وزير العدل يفتتح غرفتين مؤمنتين مُخصصتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 7/9/2025 الغرفتين المؤمنتين والمُخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة وذلك بحضور الدكتورة غادة والي - وكيل الأمين العام للأمم المتحـدة والمدير التنفيذي لمكتــب الأمم المتحدة المعنــي بالمخدرات والجريمة، و المستشار عبد الآخر الملقب فواز - رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكرستينا ألبرتين - الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، وبعض مستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وقيادات النيابة العامة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزهما تقنياً ومدهما بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ويأتي ذلك إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولي بالرعاية للعدالة وعلي رأسها المرأة ضحية العنف.
حيث تفقد الوزير والحضور الغرفتين المؤمنتين واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن آلية العمل داخل الغرفتين وكيفية أداء الشهادة بهما، حيث تم تجهيزهما تقنيًا بأجهزة الاتصال اللازمة حتى تكون المرأة طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة، ومنع أي ضغط من جانب الخصوم ولمنع أي مسببات الإيذاء أو الصدمة بما يوفر مساحة آمنة للشهادة دون التعرض لأي تهديد، وقد شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة مجنى عليها داخل الغرفة المؤمنة.
وفي مُستهل كلمته رحب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بالحضور، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ما يُبذَل من جهود مُستمرة من أجل دعم كافة أنشطة وزارة العدل لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠. مضيفاً أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
ومن جانبها عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبنيها هذا المشروع وأنها أول دولة في الشرق الاوسط تتبني ذلك المشروع، وأضافت أن الغرف المؤمنة تتيح مناخ آمن للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد.
وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين "للمرأة ضحية العنف" تجربة رائدة تتيح حماية المرأة ضحية العُنف من الادلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل محكمة القاهرة الجديدة عدنان فنجري المرأة ضحية العنف بالمخدرات والجریمة الأمم المتحدة ضحیة العنف
إقرأ أيضاً:
جوتيريش: ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35%
كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام مجلس الأمن اليوم، عن ارتفاع العنف الجنسي ضد المرأة بنسبة 35% في الانتهاكات ضد الفتيات، وفي بعض المناطق شكّلن قرابة نصف الضحايا.
وأوضح جوتيريش أن نحو 676 مليون امرأة حول العالم عشن العام الماضي على بُعد 50 كيلومتراً من أحداث نزاع دامٍ، وهو أعلى رقم منذ عقود.
وسلط الضوءالأمين العام خلال جلسة مجلس الامن على استهداف النساء في المجال العام "من سياسيات وصحفيات ومدافعات عن حقوق الإنسان" بالعنف والتحرش، وتوقف عند أفغانستان حيث "يتسارع محو النساء والفتيات من الحياة العامة"، بينما تواجه النساء والفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة والسودان وهايتي وميانمار وغيرها مخاطر جسيمة ومستويات مروعة من العنف.
وطالب جوتيريش منح النساء دوراً أكبر في صياغة اتفاقات السلام، وإصلاحات الأمن، وخطط التعافي بعد النزاعات. وجاء الاجتماع في إطار المناقشة السنوية المفتوحة حول أجندة المرأة والسلام والأمن، قبيل الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 (2000) بوصفه قراراً مفصلياً في هذا المجال. وأكد الأمين العام أن القرار "عبّر عن حقيقة بسيطة: أن قيادة المرأة ركيزة لتحقيق سلام عادل ودائم"، كما نتج عنه صدور قرارات وتقارير وموائد مستديرة لا حصر لها.
تقصير عالمي
وقال جوتيريش بصراحة: "نجتمع كثيراً في قاعات كهذه بحماس والتزام، لكننا نفشل كثيراً في إحداث تغيير حقيقي في حياة النساء والفتيات العالقات في النزاعات".
وكان تقرير حديث، أشار إلى تحقيق تقدم في ذلك الملف على مدى ربع قرن، تضمن تبني أكثر من 100 دولة خطط عمل وطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. لكنه حذر من أن "هذه المكاسب هشة، وللأسف تتراجع"، في ظل اتجاهات مقلقة تشمل ارتفاع الإنفاق العسكري، وتزايد النزاعات المسلحة، وتصاعد وحشية العنف ضد النساء والفتيات.
وأشار إلى أن منظمات المرأة، رغم كونها شريان حياة للملايين في الأزمات، تعاني شحاً شديداً في التمويل، إذ أظهر مسح حديث لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 90% من المنظمات المحلية التي تقودها نساء في سياقات نزاع تعيش ضائقة مالية حادة، مع توقع إغلاق نحو النصف خلال ستة أشهر.
وحثّ الأمين العام الدول الأعضاء على تسريع الوفاء بالالتزامات ضمن "الميثاق من أجل المستقبل" الذي اعتُمد العام الماضي، بما يشمل زيادة التمويل المخصص لمنظمات النساء في البلدان المتأثرة بالنزاع.
وشدد على ضرورة توسيع مشاركة النساء "على طاولة صنع القرار—ليس كتمثيل رمزي، بل كشريكات متكافئات"، إلى جانب محاسبة مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيه العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأكدت سيما بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن الذكرى الخامسة والعشرين للقرار 1325 "يجب ألا تكون مجرد مناسبة إحيائية".
وقالت: "النساء والفتيات اللواتي يعشن وسط النزاعات يستحققن أكثر من مجرد إحياء الذكرى"، بل يجب أن تكون لحظة "لإعادة التركيز والتجديد بالالتزام وضمان أن تقدم الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة أكثر بكثير مما مضى".
وأشارت إلى انعقاد الاجتماع على وقع حرب غزة حيث "يطلّ بصيص أمل"، مرحبة بالاستجابات الإيجابية لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء القتال.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات