تحرير 201 محضر تصاريح عمل أجانب بغرامات تصل إلى 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء «مُفتشي العمل»، تنظيم حملات توعوية مكثفة، وعلى مراحل خلال الفترة المُقبلة، للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم غدٍ الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى خلال شهر على تراخيص عمل الأجانب.
وأشار إلى أنه تم تحرير 201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط خلال الفترات القليلة الماضية مع بدء تطبيق القانون، بغرامات تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه، مشددا على أهمية تنفيذ القانون وبكل حزم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير، بحضور عددٍ من مفتشي العمل بالمحافظات.
وأكد الوزير، على أهمية تطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تعزيز العلاقة بينهم.
وأوضح أن الوزارة نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد القانون خاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، غيرها.
وتهيب الوزارة بجميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل الأجانب حتي لا تتعرض للغرامات، حيث أن غرامة تشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل الخاص بالأجانب.
اقرأ أيضاًوزير العمل: حركة التغييرات والتنقلات تهدف لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية
وزير العمل: قانون العمل الجديد قائم على الشراكة المجتمعية والمعايير الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد محمد جبران وزير العمل بدء تطبيق قانون العمل الجديد عمل الأجانب في مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لغينا الحبس والمحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى
أجاب وزير العمل محمد جبران على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : حول التقارير التي تم تداولها على تدني إنتتاجية العامل المصري والتي ذهب بعضها أنها لاتتجاوز 30 دقيقة يوميا قائلاً : " التقارير التي تتحدث عن قلة إنتاجية العامل المصري ظالمة
وعلّق محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون العربي، في لقاء مع برنامج " الصورة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " النهار " قائلاً : " الإحصائيات عن قلة إنتاجية العامل المصري غير مستندة إلى وقائع حقيقية.
ورداً على سؤال الحديدي : قلت أنك في حال التفتيش على منشأة وفي حال وجود وجود عمالة دون عقد ستحول العقود لدائمة حتى لو كانت فترة عمله لاتتجاوز يوما قال الوزير : " عطينا فرصة لصاحب العمل في تحديد نوعية العقود التي يتعامل بها مع العامل.
واصل : " : وضعنا معايير وضوابط صارمة حتى لا يُستغل العامل أو يُترك بلا حماية.
وعلق البهي : " كنا نجد أربعة أو خمسة محاضر محررة من مفتش العمل عند تجديد رخص القيادة." ليقاطعه وزير العمل معلقاً : " ألغينا عقوبة الحبس في القانون على أصحاب الأعمال..
متتابعا : " لست ضد القانون، ولكن لديّ تخوفات من تطبيقه فيما يتعلق بعقوبة الحبس وتأثيرها على المستثمر.
وإلتقط أطراف الحديث رئيس إتحاد عمال مصر قائلاً : " عقوبة الحبس في القانون لن تُطبق على سوى شركات التوظيف المخالفة."
واوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية ستفصل في القضايا خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.قائلاً : " كانت هناك قضايا حبس على الشركات غير الملتزمة بسداد بدل التدريب وتصالحنا فيها مشدداً أن الوزارة ترغب في بناء ثقة بين الوزارة والمستثمر، والباب مفتوح للجميع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات