لبنان ٢٤:
2025-12-13@04:53:12 GMT
لتعزيز حماية الحرية الإعلامية.. هذا ما ستفعله لجنة الادارة والعدل
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص والنواب الأعضاء.
وقال عدوان بعد الجلسة :"إستكملت لجنة الادارة والعدل اليوم مناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالمحكمة العسكرية. وللتوضيح هذه الجلسة، سبقها عدد كبير من الجلسات حول درس ومناقشة هذا الاقتراح".
أضاف :"اليوم أنهينا المناقشة ورفعناه الى الهيئة العامة، علما أن هناك بعض النقاط لم نتوصل خلالها الى اتفاق حولها، رفعت إلى الهيئة العامة من أجل أن تتبنى الهيئة العامة بالتصويت إقتراحا او آخر. وبالنسبة للجنة الادارة والعدل انها دراسة اقتراح المحكمة العسكرية وأصبح بيد الهيئة العامة لكي تتابع المناقشة والإقرار".
وتابعت :"الموضوع الثاني، يتعلق باقتراح قانون الاعلام، وفي الشق الثاني من جلسة اليوم حضر معالي الوزير بول مرقص، وحضر أيضا رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابراهيم الموسوي، الذي يشارك في مناقشة ودراسة اقتراح قانون الإعلام.
وأكد النائب عدوان "أن المناقشات هي على قدم وساق، وهناك إرادة وتصميم في متابعة هذه المناقشة، لاننا ملتزمون أمام الرأي العام أن نرفع في أسرع وقت ممكن هذا الاقتراح الى الهيئة العامة. وهناك التزام آخر، ومن المناقشات يظهر ان السيد الوزير ملتزم به وكل لجنة الادارة والعدل ملتزمة أيضا.وأنا كرئيس لجنة الادارة والعدل ملتزم ان نرفع للهيئة العامة قانون إعلام يكرس الحريات الاعلامية ويكون متقدما جدا بالنسبة للقوانين السابقة ويحافظ على الإعلاميين ويضمن لهم أقصى حماية.
ولفت عدوان الى ان اتصالات حصلت معه ومع الوزير مرقص، في هذا المجال، من بعض وسائل الإعلام الخارجية وإعلاميين من الداخل، يسألون ويبدون تخوفهم، أن يكون القانون يقيد الحرية الإعلامية وان نعرض الإعلاميين إلى ضغوط وملاحقات قضائية".
وأوضح "أن اللجنة بكل أعضائها، نسعى لنكون متقدمين أكثر ونسعى إلى أكبر مدى ممكن، ان نذهب في هذا الاقتراح، لنحافظ على الإعلاميين ولنكرس مبادىء الحرية ولنختار "الهيئة الوطنية للاعلام" لتتمكن من الاستقلالية الكاملة ولعب دورها الوطني".
وتوجه عدوان الى وسائل الإعلام الخارجية والمحلية، معلنا ان "ما يتم تداوله من كلام حول قانون الإعلام وتقييده للحريات، غير صحيح وغير وارد على الإطلاق"، مؤكدا "ان هذا الكلام يمس بالمسار الذي نعتمده لقانون الاعلام ويمس بصورة لبنان التي سنحافظ عليها". وقال: مهمتنا وهمنا، أن ننقل لبنان إلى الامام ولن نقبل ان يتراجع وان يحتل مكانه الصحيح بين افضل الدول في العالم".
من جهته، الوزير مرقص، قال :"اضم صوتي إلى صوت رئيس لجنة الادارة والعدل الاستاذ جورج عدوان وهو الاجتماع الثالث لبحث موضوع اقتراح قانون الاعلام الجديد وأؤكد معه على ما اشهد عليه، انه ليس هناك مطلقا أي توجه للتراجع عن المكتسبات الحقوقية التي حصل عليها الإعلاميون خلال عقود من الزمن وبعد نضال طويل، لاسيما موضوع التوقيف الاحتياطي الذي لا رجوع إليه مطلقا، لا بل المسار الذي تفضل رئيس اللجنة أقول انه "مسار تقدمي" ومسار في اتجاه التعزيز بمزيد من الحريات الإعلامية وحماية الإعلاميين".
أضاف :" لن أزيد عما تفضل به الاستاذ عدوان، لكن أؤكد، انه ليس لدي أي ملاحظات أبديتها ولن يكون لدي ملاحظات أبديها. فقط أنا أشارك في النقاش الغني والديموقراطي في هذه اللجنة الكريمة للاصغاء الى النقاش في هذا الاقتراح، فنحن نطمئن المنظمات الدولية والحقوقية حول العالم والزميلات والزملاء الإعلاميين، كما قلنا لهم سابقا، إننا نريد وانطلاقا من خلفيتي الحقوقية وهاجسي في الحفاظ على حرية الإعلام ان نوطد ونعزز هذه الحرية وان نحرص على هذه المكتسبات، لا بل ان نزيد عليها تقدما، فلا مجال لاي رجعة إلى الوراء. وهذا القانون سيكون عصريا وحاميا للحريات الاعلامية بانلسبة إلي".
وختم مرقص: "واعتقد ان النقاش، يجب ان يتوقف في هذا الاطار، وان يصبح نقاشا بناء وايجابيا في سبيل الوصول بهذه الصيغة الى الهيئة العامة، لمجلس النواب وفق المعايير والمبادىء الدولية التي نحرص عليها". مواضيع ذات صلة لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي Lebanon 24 لجنة الإدارة والعدل تواصل مناقشة قانون الإعلام وتؤجل البت النهائي
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الإدارة والعدل لجنة الادارة والعدل الهیئة العامة قانون الإعلام هذا الاقتراح اقتراح قانون فی هذا هذا ما قتل رب
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟