بعد قليل.. استكمال جلسات دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، النظر في الدعوى رقم 53905 لسنة 79 ق والمقامة من علي أيوب المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل.
- خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية.
- خمسة عشر جنيهًا في الدعاوى الكلية الابتدائية.
- خمسون جنيهًا في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.
كما تنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
اقرأ أيضاًجريمة ثأر بالمنيا.. مقتل خمسيني بـ7 طلقات نارية أمام منزله
اليوم.. الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق في نشر فيديوهات فاضحة
اعرف طريقك.. كثافات مرورية على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الاداري محاكم الاستئناف الغاء قرار الرسوم المميكنة إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف تزید قیمتها على ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. إفراج مؤقت للوسيط في تمويل حملة ساركوزي
قضت محكمة الاستئناف في باريس بإطلاق سراح الوسيط الفرنسي الجزائري “ألكسندر جوهري” مؤقتًا ووضعه تحت إشراف قضائي بعد أن كان آخِرَ متهم في قضية التمويل الليبي.
وسيُمنع المتهم في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية ومن التواجد خارج منزله، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.
كما منعت المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وتسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام “الشرطة” مرة واحدة في الأسبوع.
وحكمت المحكمة أيضًا في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن مع إصدار أوامر توقيف: الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.
وسيمثل “ألكسندر جوهري” أمام المحكمة، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس إلى 3 يونيو من العام المقبل.
وسبق أن دخل نيكولا ساركوزي، أكتوبر الماضي، السجن لتنفيذ حكم بالسجن 5 سنوات في سجن “لاسانتي” بباريس، بعد إدانته بالتآمر لتلقيه تمويلًا من ليبيا لحملته الانتخابية، ما يجعله أول رئيس فرنسي يُسجن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويأتي هذا الحكم بعد سنوات طويلة من النزاعات القضائية حول مزاعم تلقي حملة ساركوزي في عام 2007 ملايين اليوروات نقدًا من نظام معمر القذافي.
وأُدين ساركوزي بالتواطؤ مع عدد من مساعديه لتنظيم هذا التمويل، بينما برأه القضاء من اتهام تلقي الأموال بشكل شخصي أو استخدامها لأغراض خاصة.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
ألكسندر جوهريساركوزيفرنسا Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟