السعودية تحقق اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 124% في 2022.. والألبان 118%
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: حققت المملكة العربية السعودية الاكتفاء الذاتي من التمور بنسبة 124% خلال عام 2022م، ليشكل أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من المنتجات النباتية خلال العام الماضي.
ووفقا لنشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2022، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول الطماطم 67%، ومحصول البصل 44%.
وفيما يخص المنتجات الحيوانية، جاءت منتجات الألبان في المرتبة الأولى بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 118%، يليها البيض بنسبة بلغت 117%، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 48%.
وبلغت مساحة الزراعة العضوية للمحاصيل الزراعية في المملكة 19.12 ألف هكتارا خلال العام 2022، بلغ إنتاجها 95.3 ألف طنا، مقابل زراعة 22.31 ألف هكتارا في العام السابق بإنتاج 98.78 ألف طنا.
وارتفعت كمية وارادت السعودية من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية بنسبة 14.46% خلال عام 2022 إلى 29.38 مليون طنا، مقابل 25.67 مليون طنا في عام 2021، فيما شكلت الحبوب النسبة الأكبر من الواردات في العام الماضي بنسبة بلغت 45.2% من إجمالي كمية الواردات.
وبلغت صادرات المملكة من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية خلال العام الماضي 3.69 مليون طنا، مقابل 3.23 مليون طنا في العام 2021.
وأظهرت النشرة، أن قيمة القروض المقدمة من صندوق التنمية الزراعية في العام 2022 بلغت 5.32 مليار ريال، مقابل 2.02 مليار ريال في العام السابق، بزيادة نسبتها 163.37%.
كما بلغت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح من البنوك لنشاط الزراعة وصيد الأسماك 11.52 مليار ريال في عام 2022، مقابل 13.96 مليار ريال في العام 2021، بانخفاض بلغ 17.48%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني
المرور السعودي: رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً بدءاً من أكتوبر
تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع إلى 19.3 مليار دولار في 7 أشهر
وزير "الموارد البشرية": إصدار أكثر من 2.3 مليون وثيقة عمل حر بالسعودية
اقتصاد كلي المصدر: مباشر أخبار ذات صلة "موانئ" تضيف خدمة شحن جديدة لربط المملكة بموانئ جنوب شرق آسيا وغرب آسيا اقتصاد كلي "البترولية" تنخفض بصادرات السعودية السلعية إلى 291.6 مليار ريال بالربع الثاني اقتصاد كلي انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في جدة الاثنين المقبل اقتصاد كلي البديوي: دول الخليج تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية عبر إبرام اتفاقيات تجارة حرة اقتصاد كلي الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیار ریال ملیون طنا فی العام عام 2022
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: نمو نوعي لاقتصاد أبوظبي
تعكس الأرقام الناتجة عن حراك اقتصاد أبوظبي مدى نجاعة المخططات الاقتصادية المستندة إلى الاستراتيجية الشاملة، التي ترتكز إلى الاستدامة، وضمانة تحولات ناجعة في كل القطاعات، لا سيما غير النفطية منها، بما فيها مسار التحول نحو اقتصاد المعرفة، الذي يمثل هدفاً أساسياً لاستكمال البناء الاقتصادي.
ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي بات مدعوماً، منذ سنوات عديدة، من نمو في قطاعات محورية حيوية، مثل الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب الصناعات التحويلية، والتشييد، والبناء والتجزئة.
التنوع الاقتصادي بات السمة الرئيسة للحراك العام، وهذا يعد الهدف الأول ضمن الاستراتيجية المحلية طويلة الأمد، كما أن المرونة في التعاطي مع المتغيرات، تساهم أيضاً في تحقيق كل المستهدفات، الخاصة بأبوظبي بشكل خاص، والإمارات بصورة عامة.
وسط هذه الصورة يمكن النظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في الربع الأول من العام الجاري، الذي بلغ «وفق مركز إحصاء - أبوظبي» 3.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل النمو في نطاق القطاعات غير النفطية 6.1%، ليصل إلى 164 مليار درهم تقريباً، من إجمالي بلغ 291 مليار درهم.
وفي الفترة ذاتها، بلغت حصة القطاعات المشار إليها من إجمالي الناتج 56.2%، وهذا يعني أن حصة القطاع النفطي فيه تواصل التراجع لتصل إلى 43.8%، وفي الوقت الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى استمرار هذا المسار في المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل مبادرات ومخططات مستمرة مع استثمارات متصاعدة في الميدان غير النفطي بشكل عام.
الجهود والنتائج ليست مستمرة في تنويع الاقتصاد المحلي لأبوظبي فحسب، بل تحقق قفزات نوعية في مساحات زمنية قصيرة، وهذا ما يعزز في الواقع الاستراتيجية طويلة الأمد، ومن ضمن المؤشرات اللافتة في هذه السياق أن نمو قطاع الصناعة، في تنوعه وتوسع نطاقاته، ينسجم مع استراتيجية أبوظبي الصناعية، وهذه الأخيرة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، إلى جانب نقطة مهمة تتعلق باستقطاب المواهب المتميزة.
والكوادر الخاصة تمثل بحد ذاتها إضافة صلبة للمسار العام الصناعي وغيره من القطاعات الأخرى، دون أن ننسى النمو المطرد للقطاع المالي والتأمين الذي بلغ نموه في الربع الأول من العام الحالي 9.1%. العوامل والدوافع كثيرة ومتنوعة لاستمرار نمو اقتصاد أبوظبي، على أسس استراتيجية متطورة، تحقق المستهدفات المأمولة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي