ضغوط أوروبية متزايدة لفرض عقوبات على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
كشف مراسل القاهرة الإخبارية عن زيادة الضغط الأوروبي لفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط انقسامات داخلية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا القرار.
الاجماع الأوروبي على العقوبات: تحديات وصعوبات
أوضح المنيري أن فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل يتطلب إجماع 15 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
بلجيكا تقود الحملة: عقوبات فردية وتوقف تصدير السلاح
في خطوة لافتة، أعلنت بلجيكا عن فرض عقوبات فردية على الحكومة الإسرائيلية، شملت وقف تصدير السلاح والاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة في نيويورك، مما يعكس زيادة التوجه الأوروبي نحو ممارسة ضغوط على إسرائيل.
الدول المؤيدة والمعارضة لفرض العقوبات
الدول الداعمة لفرض العقوبات تشمل بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، وسلوفينيا. في المقابل، تبدي بعض الدول الأوروبية مثل المجر وسلوفاكيا ترددًا في اتخاذ موقف صارم ضد حكومة نتنياهو نظرًا لعلاقاتها الخاصة مع إسرائيل.
استمرار الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي
رغم تصاعد الضغوط، يظل الاتحاد الأوروبي منقسمًا حول فرض عقوبات جماعية على إسرائيل، مما يعرقل الوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو القاهرة الإخبارية تصدير السلاح
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حكومة نتنياهو تُوزع الاتهامات عن هجوم سيدني وتستثني نفسها
قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، إنه في الوقت الذي ترفض فيه دول العالم، بما فيها العربية والمسلمة، الهجوم على احتفال بعيد الأنوار اليهودي (الحانوكا) في مدينة سيدني الأسترالية، تصرّ الحكومة الإسرائيلية على استغلال الحادث المأساوي سياسياً.
والمتابع للساحة الإسرائيلية، يفهم أن غرض حكومة بنيامين نتنياهو الأول من ذلك هو صدّ الاتهامات لها بأنها تتحمل قسطاً وافراً من المسؤولية عن الكراهية للإسرائيليين واليهود في العالم، جرّاء ما ارتكبته من جرائم في غزة .
ومنذ اللحظات الأولى للهجوم، خرج جميع المسؤولين الإسرائيليين بتصريحات توزع الاتهامات لحكومة أستراليا بإهمال أمني كبير أتاح تنفيذ هذه العملية الإرهابية، والتشديد على أنهم قالوا إنهم كانوا قد حذّروا أستراليا من الارتفاع الهائل في عدد الاعتداءات على يهود ومؤسسات يهودية في البلاد.
وأعلن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، أنه يُحمّل الحكومة الأسترالية مسؤولية ما وصفه بـ«التقاعس في مواجهة معاداة السامية»، مؤكداً أن التحريض المستمر وترك الساحات العامة دون ردع أدى إلى هذا الهجوم.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التعامل مع الاعتداء بوصفه هجوماً إرهابياً يستهدف اليهود أينما وجدوا.
وكذلك جاء تعليق نتنياهو متناغماً، فقال إن هذا الهجوم نتيجة تساهل الحكومة الأسترالية مع «العداء للسامية».
أما وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، فقال إن الهجوم نتيجة مباشرة لاعتراف حكومة أستراليا بالدولة الفلسطينية، في حين رأى وزير الخارجية، جدعون ساعر، أن الهجوم «كان متوقعاً، في ظل سنتين من المظاهرات والشعارات المعادية لليهود في شوارع سيدني»، مشدداً على أن «التساهل مع دعوات (عولمة الانتفاضة) يفضي في النهاية إلى العنف المسلح.
وطالب ساعر الحكومة الأسترالية باتخاذ خطوات فورية وحازمة.
كما زعمت مصادر أمنية في تل أبيب، أن هناك «بصمات إيرانية لهذا الهجوم، لكن الخارجية الإيرانية نددت بالهجوم ووصفته بأنه (إرهابي)».
ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله: «نُدين الهجوم العنيف في سيدني بأستراليا، ويجب رفض وإدانة الإرهاب وقتل البشر أينما ارتُكب».
وبدا واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية تُحاول تفادي اتهامها بالمسؤولية عن انتشار مظاهر الكراهية والحقد ضد الإسرائيليين واليهود في العالم بسبب الحرب على غزة، وما ترافق معها من جرائم قتل وإبادة جماعية للفلسطينيين في القطاع خلال سنتين بلا توقف، ما تسبب في قتل أكثر من 70 ألفاً بينهم 25 ألف طفل، فضلاً عن المجاعة والتدمير الشامل.
وتُقدر الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية بأن هناك 138 ألف يهودي في أستراليا.
وظلّت أستراليا ساحة هادئة وخالية تقريباً من أي اعتداءات على اليهود والمؤسسات اليهودية طيلة 19 عاماً (من 1995 وحتى 2014)، لكنها بدأت تشهد اعتداءات متنامية منذ الحرب على غزة في 2014.
وحسب الإحصائيات الإسرائيلية نفسها، فإن معدل الاعتداءات ضد اليهود في أستراليا تضاعف 5 مرات منذ الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة ردّاً على «هجوم حماس » في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ففي سنة 2024، نفذت 1654 اعتداءً على مؤسسات وبيوت وأشخاص يهود. وارتفع هذا العدد إلى 2024 اعتداءً في سنة 2025.
وبسبب هذه الاعتداءات، ارتفع عدد اليهود الذين هاجروا من أستراليا إلى إسرائيل بنسبة 47 في المائة، إذ هاجر 125 في سنة 2023، وارتفع عدد المهاجرين إلى 200 في سنة 2024 وأكثر من 200 حتى شهر سبتمبر (أيلول) 2025.
وتسببت تلك المؤشرات، حتى قبل توثيقها، في دفع كثير من دعاة التعقل والسلام في إسرائيل إلى التحذير من تداعيات الصور التي انتشرت في العالم عن بشاعة ووحشية الممارسات الإسرائيلية في غزة.
وفي تقدير هؤلاء، تسببت جرائم القتل والتجويع وقطع الماء والكهرباء وتدمير المستشفيات وإحراق الخيام وأهلها الفلسطينيين الأحياء وغرق الخيام في الأمطار وموت الأطفال من البرد، في ارتفاع مذهل في الكراهية لإسرائيل وحتى لليهود في العالم.
ورغم التشديدات الأمنية المتزايدة حول العالم لمنع جرائم معاداة اليهود، فإن التقديرات تشير إلى أن «الحل يكمن في تبني سياسة سلمية للصراع، لوضع حد لهذه الكراهية، وإحداث تحول إيجابي في حياة شعوب الشرق الأوسط».
ومع ذلك، تواصل الحكومة الإسرائيلية سياستها الحربية العدوانية والتهرّب من الالتزام بالسلام، محاولةً التملص من مسؤوليتها عن معاداة اليهود، من خلال نشر دعاية تصوّرها على أنها مجرد «عداء للسامية».
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الأوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية 3 شهداء في غارات للاحتلال الاسرائيلي على الجنوب اللبناني توغل إسرائيلي في القنيطرة وإقامة حاجز جديد محدث بالفيديو والصور: 12 قتيلا في إطلاق نار خلال فعالية يهودية بمدينة سيدني الأكثر قراءة الاتحاد المصرى للدارتس يعلن عن بطولات شرم الشيخ 2025 التربية: تأجيل جلسة امتحان اللغة العربية لطلبة غزة إسرائيل تزعم الكشف عن شبكة صرافة سريّة تديرها حماس في تركيا قمة أميركية إسرائيلية قطرية رفيعة لبحث مستقبل اتفاق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"