الفيومي: القضاء على البيروقراطية والروتين ضرورة لبلوغ أهداف توطين الصناعة
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين من أجل تحقيق الأهداف التي تنشدها الدولة المصرية فيما يتعلق بتوطين الصناعة. كما شدد على أهمية تحديد أولويات واضحة للقطاعات المستهدفة، مع التركيز على تلك التي توفر قيمة مضافة عالية وتقلل الاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة.
أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم على ضرورة توفير تمويل ميسر للمصانع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية اللوجستية التي تمثل أحد مفاتيح جذب الاستثمارات الصناعية.
وأوضح الفيومي أن فرصة مصر لتوطين الصناعة كبيرة للغاية ومواتية في ظل ما تمتلكه من مزايا تنافسية على مستوى تكاليف الإنتاج، وسرعة الوصول إلى الأسواق بأقل تكلفة. وأشار إلى أن هذا الأمر قد شجع على تدفق كبير من الشركات الصينية والتركية، بالإضافة إلى دخول محدود من بعض الشركات الأوروبية لضخ مزيد من الاستثمارات، سواء من خلال التوسعات أو استثمارات صناعية جديدة.
كما أشار الفيومي إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة دفعت مصر إلى وضع توطين الصناعة على رأس أولوياتها، لضمان استمرار عمل المصانع وتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، مما يعزز من مرونتها وقدرتها على الصمود في مواجهة أي تحديات عالمية جديدة.
وأكد أن السياسات الحكومية الحالية تدعم الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع، مع خطة لزيادة نسب التصنيع المحلي تدريجياً في العديد من القطاعات.
وأوضح أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 - 2030)، والتي تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030. كما تستهدف رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتوفير ما بين 7 إلى 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهارات العمالة والحد من البطالة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمصانع الصغيرة مشاكل المصانع المتعثرة الاقتصاد الوطنية للصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة محافظ الحديدة يناقش وضع منتجي الألبان ومستوى تنفيذ استراتيجية توطين الألبان
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمحافظة الحديدة اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي المقترحات والحلول الكفيلة باستمرار نجاح استراتيجية توطين الألبان واستيعاب كميات الحليب الطبيعي الموردة من المنتجين المحليين.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة محمد حليصي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع ومديري مكتب الاقتصاد صالح عطيفة، والغرفة التجارية محمد الحطامي، وفرع هيئة المواصفات والمقاييس خليل الجوفي، ومؤسسة الخدمات الزراعية حسن الطشي، ونائب مدير هيئة الأراضي محسن أبوغيدنة، وممثلي الاتحاد التعاوني والجمعيات ومصانع وشركات الألبان آليات تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنتجي الألبان، بهدف تطوير سلسلة إنتاج وتسويق الحليب المحلي وضمان استيعاب الكميات الموردة من المزارعين، واستمرارية تشغيل المصانع وفق خطة التوطين المعتمدة.
وتطرق إلى مستوى التزام المصانع باستقبال كميات الحليب وفق الاتفاقات السابقة وتحسين آليات النقل والتوزيع وتجهيز مراكز تجميع الألبان في المديريات، إلى جانب مناقشة الجوانب المتصلة باستخدام الحليب المستورد في بعض المصانع، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية في التدوين والإنتاج بما يضمن جودة المنتج المحلي وحماية المستهلك.
وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ استراتيجية توطين الألبان ووضع مصفوفة عمل لمتابعة التنفيذ ميدانياً، إضافة إلى إلزام المصانع باستقبال كميات الألبان الزائدة دون تأخير، والعمل على إعادة تسعير منتجات الزبادي بمختلف أحجامها وفقاً للدراسة المقدمة من المصانع.
وأكد المجتمعون أهمية التزام المصانع بشراء الحليب من المنتجين بالسعر المتفق عليه والمحدد من الحكومة سابقاً بـ 320 ريالاً للتر الواحد، وضرورة متابعة تجهيز مراكز تجميع الألبان في المناطق المحددة بالمديريات المستهدفة بما يسهم في معالجة إشكالية استيعاب الكميات وتحقيق انسيابية في عملية النقل والتوريد.
وفي الاجتماع أكد المحافظ عطيفي أهمية تضافر جهود مختلف الجهات لتشجيع المنتجين المحليين واستيعاب كميات الحليب الطازج المُنتجة في المديريات.. مشيداً بدور مصانع الألبان في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الحليب المستورد.
وأشار إلى حرص قيادة المحافظة على دعم جهود توطين صناعة الألبان وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا المجال الحيوي الذي يمثل أحد أهم روافد الأمن الغذائي الوطني.
وشدد على أهمية ترجمة مخرجات الاجتماع إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز استقرار السوق المحلي واستمرارية الإنتاج في ظل التحديات الراهنة.. مؤكدا على ضرورة تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين وموردي الحليب، وتوفير التسهيلات التي تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج.
من جانبه اعتبر الوكيل حليصي دعم المنتج المحلي خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي.. مؤكداً حرص السلطة المحلية على تعزيز جوانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان انتظام عملية تجميع الألبان ونقلها وفق المعايير الصحية السليمة.
بدوره أوضح مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن المكتب يعمل على إعداد مصفوفة تنفيذية لمتابعة التزامات المصانع وتحديث بيانات مراكز التجميع ومصادر الإنتاج في المديريات، بما يضمن دقة الإحصاءات واستقرار الإمدادات اليومية للمصانع.
ولفت إلى أن المكتب يسعى من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تحسين كفاءة سلاسل التوريد وضمان استيعاب كافة الكميات المنتجة محلياً.. داعياً إلى تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمصانع والمزارعين لتحقيق أهداف استراتيجية التوطين.
كما أشار إلى أهمية اعتماد آلية واضحة لتوزيع الحليب المُنتج بين المصانع بما يحقق العدالة في التوريد ويمنع أي فاقد ميداني.. مبينا أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة ميدانية دورية لضمان تنفيذ التوصيات.
من جهتهم أكد ممثلو مصانع الألبان يماني ونانا ونادفود ودرهم التزامهم الكامل بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، واستعدادهم لاستيعاب الكميات المنتجة من الحليب المحلي وفق السعر المحدد، مع الحرص على تطوير خطوط الإنتاج وتحسين الجودة لتواكب المواصفات القياسية الوطنية.
وأشاروا إلى أهمية استمرار الشراكة مع الجهات الحكومية لتذليل التحديات المتعلقة بالنقل والتبريد والتوزيع، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وزيادة تنافسيته في الأسواق.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات