عباس: حماس ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه في العاصمة البريطانية لندن مع وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر أن حركة "حماس" ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة.
وأعرب عباس عن تقديره لمواقف الحكومة البريطانية، ولا سيما جهودها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين، والعمل الجاد لتحقيق حل الدولتين.
وأكد على الأولويات الفلسطينية الراهنة، والمتمثلة في "وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وانسحاب قوات الاحتلال، والبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدد الرئيس تأكيده بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن الدولة ستتولى كامل مسؤولياتها هناك بدعم عربي ودولي".
وجدد "التزام دولة فلسطين بشأن إجراءات الإصلاح، التي تشمل التعليم وإنشاء نظام موحد للرعاية الاجتماعية وأنه لا حكم لحركة حماس في اليوم التالي وأنها ستسلم سلاحها للسلطة الفلسطينية، لأننا نريد دولة غير مسلحة، وكل ذلك جاء في الرسالة الموجهة إلى رئاسة المؤتمر الدولي في نيويورك".
وأشار إلى أن "التحضيرات جارية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام من انتهاء الحرب".
وأكد أن أي حزب أو مرشح يرغب بالمشاركة في الانتخابات يجب أن يلتزم بالبرنامج السياسي وبالالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية وبمبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
وأعرب عباس عن "استعداده للعمل مع بريطانيا، وعلى التزام فلسطين بالسلام وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن واستقرار وسلام وحسن جوار".
وحضر اللقاء، رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عباس حماس للسلطة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني بريطانيا لندن دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان إن "ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدفه هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وشدد البيان على أن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية"، وطالب منظمة العفو "بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت، التي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال.
وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
واعتبرت حماس أن "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تبنى بعيدا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
تقرير العفو الدوليةوزعمت العفو الدولية في تقرير لها نشر اليوم أن حماس وفصائل المقاومة ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.
إعلانوبعدما خلصت المنظمة العفو في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى أن إسرائيل كانت ترتكب إبادة جماعية خلال حربها ضد حماس في غزة، حذرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت من أن إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في القطاع، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه مطلع أكتوبر/تشرين الأول برعاية أميركية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذه التهم رفضا قاطعا ووصفتها بأنها "مزيفة تماما" و"ملفّقة" و"مبنية على أكاذيب".
وبموجب شروط وقف إطلاق النار، التزمت حماس وحلفاؤها الإفراج عن 47 محتجزا أحياء وأمواتا جرى أسرهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وحتى الآن تم الإفراج عن جميع الأسرى باستثناء جثمان ضابط شرطة إسرائيلي.
وأسفرت الحملة العسكرية الاسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 70 ألفا و369 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟