مهم من وزارة العمل والداخلية والأمن العام للمقيمين في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, November 2025 GMT
#سواليف
أكَّدت وزارتا #الداخلية والعمل، ومديرية #الأمن_العام في بيان مشترك اليوم ضرورة التزام الأجانب المقيمين في المملكة بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، وتصويب أوضاعهم القانونية، وتحديد أماكن إقامتهم، مشدِّدة على أن الجهات المختصَّة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورُّطه في إيواء أو تشغيل أي أجنبي خارج إطار القانون.
وأوضحت وزارة الداخلية أن #قانون_الإقامة وشؤون #الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، يُلزم في المادة (11) كلَّ أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها أو مراكز الشرطة لتنظيم إقرار يتضمَّن بياناته الشخصية وتقديم #الوثائق_الثبوتية اللازمة، وذلك لضمان توثيق مكان إقامته.
وأضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون تُلزم مديري الفنادق والنُّزل والشقق الفندقية، وكل من يؤوي أجنبياً أو يخصِّص له مسكناً، بإبلاغ مديرية الأمن العام خلال 48 ساعة من وقت دخوله أو مغادرته مكان الإقامة، مبيِّنةً أن مخالفة الحكمين الواردين في المادتين (11) و(14) تعرِّض المخالف لغرامة مقدارها (200) دينار وفق المادة (36) من القانون.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن المادة (4) من نظام تعيين مكان الإقامة رقم (95) لسنة 1998 تُلزم مالكي ومؤجِّري الشقق المفروشة بإبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن أي أجنبي يشغل تلك الشقق أو يغادرها، مؤكِّدة أن العقوبات المنصوص عليها في القانون ستُطبَّق بحق كلِّ مَن يخالف هذه الأحكام.
وشدَّدت وزارة الداخلية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للتصدي لأي ممارسات مخالفة للقانون، مؤكِّدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يؤوي أي أجنبي، وأن المخالفين سيُحالون إلى الحكَّام الإداريين لاتخاذ المقتضى القانوني.
وفي السياق ذاته، أكَّدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يتم ضبطه يعمل دون تصريح عمل، أو بمهنة غير المصرَّح له بها، سيُصار إلى تسفيره فوراً، بالإضافة إلى مخالفة صاحب العمل والجهة التي صدر عنها التصريح أو صاحب المنزل، بغرامات تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.
وبيَّنت الوزارة أن نظام تنظيم مكاتب استقدام العاملين في المنازل يمنع تشغيل أي عاملة دون تصريح عمل لصاحب المنزل، ويحظر تشغيل العاملات على سبيل التجربة أو بنظام المياومة، ويمنع أيضاً نقل العاملة من منزل لآخر دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعامل فقط مع مكاتب الاستقدام المرخَّصة، والبالغ عددها (222) مكتباً، محذِّرة من تشغيل عمالة منزلية لا تحمل تصريح عمل ساري المفعول، لما لذلك من ارتباط مباشر بصحة العاملة وصحة الأسرة، خصوصاً وأن تجديد التصريح يتطلَّب فحصاً طبياً سنوياً.
من جهتها، أكَّدت مديرية الأمن العام أن كافة إداراتها المعنية ستتابع كلَّ المخالفات المرتبطة بقانون الأجانب لضبطها وتنفيذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكِّدة أن كل من يؤوي عاملاً أو عاملة هاربة أو يوفِّر مكاناً للسكن أو عملاً سيتعرَّض للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستطال جميع المتورطين في عمليات الهروب، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد، وستتم إحالتهم بتهم الاتجار بالبشر.
وبيَّنت المديرية أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شدَّدت العقوبات، إذ أقرت غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يخالف تعليمات الإبلاغ عن مكان إقامة الأجنبي خلال المدة القانونية، سواء عند حضوره أو مغادرته مكان السكن.
وأكَّدت مديرية الأمن العام أن المسؤولية القانونية ستطال كذلك كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل أو توفير مأوى أو عمل لهن دون التبليغ، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستتحقق من أماكن إقامتهن خلال مُدد الهروب، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورُّطه أو تقصيره.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الداخلية الأمن العام قانون الإقامة الأجانب الوثائق الثبوتية الإجراءات القانونیة مدیریة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
وداع ضيوف الرحمن عبر منافذ المملكة.. رحلة إيمانية تكتمل بخدمات متكاملة وتنظيم استثنائي
البلاد (مناطق)
غادرت أفواج ضيوف الرحمن عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، بعد أن أتموا مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، حاملين معهم ذكريات رحلة إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة، وتجربة إنسانية متكاملة اتسمت باليسر والتنظيم والدقة في تقديم الخدمات. وقد شكّلت لحظات المغادرة خاتمة لمسار روحاني عظيم، امتزجت فيه المشاعر الإيمانية بالامتنان؛ لما وجدوه من رعاية واهتمام منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم. ومنذ استقبال الحجاج في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وحتى لحظة وداعهم، وفّرت الجهات المعنية منظومة متكاملة من الخدمات الإدارية والأمنية والصحية والخدمية، أسهمت في تسهيل إجراءات المغادرة وانسيابية الحركة، ضمن بيئة تنظيمية متطورة تعكس مستوى الجاهزية العالية التي رافقت موسم الحج. كما عملت الفرق الميدانية على تقديم الدعم المباشر والإرشاد المستمر لضيوف الرحمن بما يضمن راحتهم وسلامتهم. وعبّر عدد من الحجاج المغادرين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة على ما حظوا به من عناية استثنائية، مؤكدين أن الرحلة هذا العام تميزت بالسهولة والطمأنينة، وأن التكامل في الخدمات مكّنهم من أداء المناسك بكل يسر. وأشاروا إلى أن حسن الاستقبال وسرعة إنهاء الإجراءات عكسا صورة مشرقة عن مستوى التنظيم والخدمة.
وأكد الحاج عماد الرواشدة من الأردن، أن ما شهده من تنظيم دقيق وخدمات متكاملة أسهم في أداء المناسك براحة تامة، فيما ثمّن الحاج البراء المؤمني الجهود المبذولة والتعامل الإنساني الراقي وسرعة الإجراءات، داعيًا للمملكة بدوام الأمن والتوفيق. كما أشاد الحاج سالم الراتب بالتنظيم الرقمي واللوجستي الذي سهل رحلته، واعتبر الحاج رائد محمد أن التجربة كانت إيمانية متكاملة جسدت العناية بضيوف الرحمن. وفي مشهد يعكس اكتمال المنظومة، واصلت جوازات المنافذ البرية والجوية والبحرية إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج بكل يسر، بما في ذلك منفذ الوديعة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، إلى جانب مدينة الحجاج في حائل، التي استقبلت المغادرين ووفرت لهم خدمات متكاملة حتى لحظة رحيلهم، في صورة تؤكد استمرار الجهود حتى آخر لحظة من رحلة الحج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو