الفلاح المصري في عيده الـ73.. دعم وتمكين بتشريعات جديدة
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
يحتفل المصريون في اليوم التاسع من سبتمبر كل عام بعيد الفلاح، الذى يُعد مناسبة سنوية تقديرا للدور المهم الذي يلعبه الفلاح المصري في الاقتصاد الوطني، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الزراعي.
وتعمل الدولة بقيادة الرئيس السيسي على دعم الفلاح خلال السنوات الأخيرة الماضية، على تعزيز مكانة الفلاح كعنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي العيد الـ 73 للفلاح ، نستعرض أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، لتمكين الفلاح المصري وتقديم الدعم الكافي له، والتي جاء أبرزها كالآتي:
- قانون الموارد المائية والري
جاء هذ القانون الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق علبه بعد موافقة البرلمان ، في إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
وافق عليه مجلس النواب، ويهدف القانون لتحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية .
- قانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن
أقره البرلمان نهائيا ويستهدف تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصري.
أحد أهم القوانين التي أقرها البرلمان بهدف تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
- تعديل قانون التعاونيات الزراعية الجديد
تقوم التعاونيات بتوفير كافة الخدمات للمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة وبالتالي تحقيق أكبر عائد ممكن من الإنتاج الزراعى وتعظيم الاستفادة منه عبر التصنيع الغذائي والتصدير للخارج، حيث بإمكان التعاونيات الزراعية رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية.
- قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
الجدير بالذكر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو صاحب الفضل فى تخصيص يوم لعيد الفلاح وهو يوم 9 سبتمبر، حيث جاء يوم الاحتفال بعيد الفلاح لإحياء ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، في مواجهة الخديو توفيق عام 1881، حيث ردد عبارته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا، ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا أو عبيدًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عيد الفلاح الموارد المائية الري الزراعة الفلاح المصري مجلس النواب الفلاح المصری
إقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات تراخيص أنشطة إدارة المخلفات وفقا للقانون
في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الاستدامة البيئية، وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن إدارة آمنة وفعالة للمخلفات بمختلف أنواعها، بما يحد من التلوث ويحافظ على الصحة العامة.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مع تحديد اشتراطات دقيقة لإصدار تلك التراخيص وتجديدها، وضمان التزام القائمين على الأنشطة المختلفة بمعايير السلامة البيئية.
وحظرت المادة (29) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ونصت مادة 5 من قانون تنظيم إدارة المخلفات للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص ما يأتي:
1 - إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.
4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات