بري: خطة الجيش اللبناني تحقق حصرية السلاح في الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في أول تعليق رسمي له على مقررات مجلس الوزراء الأخيرة، أن "الأمور إيجابية.. وأعتقد أنّ الرياح السامة بدأت تنطوي"، مشيرًا إلى أن ما جرى بشأن الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي في البلاد.
وتأتي هذه التصريحات تعليقًا مباشرًا على موافقة مجلس الوزراء على خطة من خمسة مراحل أعدها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق حصرية السلاح في دولة لبنان، تمهيدًا لإنهاء هيمنة السلاح خارج إطار الدولة.
وأولى هذه المراحل تمتد لثلاثة أشهر، وتركز على نزع السلاح من منطقة جنوب الليطاني، إلى جانب "احتواء" السلاح في بقية البلاد، عبر منع حمله أو نقله.
رئيس لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على قوات"اليونيفيل قرب مروحين
سلّام: على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإلزام الاحتلال باحترام سيادة لبنان
ومن جهته، شدّد رئيس الحكومة نواف سلام في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط»، على أن مقررات الحكومة واضحة ولا تحتمل تأويلات، مؤكّدًا أنه “لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح”، ومؤكّدًا التزام الحكومة ببسط سلطتها بأدواتها الذاتية وفق المقررات المتخذة في جلسة 5 أغسطس الماضية
كما أوضح أن هذه الإجراءات غير مرتبطة بأي قيود أو تأثيرات خارجية، لتكون تنفيذًا لما نص عليه اتفاق الطائف، وخطاب القسم للرئيس، والبيان الوزاري، في إطار إرادة وطنية لبناء استراتيجية أمنية تراعي القانون والدستور الوطنيين
وقد جاء عرض الخطة في ظل توترات داخلية، إذ شهد مجلس الوزراء انسحاباً من قبل الوزراء الشيعة عند عرض القائد العسكري للخطة، إلا أن التهدئة النسبية التي أشارت إليها عبارات مثل "الرياح السامة بدأت تنطوي" تُعدّ دلالة على أن لبنان قد بدأ تجاوز بعض المنغصات السياسية السابقة
يعكس موقف بري، والتصريحات الحكومية المتّحدة، توجهًا نحو انسجام مؤسساتي واستعادة التفويض الوطني، إذ بات الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسؤولة عن السلاح.
وتُعدّ الخطة العسكرية خطوة محورية لحماية السلم الأهلي، وتحقيق التوازن بين القانون والدولة والوحدة الوطنية، في مشهد سياسي داخلي تعصف به الانقسامات منذ سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دولة لبنان الجيش اللبناني هيمنة السلاح نواف سلام جنوب الليطاني الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
الجميّل: لا حلول قبل الاعتراف بالمشكلة عبر مصارحة ومصالحة تعقب حصر السلاح بيدّ الدولة
عقد اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP)، لمناقشة آليات تطبيق المادة 95 من الدستور(إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية والطائفية السياسية)، وذلك في إطار مشروع " Building Lebanon's Future - بناء مستقبل لبنان مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي"، في قاعة الاجتماعات في وزارة العدل.
وكان لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل كلمة اعتبر فيها أنّ النقاش الدستوري في لبنان "يُطرح اليوم في غير مكانه”، مشددًا على أنّ المشكلة الأساسية لم تُشخَّص بعد. وقال: “الدستور يجب أن يكون ترجمة لحاجة، ونحن بعد لم نحدّد هذه الحاجة، ولم نقم بحوار يقيّم تجربة مئة عام من قيام الدولة".
وأشار الجميّل إلى أنّ اللبنانيين “أبعد ما يكونون عن بعضهم منذ مئة سنة"، لافتًا إلى أنّ النظام الحالي لم ينجح في تبديد المخاوف والهواجس المتبادلة وساهم في ابعاد اللبنانيين عن بعضهم البعض، وأضاف: "الخوف لا يزال موجودًا، والهاجس الديموغرافي والوجودي ما زال من المحرّمات التي لا نناقشها بصراحة".
وحذّر من الانتقال مباشرة إلى الحلول الدستورية والمؤسساتية، قائلاً: “لا يمكن القفز إلى النصوص قبل المصارحة. نحن نضع تصور حلول من دون أن نكون قد اتفقنا على ما هي المشكلة”، مؤكدًا أنّ تجاهل الأزمات أو “تغطيتها” سيؤدي إلى انفجارها مجددًا بعد سنوات.
ولفت رئيس الكتائب ان الأسباب المذكورة سابقاً استدعت فكرة مؤتمر مصارحة ومصالحة اقترحته في وقت سابق مشدداً على أنّ هذا المؤتمر يجب أن يُعقد برعاية رئيس الجمهورية وبعد حسم ملف السلاح، قائلاً: “لا يمكن أن نتحاور بحرية إذا كان السلاح حاضرًا وبعد حسم هذا الملف، نحتاج إلى مصارحة وطنية حقيقية ترسم توجهات المرحلة المقبلة”. مواضيع ذات صلة سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد Lebanon 24 سامي الجميل: تسريع وتيرة حصر السلاح والضرب بيد من حديد
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟