تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد إقامة معارض أهلا مدارس بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أعلن الدكتور عربى ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية عن اقامة معارض "أهلًا مدارس"، لتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.
وكشف مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التسعة بدأت تجهيز معارض «أهلا مدرستي» المجانية مستلزمات المدارس لاستفادة الطلاب منها قبل بدء العام الدراسى الجديد، 2025/2026.
ولفت إلى أنه تم تسليم الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية إلى المدارس بنسبة 100%، تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مشيرا إلى أنه من حق أي ولى امر أو طالب استلام الكتب المدرسية دون التقيد بالمصروفات، مشددا على أنه لن يسمح بربط الكتب بالمصروفات ومن يثبت مخالفته من المسؤولين بهذا الأمر سيتم محاسبته بشكل رادع.
وقال الدكتور " ابو زيد " إن المديرية تسلمت 30 ألف مقعد لتوزيعها على المدارس التي تعاني من تهالك الأثاث المدرسى، فضلا عن 1000 سبورة وايت بورد المعروفة بالسبورة البيضاء دعماً للمدارس، فضلا عن الانتهاء من زراعة الأشجار في جميع المدارس وتوزيع المنظفات وأدوات النظافة على 450 مدرسة.
وأكد مدير مديرية التربية والتعليم على أن برنامج القراءات والكتابة لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية الذي بدأته ونفذته المديرية نجح بنسبة 100% حيث نجح 84 ألف تلميذ في اجتياز مرحلة القراءة والكتابة على مستوى الإدارات التعليمية.
من جانب اخر صرح الدكتور عربى أوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إنه تقرر الاستعانة بأكثر من 8 آلاف معلم حصة لتدريس التخصصات الحية في العام الدراسي الجديد، 2025/2026، لسد العجز في التخصصات المطلوبة بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية التسعة.
واضاف انه تم وضع ضوابط معينة لاختيار معلمي الحصة في محافظة الإسكندرية ووفق اجراءات الوزارة في هذا الشأن بحيث يتم الاستعانة بشكل عملى وواقعى.
وأشار إلى أن مدارس الإسكندرية استعانت العام الماضى بأكثر من 8 آلاف معلم حصة لسد العجز في المدارس، فيما سيتم الاستعانة بنفس العدد العام الجديد، وستكون الأولوية لمن تم الاستعانة بهم العام الماضي الراغبين في الاستمرار العام الجديد طبقا لتوجيهات الوزارة.
ولفت إلى أن العجز في التخصصات الحية، وهى اللغة العربية والانجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه بعد دخول 700 فصل دراسي جديدا الخدمة لأول مرة العام الجديد سيكون الاحتياج إلى معلمين آخرين اضافة إلى الـ8 آلاف .
وقال الدكتور ابو زيد مدير المديرية أن هناك عجز في تخصصات المواد الحية ولذلك سيتم الاستعانة بالمعلمين الجدد بنظام الحصة مشيرا إلى دخول 700 فصل دراسي جديد يقلل من الكثافات الطلابية العالية في الفصول ويعمل على زيادة نسبة الاستيعاب والفهم والإدراك لدى الطلاب ويوفر بيئة جيدة للفهم والتعلم .
ولفت إلى أن المديرية قامت بالتوسع هذا العام في مدارس اللغات المتميزة وزيادة الكود المدرسي فضلا عن المساهمة في التقريب بين المدارس بالفصول الجديدة مما يساهم في تقليل الفاقد ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين من أولياء الأمور فضلا عن العلم بشكل موسع على قضية لم شمل الأسر والجمع بين الأشقاء في المدارس ليتم ضمه الأشقاء في مدرسة واحدة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية معارض اهلا المدارس مستلزمات المدارس مدير مديرية التربية والتعليم كثافات الطلاب التربية والتعليم بالإسكندرية السلع الغذائية بأسعار مخفضة القراءة والكتابة وزارة التربية والتعليم التربیة والتعلیم فضلا عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
يبحث الكثيرون عن زيادة الإيجار القديم حيث أصدر الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية القرار رقم 312 لسنة 2025 بشأن تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك استنادًا لما انتهت إليه لجان الحصر التي تابعت بدقة أوضاع المناطق السكنية بالمحافظة وعملت على فرزها إلى ثلاث فئات رئيسية.
بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
شريف الجعار: عدد كبير من سكان الإيجار القديم عجزوا عن التقديم للسكن البديل
البحيري: الغالبية العظمى من المستأجرين ملتزمون بقانون الإيجار القديم
و تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بهدف ضبط العلاقة الإيجارية القديمة ووضع تعريفة عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
تفاصيل التعريفة الجديدة للمناطق السكنيةوبموجب القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 جرى تحديد القيم الإيجارية وفق الفئات الثلاث، حيث جاءت المناطق المتميزة بتعريفة جديدة تعادل عشرين ضعف القيمة الحالية مع وضع حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ ألف جنيه وزيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة، فيما اعتمدت المناطق المتوسطة تعريفة تعادل عشرة أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى يبلغ أربعمئة جنيه شهريًا وبزيادة سنوية مماثلة، بينما شملت المناطق الاقتصادية والشعبية تعريفة تعادل أيضًا عشرة أضعاف القيمة الحالية لكن بحد أدنى مئتين وخمسين جنيهًا شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة خمسة عشر بالمئة.
نشر القرار رسميًا في الوقائع المصريةوجاءت جريدة الوقائع المصرية بعددها رقم 278 تابع (ج) الصادر في العاشر من ديسمبر 2025 لتوثق القرار رقم 312 لسنة 2025 الصادر عن محافظة الإسكندرية، والذي تضمن تقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا إلى مناطق اقتصادية ومناطق متميزة ومناطق متوسطة، وذلك وفق نص المادة الأولى التي اعتمدت نتائج عمل لجان حصر المناطق السكنية التي قامت بمراجعة دقيقة لكامل الأحياء والمراكز والمدن داخل نطاق المحافظة.
خلفية قرارات الحصر والتقسيمالقرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية نص على تشكيل لجان متخصصة لحصر المناطق السكنية المؤجرة قديمًا طبقًا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025، حيث تولت هذه اللجان تقييم كل منطقة وفق معايير التميز العمراني وطبيعة الخدمات ومستوى البنية التحتية، مع وضع تصور متكامل للقيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف النهائي، وقد تم تمديد فترة عمل تلك اللجان عدة مرات لضمان دقة الحصر والوصول إلى نتائج عادلة تراعي حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
نتائج لجان الحصر وتحديد القيم الإيجاريةخلصت اللجان إلى تحديد القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية عند 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا مع توفير بدائل سكنية للمستحقين المتأثرين بالقرارات الجديدة، كما انتهت إلى تقسيم كامل مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات تشمل مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك تمهيدًا لبدء التطبيق الرسمي لمشروع تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم داخل المحافظة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
بدء الإجراءات الرسمية لتنظيم الإيجار القديمويأتي هذا التقسيم في إطار استعداد محافظة الإسكندرية لبدء الإجراءات التنفيذية المتعلقة بملف الإيجار القديم، حيث تضمن القرارات الجديدة إعادة تنظيم هيكل الإيجارات وفق القانون الحالي بما يحقق توازنًا في العلاقة القانونية والمالية بين الطرفين، ويمنح للمحافظة الأساس القانوني لإعادة تقدير القيمة العادلة للإيجار القديم بما ينسجم مع طبيعة كل منطقة ومعايير تطورها العمراني.
تأثير القرارات على المواطنين والمالكينتشير التوقعات إلى أن القرارات ستحدث تغييرات واسعة في السوق العقارية بالمحافظة، حيث ستؤدي إعادة تقييم الإيجارات إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وتقليل النزاعات المرتبطة بالقيمة الإيجارية القديمة، كما ستسهم في تحديث الخريطة السكنية للمناطق وتقريب قيم الإيجارات من الواقع الفعلي للخدمات المقدمة داخل كل منطقة.
خريطة واضحة للمناطق السكنيةمن خلال القرارات المنشورة أصبحت الإسكندرية الآن تمتلك خريطة واضحة ومحددة للمناطق السكنية وفق التصنيفات الثلاثة، مما يسهل عملية تطبيق القانون الجديد ويوفر مرجعية رسمية يمكن للمالكين والمستأجرين الاعتماد عليها في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية دون تضارب أو اختلاف تقديرات.
خطوة في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةتعتبر هذه الخطوة جزءًا من خطة شاملة تتبناها الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم بما يضمن حقوق الطرفين ويعالج المشكلات التي تراكمت على مدى عقود، كما تسهم في خلق بيئة عقارية أكثر استقرارًا وعدالة خصوصًا في المحافظات الكبرى مثل الإسكندرية.
تطبيق فعلي قريب للقرارات الجديدةومع الانتهاء من إجراءات التقسيم وإعلان القيم الإيجارية الجديدة باتت محافظة الإسكندرية جاهزة لبدء التطبيق الفعلي للقرارات، حيث ستشهد المرحلة المقبلة متابعة دقيقة من الجهات المختصة لضمان التزام جميع الأطراف بالتعريفة الجديدة وبنود القانون 164 لسنة 2025 الذي يمثل الإطار التشريعي الأوسع لهذه التغييرات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟