وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين مُخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجري- وزير العدل، صباح اليوم الأحد، غرفتين مؤمنتين ومُخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة وذلك بحضور الدكتورة غادة والي - وكيل الأمين العام للأمم المتحـدة والمدير التنفيذي لمكتــب الأمم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة ، والسيـــد المستشار/ عبد الآخر الملقب فواز - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكرستينا ألبرتين - الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، وبعض مستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وقيادات النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزهما تقنياً ومدهما بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ويأتي ذلك إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولي بالرعاية للعدالة وعلي رأسها المرأة ضحية العنف.
حيث تفقد الوزير والحضور الغرفتين المؤمنتين واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل داخل الغرفتين وكيفية أداء الشهادة بهما، حيث تم تجهيزهما تقنيًا بأجهزة الاتصال اللازمة حتى تكون المرأة طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة، ومنع أي ضغط من جانب الخصوم ولمنع أي مسببات الإيذاء أو الصدمة بما يوفر مساحة آمنة للشهادة دون التعرض لأي تهديد، وقد شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة مجنى عليها داخل الغرفة المؤمنة.
وفي مُستهل كلمته رحب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالحضور، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما يُبذَل من جهود مُستمرة من أجل دعم كافة أنشطة وزارة العدل لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. مضيفاً أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة .
ومن جانبها عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبنيها هذا المشروع وأنها أول دولة في الشرق الاوسط تتبني ذلك المشروع، وأضافت أن الغرف المؤمنة تتيح مناخ آمن للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد.
وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين "للمرأة ضحية العنف" تجربة رائدة تتيح حماية المرأة ضحية العُنف من الإدلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل محكمة القاهرة الجديدة وزارة العدل بالمخدرات والجریمة الأمم المتحدة ضحیة العنف
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة الحماية القانونية من العنف الإلكتروني بمكتبة الإسكندرية
في إطار حملة 16 يومًا من الانشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني" ، بحضور الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات، والدكتور أحمد زايد مدير المكتبه .
حيث أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر دعم المجلس الدائم لجميع الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضايا المرأة، موضحة أن تنظيم الندوة يأتي في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وانسجامًا مع الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة لحماية المرأة ومكافحة جميع أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الإلكتروني أصبح من أبرز المستجدات التي تتطلب مواجهة واعية وتشريعات رادعة.
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن اعتزازه بالتعاون القائم بين المجلس والمكتبة، وتمنياته باستمرار هذا التعاون بما يخدم قضايا المرأة والمجتمع.
وخلال الندوة، قدمت الدكتورة هاجر مرعي خبيرة العلاقات الأسرية واستشاري الصحة النفسية محاضرة تناولت خلالها التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الإلكتروني، وما قد يسببه من سلب الوعي واحتراق نفسي وشعور بالعجز عن التواصل مع المجتمع. مؤكدة على أهمية الدور المحوري للأسرة في تعزيز الاستقرار النفسي ودعم أفرادها في مواجهة هذا النوع من التحديات.
و قدم الدكتور محمد إبراهيم الأدهم عضو اللجنة ورئيس بالنيابة الإدارية عرضًا شاملاً حول الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني، استعرض خلاله صور الجرائم الإلكترونية وأنواع المسؤولية القانونية وآليات الإبلاغ المتاحة للضحايا، مؤكداً ضرورة نشر الوعي القانوني لحماية المرأة وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة تأكيدًا لالتزام المجلس القومي للمرأة بجهوده المستمرة في دعم المرأة، ونشر الوعي بخطورة العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون المؤسسي من أجل مجتمع آمن وخالٍ من كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.