ننشر جدول أعمال الأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك بعد الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار الوطني ورفعها لرئيس الجمهورية.
ويرفع الحوار الوطني في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، شعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
ويتضمن جدول جلسات الحوار الوطني الأسبوع السادس، والتي تنعقد في الفترة من الأحد ٣ سبتمبر إلى الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣، الآتي:
يناقش المحور السياسي، يوم الأحد موضوعات قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة الإدارية والمالية - دور لجنة الأحزاب، وكذلك موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
وناقش المحور الاقتصادي، يوم الثلاثاء، موضوعات مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء عن المواطنين، وأهداف خريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والجديدة، وبدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الافتراض الداخلي والخارجي.
كما يناقش المحور المجتمعي يوم الخميس، موضوعات الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما التلفزيونية، والتمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.
كانت إدارة الحوار الوطني أعلنت في ١٩ أغسطس الماضي التوصيات والمخرجات النهائية لجلسات الحوار والتي تم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي بدوره أمر بإحالتها للجهات المعنية بالدولة وتطبيق ما يمكن في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار يتم على مراحل، مرحلة الجلسات العامة التي تخرج منها التوصيات، ثم مرحلة بلورة التوصيات لرفعها لرئيس الجمهورية، ثم يستأنف الحوار مرة أخرى، وبالفعل تم رفع توصيات 15 لجنة من 19 لجنة.
وأشار رشوان إلى أن كل لجنة من لجان الحوار المصغرة التي تبلور التوصيات، تضم مقررا ومقررا مساعدا، و3 أنواع من الأعضاء، يصل عددهم إلى نحو 20 فردا، النوع الأول من المحسوبين على المعارضة، والنوع الثاني من المحسوبين على المؤيدين، والنوع الثالث هو الخبراء المتخصصون في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني المحور السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة خلال الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال يومي الأحد والاثنين 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من:
١- النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
٣- النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۳ في شأن المحميات الطبيعية.
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجـاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰٨ بشأن (الضريبة العقارية).
ويناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان، عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨.