مندوب المغرب بالجامعة العربية: نسعى للوصول إلى 48% من موارد الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد السفير أحمد التازي سفير دولة المغرب بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية اجتماعات أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وأهمية الموضوعات التي ناقشتها الاجتماعات.
وأضاف سفير المغرب في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أنه من بين الموضوعات التي ناقشتها الاجتماعات موضوعات الامن الغذائي والذكاء الاصطناعي، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتفاقية العربية الجديدة للاستثمار، وكلها مسائل ذات أهمية في العمل العربي المشترك.
ونوه بأنه من بين الموضوعات الهامة التي شهدتها اجتماعات اليوم هو إضافة المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وبعضها البعض، حيث يتم وضع معايير جديدة لتقديم المشروعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تعرض موضوعات على المجلس الاقتصادي وهى غير مكتملة، إضافة إلى وجود معايير جديدة من أجل أحداث هيئات جديدة يشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت التازي، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انكب على إعداد المراحل الأولى للموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط في شهر نوفمبر القادم.
وأشار سفير المغرب إلى ما حققته دولة المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا لخطة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لافتا إلى أنه تم البدء في هذا المسار منذ مدة وتم تجميع الخبرات وعقدت بلاده العزم على أن تكون نسبة كبيرة من موارد الطاقة في المغرب من الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن المغرب تأمل في الوصول إلى 48% من موارد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، في غضون السنوات العشر القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة للجامعة العربية التعاون الاقتصادى التجارة العربية الذكاء الاصطناعي الطاقة الجديدة والمتجددة العمل العربي المشترك المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية ملك المملكة المغربية مقر الأمانة العامة الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مستمرون في تعزيز قدرات الطاقة المتجددة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار أمس يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وبالأمس، تم توقيع الاتفاقيات، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء
وأضافت المشاط: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش