وزير المالية الاسكتلندي: الدعم الشعبي في اسكتلندا يدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
قال إيفان ماكي، وزير المالية الاسكتلندي، إنّ الدعم المتزايد داخل المجتمع الاسكتلندي لفلسطين يعكس وعياً عاماً وقلقاً عميقاً تجاه ما يحدث في غزة.
وأضاف إيفان ماكي، وزير المالية الاسكتلندي، في تصريحات مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ استطلاعات الرأي تشير إلى رغبة شعبية متنامية للاعتراف بدولة فلسطين.
وتابع إيفان ماكي، وزير المالية الاسكتلندي، أن ما يراه الناس من مجاعة وتجويع حتى الموت، ومنع وصول الغذاء، واستهداف العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، قد ترك أثراً بالغاً في الرأي العام الاسكتلندي.
وذكر، أن قرار البرلمان الاسكتلندي بشأن الاعتراف بالإبادة الجماعية ووقف دعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية يحمل دلالة رمزية قوية، ويعبر عن موقف أخلاقي وإنساني، رغم محدودية سلطات الحكومة الاسكتلندية، مؤكدًا، أن المشهد اليومي على شاشات التلفاز يظهر كارثة إنسانية تتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً.
وشدد وزير المالية الاسكتلندي على أهمية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق دون ممارسة ضغط حقيقي وفاعل على الحكومة الإسرائيلية.
وقال إن هذا الضغط يجب أن يكون منسقًا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة من الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مشيراً إلى المملكة المتحدة كإحدى هذه الدول، داعياً الجميع إلى بذل أقصى ما في وسعهم لدفع نحو التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وسط معضلة الاعتراف بالتهم.. نتنياهو يتقدم بطلب العفو من هرتسوغ
البلاد (القدس المحتلة)
تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً بطلب العفو من الرئيس إسحق هرتسوغ، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الساحة السياسية والقضائية في إسرائيل، وسط مخاوف من أن غياب اعترافه بالتهم قد يصعّب منح العفو.
وأفاد مكتب نتنياهو، أمس (الأحد)، بأن الطلب وصل إلى قسم الشؤون القانونية والقضائية في الرئاسة، موضحاً أن رئيس الوزراء لم يعترف بأي من التهم الموجهة إليه، واكتفى بسرد مبررات سياسية بدل المبررات القضائية التي عادة ما تشكّل شرطاً أساسياً لمنح العفو. ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه دون اعتراف المتهم بالتهم الموجهة إليه، عادة لا يمكن للرئيس إصدار قرار العفو إلا إذا توفرت “ظروف دراماتيكية استثنائية” يقررها القضاء.
وكان استطلاع رأي أجرته مؤسسات محلية قبل أسبوعين أظهر أن 44% من الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو العفو عن تهم الفساد المرفوعة ضده، مقابل تأييد 39% و17% لم يحددوا موقفهم بعد.
وتلقى الرئيس هرتسوغ قبل أسبوعين رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حثه فيها على دراسة منح العفو لنتنياهو، واصفاً القضايا المرفوعة ضده بأنها “محاكمة سياسية وغير مبررة”. إلا أن هرتسوغ رفض حينها الطلب مؤقتاً، مشدداً على ضرورة تقديم طلب رسمي وفق القواعد المعمول بها، وهو ما فعله نتنياهو اليوم.
وتعود الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء إلى عام 2019، وتشمل ثلاث قضايا فساد، إحداها تتعلق بتلقيه نحو 700 ألف شيكل (حوالي 210 آلاف دولار) هدايا من رجال أعمال. ومع ذلك، لم يصدر أي حكم قضائي نهائي في محاكمته التي بدأت عام 2020 وتوقفت مراراً خلال فترات الحرب في غزة، حيث يصر نتنياهو على براءته وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وتطرح الخطوة الجديدة تساؤلات حول مسار القضية في ظل الوضع السياسي الحالي، وما إذا كان غياب الاعتراف بالتهم سيقلب التوازن ضد فرصة منح العفو، أم ستلعب الاعتبارات السياسية دوراً في تحديد مصير الطلب.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة