محافظ حلب: "انتهاكات قسد" دفعت القوات الحكومية للتحرك
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال محافظ حلب في سوريا، عزام غريب، ليلة الثلاثاء، إن تحرك القوات الحكومية وانتشارها على أطراف مدينة حلب جاء بعد انتهاكات قامت بها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) خلال الفترة الماضية.
وأضاف غريب، أن "قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع كانت، ولا تزال، تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأي تصعيد عسكري".
وشدد على أن "ما يجري اليوم من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة جاء بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها (قسد) خلال الفترة الماضية، وتساندها قوات من الفلول الخارجة عن القانون كانت قد لجأت إليهم".
وأكد أن "الحكومة سعت جاهدة للتحلي بالصبر والالتزام باتفاقية العاشر من آذار (مارس)، ولا يزال المجال مفتوحا للحوار".
ودعا الأهالي إلى "الالتزام بمنازلهم الليلة، والابتعاد قدر المستطاع عن أماكن الاشتباكات"، مضيفا: "لعلها آخر ليلة نسمع فيها أصوات الاشتباكات في المدينة".
كانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، مساء الإثنين، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في حلب، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
وذكر مراسلنا أن "قوات قسد استهدفت بشكل مباشر حواجز للأمن الداخلي قرب حي الأشرفية"، كما أكد وصول تعزيزات عسكرية وأمنية قرب منطقة الليرمون في المدينة.
وأدت الاشتباكات إلى مقتل عنصر أمن سوري وإصابة 3، بنيران قوات قسد قرب حي الأشرفية.
وذكرت قناة الإخبارية السورية، أن قوات الأمن أخرجت عددا من العائلات من حيي الأشرفية والشيخ مقصود.
وأكدت وزارة الدفاع السورية أن "الجيش تحرك على بعض المحاور شمال وشمال شرقي البلاد".
وحسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، فإن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشاره على بعض المحاور شمال وشمال شرقي سوريا، وذلك بعد الاعتداءات المتكررة لقوات قسد واستهدافها للأهالي وقوى الجيش والأمن، ومحاولتها السيطرة على نقاط وقرى جديدة".
وقالت الإدارة: "نلتزم باتفاق العاشر من مارس، ولا توجد نوايا لعمليات عسكرية".
وينص الاتفاق المذكور الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مارس الماضي، على وقف إطلاق النار واندماج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.
وتابعت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن "الجيش يقف أمام مسؤولياته في الحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم، وكذلك حفظ أرواح أفراده وقوى الأمن من اعتداءات قوات قسد المتكررة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قسد حلب سوريا سوريا حلب قسد اشتباكات قسد حلب سوريا أخبار سوريا قوات قسد
إقرأ أيضاً:
صحفيات بلا قيود تدعو لتحقيق دولي عاجل في انتهاكات حضرموت ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة “صحفيات بلا قيود”، إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي قالت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي ارتكبتها في حضرموت خلال الأيام الماضية، محذّرة من أن تلك الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان إنها تتابع “بقلق بالغ” ما وصفته بانتهاكات جسيمة ارتُكبت عقب سيطرة قوات الانتقالي على محافظة حضرموت، معتبرة أن هذه التطورات “تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتنذر بتفاقم الفوضى وانتشار النزوح وتقويض السلم الاجتماعي”.
وأضافت أن المعلومات الواردة من المحافظة تشير إلى “انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق” تمثل “خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، بما يستدعي – وفق تعبيرها – تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة المسؤولين وضمان حماية المدنيين.
وذكرت المنظمة أن شهادات من مصادر متعددة أفادت بأن قوات الانتقالي ارتكبت “إعدامات خارج نطاق القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاءً قسرياً، وعمليات نهب واسعة لمنازل ومحال ومقرات مدنية وعسكرية”، إضافة إلى فرض قيود على الحركة وتنفيذ “إخلاءات قسرية” لأسر في مدينة سيئون.
وقالت إن أربعة ضباط وجنود من المنطقة العسكرية الأولى اعتُقلوا في الرابع من ديسمبر كانون الأول بعد سيطرة قوات الانتقالي على موقع عسكري “دون أي مواجهات”، قبل أن يُنقلوا إلى معتقل في مطار سيئون ويتم “تسليم جثثهم لاحقاً إلى مستشفى سيئون العام”. وأضافت أن مصير “عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً”.
كما أشارت المنظمة إلى توثيق انتهاكات بحق الجرحى والمحتجزين، بينها مقاطع فيديو تُظهر مصابين “يستجدون المساعدة الطبية دون استجابة”، إضافة إلى مشاهد قالت إنها تُظهر معاملة “مهينة” للأسرى، وطرد أسر من منازلها ونهب ممتلكاتها.
وأضاف البيان أن قوات الانتقالي نفّذت “مداهمات واعتقالات واسعة” وفرضت نقاط تفتيش داخل الأحياء السكنية، ترافقت – بحسب المنظمة – مع “عمليات فرز عنصري” واعتقال مدنيين، بينهم عمال وطلاب وموظفون من المحافظات الشمالية.
وفي سياق متصل، قالت المنظمة إن تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي مساء الخميس، بشأن بدء توثيق الانتهاكات في حضرموت، يمثل “اعترافاً رسمياً بحجم وخطورة ما جرى”، داعية إلى خطوات عاجلة لضمان التحقيق والمحاسبة.
وأضافت أن الانتهاكات الموثقة تمثل خرقاً لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وترقى إلى “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” تشمل “استهدافاً ممنهجاً للسكان على أساس الهوية الجغرافية”، معتبرة أن ذلك يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً بموجب القانون الدولي.
وأدانت المنظمة “بأشد العبارات” ما وصفته بالانتهاكات الممنهجة، محذّرة من أن استمرارها سيقود إلى “انهيار الأمن المحلي وزيادة موجات النزوح وتعريض المدنيين لمخاطر كبيرة”.
وطالبت “صحفيات بلا قيود” السلطات اليمنية باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وتطبيق القانون الدولي، كما دعت الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية إلى الضغط لوقف الانتهاكات فوراً وإجراء تحقيق شفاف لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على ضرورة تفعيل الآليات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في الانتهاكات المرتكبة في حضرموت ومحاسبة كل من تورط في “القتل والإخفاء القسري والتمييز العنصري والنهب”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟