تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:
https://studentbooks.moe.gov.eg/
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.
وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصركما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد :
مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًاعدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
العام الدراسي الجديد .. مراقبة التزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القوميةوقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، متابعة أداء المدارس الخاصة والدولية خلال العام الدراسي الجديد ، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط المعتمدة ، خاصةً ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية والمناهج القومية وذلك لضمان تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة على المخالفين بلا تهاون .
اقرأ أيضًا:
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها (عربي - لغات - دولي ) بشراء كتب وزارة التربية والتعليم من مخازن مديريات التربية والتعليم وفقا للأعداد الفعلية المقيدة بكل مدرسة وتوريد القيم المالية المستحقة عنها ، وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة إلتزام المدارس الخاصة بكافة أنواعها ، بحصر الاعداد الفعلية للطلاب بكل مدرسة وفقا للصفوف المرخص لها ، على ان تلتزم المديريات التعليمية بمراجعة أعداد الكتب المشتراه ومطابقتها مع أعداد الطلاب بالمدرسة
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم اعتماد قيد الطلاب بكل مدرسة إلا وفقا للأعداد المقدمة منها والمتوافقة مع أعددا الكتب المشتراه لصالحها من مخازن المديرية التعليمية فقط ، كما لم يتم اعتماد قيد الطلاب بأعداد تزيد عن أعداد الكتب المشتراه فعليا بما يترتب على ذلك من آثار
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المناهج وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی العام الدراسی الجدید یوم السبت الموافق الثانویة العامة المدارس الخاصة الفصل الدراسی ینایر 2026
إقرأ أيضاً:
مواءمة مناهج التعليم مع سوق العمل
أمل بنت سيف الحميدية **
تعيش المجتمعات المُعاصرة عصرًا يتسم بتسارع غير مسبوق في التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث أحدثت الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تحوّلات جذرية في بنية سوق العمل ومهاراته؛ وذلك استنادًا إلى تقرير وظائف المستقبل الصادر في 2016 عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأمام هذه التطورات، لم يعد التعليم هدفًا بذاته، بل أصبح وسيلة استراتيجية لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة وضمان تنافسية الدول في مؤشرات الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أشارت دراسة للباحث عامر سلطان الهاجري (عام 2002) إلى أنّه، وبرغم الجهود المبذولة، ما زالت الفجوة قائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التوظيف. فالكثير من المناهج في الدول العربية والخليجية، ومنها سلطنة عُمان، تركز على الجانب النظري والحفظ، بينما يتطلب السوق خريجين قادرين على حل المشكلات المُعقدة والعمل في بيئات متغيرة. ونتيجة لذلك، يعاني عدد من الخريجين من صعوبة في الاندماج في سوق العمل، خاصة في القطاعات التقنية والحديثة، وهو ما أكدته أيضًا دراسة للباحثة هناء محمد أمين في عام 2012.
وبحسب مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي (في تقرير صادر عام 2022)، فإنَّ التحولات الجوهرية في المهارات الأكثر طلبًا عالميًا بين عامي 2015 و2020 تكشف عن تغيرات لافتة. فقد كانت قائمة أهم عشر مهارات في عام 2015 تضم: حل المشكلات المعقدة والتنسيق مع الآخرين وإدارة الأفراد والتفكير النقدي والتفاوض ومراقبة الجودة وتوجيه الخدمات والحكم واتخاذ القرار والاستماع النشط وأخيرًا الإبداع. أما في عام 2020 فقد شهدت القائمة تغيرًا ملحوظًا؛ إذ برزت مهارات جديدة مثل الذكاء العاطفي والمرونة المعرفية، إلى جانب استمرار مهارات أساسية كحل المشكلات المعقدة والتفكير النقدي والإبداع وإدارة الأفراد والتنسيق مع الآخرين والحكم واتخاذ القرار وتوجيه الخدمات والتفاوض.
ويؤكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، أن هذه التحولات ليست آنية فحسب، بل ستستمر بوتيرة متسارعة، حيث يُتوقع أنّ 39% من المهارات الأساسية ستتغير بحلول عام 2030. كما يُشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 إلى أن 6 من كل 10 موظفين عالميًا سيحتاجون إلى إعادة تأهيل مهاري (reskilling) أو تطوير مهاري (upskilling) خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين لا تتوافر فرص التدريب المناسبة سوى لنصفهم فقط. وتشير بيانات واردة في ذات التقرير كذلك إلى أنّ التفكير التحليلي والإبداع سيكونان في صدارة أولويات التدريب. وتُظهر هذه الأرقام والمؤشرات مجتمعة أنَّ سوق العمل في عصر الثورة الصناعية الرابعة يتطلب قدرات عقلية ومهارية مُتقدمة تتجاوز المعرفة النظرية، وتُركز على الإبداع والقدرة على التكيف والمهارات الإنسانية والتكنولوجية معًا.
ويشير تقرير وظائف المستقبل الصادر عام 2016، عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنّ المهارات الأكثر طلبًا عالميًا تتمثل في التفكير النقدي والابتكار والمرونة المعرفية، إضافة إلى الكفاءات الرقمية مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة. وفي السياق العُماني، أوضحت الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 ضرورة تضمين هذه المهارات في المناهج لمواجهة تحديات البطالة وتقلّب أسواق العمل.
وبحسب تقرير لشركة الأبحاث "برايس ووترهاوس كوبرز" عام 2022، فقد تبنت بعض الدول المتقدمة مُبادرات تعليم الثورة الصناعية الرابعة 4.0 التي تقوم على التعلم بالمشروعات والتقنيات الرقمية والشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال. أما تقرير شركة ماكنزي للاستشارات الصادر عام 2018، فقد أشار إلى أن دول الخليج العربي قد اتجهت لتطوير مناهجها بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة 4.0، وتوسيع برامج التدريب العملي وربطها بالتنمية الاقتصادية. هذه التجارب تؤكد أن الإصلاح التعليمي لا بد أن يتكامل مع حاجات السوق الفعلية.
وعلى المستوى الوطني، تعد رؤية "عُمان 2040" إطارًا استراتيجيًا يُركِّز على التعليم والبحث العلمي والابتكار كأولوية وطنية. كما تضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 تحديث المناهج وربطها بسوق العمل في مقدمة أهدافها. أما الإطار الوطني لمهارات المستقبل (الصادر في 2021) فقد حدّد بوضوح المصفوفة الأساسية للمهارات الرقمية والإبداعية التي يحتاجها سوق العمل العُماني. ويشير تقرير مجموعة أكسفورد لعام 2025 حول تحليل سوق العمل في سلطنة عُمان إلى حاجة متزايدة للمهارات الرقمية والخضراء؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
ولتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل في سلطنة عُمان، يمكن اقتراح عدة خطوات عملية: أولًا: تسريع المراجعة الدورية للمناهج وربطها مباشرة بمصفوفة مهارات المستقبل الوطنية، ثانيًا: توسيع نطاق الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والصناعة المتقدمة، ثالثًا: اعتماد التعلم القائم على المشروعات والتدريب التعاوني كعنصر أساسي في المقررات، رابعًا: إنشاء مراكز مهارات وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والتقنيات الصناعية الحديثة.
وعليه.. فإنَّ مواءمة مناهج التعليم مع متطلبات سوق العمل لم تعد خيارًا ثانويًا؛ بل غدت ضرورة وطنية مُلحّة لرفع تنافسية سلطنة عُمان وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ فكل استثمار في التعليم هو استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.
** باحثة تربوية
رابط مختصر
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات