الأسد يجدد إصراره على شرط مقابل عودة العلاقات مع أنقرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
جدد رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الخميس، تأكيده على أن "انسحاب القوات التركية" من بلاده، "شرط لابد منه لعودة العلاقات الطبيعية" بين دمشق وأنقرة.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد جاءت تصريحات الأسد خلال استقباله لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له.
وقالت الوكالة، إن الأسد بحث مع اللهيان "العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".
من جانبه، أكد اللهيان ضرورة "احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها"، و"حرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات" التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس إيران، إبراهيم رئيسي، إلى دمشق.
وكانت زيارة رئيسي إلى العاصمة السورية قبل نحو 4 أشهر، هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010. وقال في تصريحات للصحفيين حينها: "لا نعتبر بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسوريا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية".
وتعتبر طهران من أبرز حلفاء النظام السوري إلى جانب روسيا، وخلال السنوات الماضية قدمت له دعما عسكريا وسياسيا واقتصاديا.
ورغم الكم الكبير من الاتفاقيات التي أبرمتها، "لقاء تدخلها (في سوريا)" بحسب محللين وباحثي اقتصاد، فإن أن جزءا كبيرا منها لم يُنفذ على أرض الواقع، على عكس تلك الخاصة بموسكو.
وفي يناير 2023، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "مسؤولين إيرانيين أبلغوا النظام السوري بأنه يتعين عليه دفع المزيد، مقابل شحنات النفط الإضافية، مما سيزيد السعر إلى مثلي سعر السوق الذي يبلغ أكثر من 70 دولارا للبرميل".
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم، إن "إيران رفضت أيضا تسليم شحنات جديدة بالدفع المؤجل، وطلبت من النظام السوري الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة".
وبلغت قيمة شحنات النفط خلال مايو 2022، وفق أسعار النفط حينها، نحو 400 مليون دولار، دون أن يكون واضحا ما إذا كانت حكومة النظام السوري ستسدد قيمة هذه الشحنات أم لا.
ومثّل اندلاع الحرب السورية في 2012، فرصة لإيران لزيادة نفوذها في سوريا، وكان هذا مدفوعا بأهمية سوريا الاستراتيجية، ودورها في ضمان استمرارية الممر البري من طهران إلى بيروت، ووصولها إلى المياه الدافئة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وتنشط إيران في مختلف القطاعات الاقتصادية بسوريا. وكانت قد ركّزت مؤخرا على ضرورة دخولها في الأسواق السورية.
وسبق أن ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن وفدا من مؤسسة "إتكا" الإيرانية، أجرى سلسلة جولات للأسواق السورية، في مسعى لتوقيع اتفاقيات وشراكات تبادل تجاري.
وتتبع "إتكا" لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها عيسى رضائي، وهو مدير مخضرم للشركات التي يملكها "الحرس الثوري" الإيراني، بحسب تقارير لوسائل إعلام أجنبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام السوری
إقرأ أيضاً:
NYT: كيف أحدث احتضان ترامب لنظام سوريا الجديد ضربة لإيران؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، للصحفي مايكل كراولي، قال فيه إنّ: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يرفع بموجبه معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مُعززا تأييده للحكومة الجديدة في دمشق، على الرغم من المخاوف بشأن علاقات قادتها السابقة بتنظيم القاعدة".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "هذه الخطوة، التي ألغت عقودا من السياسة الأمريكية تجاه سوريا، جاءت في إطار إعلان مفاجئ لترامب في أيار/ مايو خلال رحلة للشرق الأوسط. وفي محطة له في السعودية، التقى ترامب بالرئيس السوري، أحمد الشرع، الذي تولى السلطة في كانون الأول/ ديسمبر بعد أن أطاح مقاتلوه ببشار الأسد".
وتابع: "أعلن ترامب أن الشرع، الذي قاد سابقا جماعة صنّفتها الحكومة الأمريكية كمنظمة إرهابية، شاب وجذاب وقوي؛ وقال إن سوريا تستحق فرصة لإعادة البناء بعد حرب أهلية مدمرة بدأت في آذار/ مارس 2011".
وأردف: "لا يزال بعض المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين حذرين من الشرع وخلفيته الجهادية، على الرغم من أنه قطع علاقاته مع تنظيم القاعدة قبل عدة سنوات. لكن جيران سوريا العرب متلهفون لبدء إعادة إعمار سوريا، وهو مشروع لا يوفر فرصا للربح فحسب، بل يوفر أيضا فرصة لتحقيق الاستقرار في بلد لطالما صدر الإرهاب والمهاجرين والمخدرات غير المشروعة".
وأضاف بأنّ: "العقوبات الأمريكية الساحقة التي فُرضت خلال حكم الأسد، والتي يعود تاريخ بعضها لأكثر من 20 عاما، قد أبقت المستثمرين المحتملين على الهامش. وابتداء من يوم الثلاثاء، يلغي الأمر التنفيذي لترامب العديد من تلك العقوبات، بما فيها المفروضة على الكيانات المرتبطة بالدولة مثل البنك المركزي السوري ومؤسسات مالية رئيسية أخرى".
إلى ذلك، بيّن المقال أنّ: "السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، صرّحت للصحفيين يوم الاثنين، بأن العقوبات ستظل مفروضة على الأسد، الذي فر إلى روسيا، وشركائه، بالإضافة إلى آخرين متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان وتهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية"، فيما أضافت بأنّ: "ترامب يفي بوعده الذي قطعه في السعودية والذي صدم العالم".
وأبرز: "تمدّد هذه الخطوة الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب في أواخر أيار/ مايو لتوفير إعفاء فوري لسوريا من بعض العقوبات. كما يُكلّف أمر ترامب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بدراسة ما إذا كان سيطلب من الكونغرس إلغاء حزمة عقوبات عام 2019 بشأن مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، والمعروفة باسم قانون قيصر".
وبحسب المقال نفسه، قال ترامب، إنّ: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها. إن سوريا موحدة لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
"تُعدّ النبرة الودية لمسؤولي ترامب تطورا عن رد فعل ترامب الأولي على سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر. فقد نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" في ذلك الوقت: سوريا في حالة فوضى، لكنها ليست صديقتنا" أوضح المقال، مضيفا عن الصراعات الداخلية في البلاد: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بها".
"قال المبعوث الخاص للرئيس إلى سوريا، توماس جيه، باراك الابن، في إحاطة صحفية يوم الاثنين إن إجراء ترامب سيمنحنا في الأساس فرصة شاملة لجميع الأمور التي نحتاجها لإعادة هذا الاقتصاد إلى مساره الصحيح" وفقا للمصدر ذاته.
وأضاف باراك أنّ: "ترامب سيراقب لضمان وفاء حكومة الشرع بالتزاماتها. لكنه أضاف أن المسؤولين الأمريكيين لن يبنوا دولة في سوريا، ولن يُملوا شكل المجتمع السوري"، مشيرا إلى أنّهم: "لا يقدمون إطار النموذج الديمقراطي الذي يجب تطبيقه وفقا لبنيتهم أو رغبتهم. بل إنهم يقولون إننا سنمنحكم فرصة".
إلى ذلك، صرح وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، الاثنين، بأنّ الأمر التنفيذي يمثل نقطة تحول تاريخية في تعافي سوريا بعد الحرب"، بينما قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا يزيل العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي، ويفتح الأبواب لإعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".
وأورد المصدر نفسه: "يُعد احتضان ترامب للشرع أحدث ضربة للحكومة الإسلامية الإيرانية، التي دعمت الأسد لعقود، وتتمتع بنفوذ سياسي وعسكري في بلاده، وسعت لإنقاذه من الإطاحة به على يد جماعات متمردة مثل جماعة الشرع".
واسترسل بالقول إنّه: "في اجتماعه مع الزعيم السوري في أيار/ مايو، أذهل العديد من محللي الشرق الأوسط. إذ كتب الدكتور نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، آنذاك: لا يزال من الصعب استيعاب أن ما يُسمى بزعيم العالم الحر قد صافح الرجل الذي قاد هيئة تحرير الشام".
وأضاف بأن رفع العقوبات الأمريكية "سيسمح بفك تجميد الأصول السورية الدولية، وتمكين الشركات الأجنبية من العودة إلى قطاعات رئيسية مثل البناء والطاقة والتجارة، واستعادة وصول دمشق إلى الأنظمة المالية العالمية والائتمان".
أيضا، صرح براد سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، للصحفيين يوم الاثنين بأن العقوبات الأمريكية التي فُرضت خلال حكم الأسد قد حققت غرضها".
وقال سميث: "لقد لعبت عقوباتنا دورا مهما في الحد من قدرة الأسد على شن حرب ضد شعبه وإحباط جهود رفاقه لإثراء أنفسهم على حساب البلاد والشعب السوري".