تايلاند: المحكمة العليا تأمر بسجن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا لمدة عام
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
(CNN)-- أصدرت المحكمة العليا في تايلاند حكمًا بالسجن لمدة عام على رئيس الوزراء الأسبق ذي النفوذ تاكسين شيناواترا، الثلاثاء، في تطور مثير للأحداث بالنسبة لهذا السياسي الكبير.
وأصدرت المحكمة العليا حكمًا بالسجن لمدة عام على تاكسين. وسيقضي عقوبته في سجن بانكوك الاحتياطي، وفقا للمحكمة.
وتولى تاكسين، وهو شخصية بارزة ومثيرة للجدل، 76 عاما، منصب رئيس الوزراء من عام 2001 حتى تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.
ثم خفّض ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن عقوبة سجن تاكسين إلى عام واحد، قبل أن يتم إطلاق سراحه بشروط بعد ستة أشهر في فبراير/شباط 2024.
وعلى الرغم من صدور الحكم، لم يقض تاكسين ليلة واحدة في زنزانة السجن. بل قضى فترة عقوبته في جناح فاخر في مستشفى الشرطة العام في بانكوك بعد أن اشتكى من ضيق في صدره وارتفاع ضغط دمه وانخفاض مستويات الأكسجين.
وأثارت طبيعة احتجازه تساؤلات حول حصوله على معاملة خاصة.
ويعتقد عديد من المحللين أن تاكسين عقد صفقة مع المؤسسة المحافظة والملكية النافذة في البلاد لعودته مقابل تخفيف فترة سجنه، والحصول على معاملة متساهلة، أو عفو محتمل. وعاد تاكسين في نفس اليوم الذي تولى فيه حزب عائلته السياسي مقاليد الحكم مرة أخرى.
وأنكر تاكسين إبرامه مثل هذا الاتفاق.
وقضت المحكمة العليا، الثلاثاء، بأن الفترة التي قضاها تاكسين في المستشفى لن يتم احتسابها ضمن مدة عقوبته.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أوقف المجلس الطبي التايلاندي طبيبين ساعدا تاكسين على قضاء عقوبته في المستشفى، وحُكم عليهما بتهمة إصدار وثائق تحتوي على معلومات طبية كاذبة، وفق وكالة "رويتر". كما تم إنذار طبيب السجن لعدم التزامه بالمعايير الطبية في إحالة تاكسين للعلاج في المستشفى.
وحضر تاكسين المحكمة لسماع الحكم.، والخميس، سافر إلى دبي - حيث أمضى معظم وقته في المنفى - على متن طائرته الخاصة لإجراء "فحص طبي"، مما دفع الكثيرين في مملكة تايلاند إلى التكهن بأنه فر من البلاد.
وكان هذا الحكم هو الأخير من بين 3 أحكام صدرت ضد عائلة شيناواترا النافذة، التي هيمنت على المشهد السياسي التايلاندي المضطرب والعنيف في كثير من الأحيان لأكثر من 20 عاما.
وخلال الـ25 عاما الماضية، أسس تاكسين واحدة من أشهر وأنجح السلالات السياسية في البلاد، حيث فاز المرشحون المتحالفون معه في كل الانتخابات تقريبا منذ عام 2001.
لكن هذه السلالة كانت مكروهة من قبل المؤسسة التايلاندية، التي غالبًا ما أطاحت بحكومات شيناواترا أو قيدتها، بمساعدة الجيش والمحاكم.
ويرى العديد من المراقبين أن نفوذ العائلة في تايلاند قد تضاءل، وأن آلتها السياسية المهيمنة منذ فترة طويلة قد فقدت قوتها في نهاية المطاف.
وتمر تايلاند بمنعطف حاسم. فعلى مدار العقدين الماضيين، خضعت المملكة إلى حد كبير لحكم عائلة شيناواترا أو وكلائها، أو الجيش.
والأسبوع الماضي، تغير هذا الوضع عندما أُطيح بحزب "فو تاي" التابع لعائلة شيناواترا من الحكومة.
وفاز أنوتين تشارنفيراكول، السياسي التايلاندي المخضرم، بالتصويت في البرلمان ليحل محل رئيسة الوزراء السابقة بايتونغتارن شيناوترا، ويصبح رئيس الوزراء القادم لتايلاند - وهو ثالث رئيس وزراء للبلاد في غضون عامين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تقضي بسجن المعارضة عبير موسي 12 عاما
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية اليوم الجمعة حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".
وتقبع موسي، المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في السجن منذ يونيو/حزيران 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وتم اعتقالها بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، علما أن هذه القضية هي فقط واحدة من بين عدد من القضايا الأخرى التي تواجهها.
وقضت محكمة تونسية في يونيو/حزيران الماضي بسجن موسي مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات.
وواجهت تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة عام 2011.
يشار إلى أن عبير موسي هي زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس، وهي أيضا منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي.
وتعتقل السلطات التونسية حاليا العديد من المعارضين السياسيين، وتتهم المعارضة نظام الرئيس قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات "ثورة الياسمين" والعودة بالبلاد إلى حقبة الاستبداد.