئ.



وربط رشوان بين تهديدات نتنياهو ومزاعمه بشأن تهريب "رهائن" وأسلحة عبر أنفاق غزة إلى مصر، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي وراء إصرار الاحتلال على التمركز في محور فيلادلفيا ومحاولة إيجاد "محور موراج".

وأضاف: "نتنياهو يدرك أن مصر تشكل عقبة أمام مشروع التهجير، وهو يعتبر القاهرة جزءًا أصيلًا من الحروب الدائرة، لأنها حائط الصد الأول أمام هذه المخططات"، لافتا إلى أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي حسم الموقف مبكرًا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بإعلانه أن "التهجير خط أحمر"، وهو ما مثل صدمة كبيرة لحكومة الاحتلال واليمين المتطرف.

وأكد رشوان أن نتنياهو ينظر إلى مسألة التهجير باعتبارها "قضية دينية مرتبطة بحلم إسرائيل الكبرى"، مشيرًا إلى أن بعض الأوهام الإسرائيلية تتحدث عن أراضٍ مصرية مطروحة ضمن هذا المشروع بمساحة تصل إلى 150 ألف كيلومتر مربع. وتابع ساخرًا: "هل يمكن لـ7.5 مليون يهودي داخل إسرائيل، مع 6.5 مليون يهودي في العالم، أن يسيطروا على أراضٍ شاسعة في مصر والسعودية والعراق وسوريا والأردن؟"

تفاصيل صفقة الغاز
وتُعد اتفاقية تصدير الغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، الموقعة حتى عام 2040، من أكبر الصفقات في تاريخ الاحتلال، حيث تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، وتنص على تزويد القاهرة بـ130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ويمثل شركة بلو أوشن إنرجي الطرف المصري في الاتفاقية، بينما يشارك من الجانب الإسرائيلي شركتا راتيو ونيو ميد إنرجي المملوكة لرجل الأعمال يتسحاق تشوفا.

في المقابل، تحدثت تقارير إسرائيلية عن "خروق مصرية متكررة" لاتفاقية السلام، من بينها بناء أنفاق في سيناء لتخزين أسلحة، وتمديد مدارج مطارات، وإدخال قوات مدرعة ومشاة بأعداد تفوق ما ينص عليه الملحق الأمني، دون تنسيق مع تل أبيب.

كما أشارت التقارير إلى أن قوة المراقبة الدولية بقيادة الولايات المتحدة توقفت منذ سنوات عن متابعة التحركات المصرية في سيناء، رغم محاولات إسرائيلية لإعادة تفعيل الرقابة.

المصدر: عربي21