محكمة في أنغولا تعلّق الإضراب العام للصحفيين
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
قررت محكمة مقاطعة في العاصمة الأنغولية لواندا تعليق الإضراب العام الذي كان مقرّرا أن يبدأ الاثنين المقبل في مؤسسات الإعلام العمومي والهيئات الخاضعة لإشراف الدولة، معتبرة أن الخطوة تنتهك "حقوقا أساسية للمواطنين" في الحصول على المعلومات.
وجاء القرار استجابة لطلب عاجل تقدّمت به إدارات المؤسسات الإعلامية العمومية، التي رأت أن الإضراب الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين الأنغوليين لم يضمن الحد الأدنى من الخدمات، وهو ما اعتبرته إخلالا بالقانون وتقييدا لحق الجمهور في الإعلام.
وأوضحت المحكمة أن الإضراب المعلن، بصيغته المتقطعة ابتداء من الثامن من سبتمبر/أيلول، يخالف مبادئ قانون الإضراب لعدم ضمان استمرار تدفق النشرات الإخبارية، وتغطية الفعاليات ذات المصلحة العامة، وبث الرسائل العاجلة. واعتبرت أن توقف هذه الخدمات قد يسبب "ضررا جسيما أو يصعب إصلاحه".
كما شددت على أن الإعلام "قطاع حيوي لعمل المجتمع، لنقل المعلومات وترسيخ الثقافة والقيم"، داعية النقابة إلى تفسير موسع للقانون يضمن استمرار الخدمات الأساسية أثناء أي تحرك احتجاجي.
كان العاملون في المؤسسات المعنية، ومنها التلفزيون العمومي ووكالة أنغولا للأنباء وإذاعة أنغولا الوطنية، إضافة إلى صحف ومؤسسات أخرى، قد صوّتوا بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على تنفيذ إضراب عام على 4 مراحل حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 58%.
ويقول المضربون إن هذه الزيادة أُقرت في اتفاق وُقّع مع الإدارات في أبريل/نيسان الماضي، على أن تُصرف ابتداء من أغسطس/آب، مع دفع فروقات عن شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، لكن الاتفاق لم يُنفذ حتى الآن "دون مبرر رسمي".
مراحل الإضراب المقررةوفق بيان النقابة، كان من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإضراب بين 8 و12 سبتمبر/أيلول، تليها مراحل أخرى في أكتوبر/تشرين الأول، نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، وتشمل جميع المؤسسات الإعلامية العمومية وتلك التي آلت ملكيتها للدولة ضمن عملية استرداد الأصول.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ترقّب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الثلاثاء، مع استمرار الجمود بين مجلسَي الكونغرس الأميركي دون مؤشرات على حلٍّ قريبٍ لأزمة إغلاق الحكومة، في حين قدّمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا الشهر دعماً إضافياً للأسعار.
وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3971.90 دولاراً للأونصة، بعد أن لامس في وقتٍ سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولاراً. كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.5% لتسجّل 3998.20 دولاراً للأونصة.
وقال كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا» كلفن وونغ إن «احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول لا تزال تتجاوز 80%، وهو ما يدعم أسعار الذهب، فضلاً عن استمرار الإغلاق الحكومي في ظل غياب أي اتفاقٍ بين طرفي الكونغرس الأميركي».
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات