تنسيقية الأحزاب الليبية تدين اجتماع “المنقوش” بوزير خارجية إسرائيل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دانت تنسيقية الأحزاب الليبية في بيانٍ لها، اجتماع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية مع وزير خارجية إسرائيل، معتبرته مساسًا بالثوابت والقيم الوطنية الليبية اتجاه القضية الفلسطينية.
وطالبت النائب العام بالتحقيق بالواقعة مع كافة المسؤولين المعنيين ومن لهم صلة بهذا الموضوع وعرض النتائج على الرأي العام، وذلك استناداً إلى القانون رقم 62 لسنة 1957.
وأكدت التنسيقية على حق التظاهر السلمي الذي يكفله الإعلان الدستوري ويحميه القانون وتطالب الأجهزة الأمنية احترامه، وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بالخصوص، مشددةً على رفضها استخدام أساليب العنف والمطاردة والاعتقال للمتظاهرين السلميين، حاثةً المتظاهرين على الابتعاد عن كافة مظاهر التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وذكّرت التنسيقية كافة السلطات المحلية أن المشروعية تكتسب من الداخل وليس من الخارج، ومصدرها الشعب الليبي، منوهةً على المجموعة الدولية بعدم استغلال حالة الهشاشة التي تمر بها ليبيا في ظروفها الراهنة لتمرير سياسات تخالف رغبة وتطلعات الليبيين.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، على أن الهيئة لن تتهاون في التصدي لمحاولات استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية، فيما أشار إلى منع المشمولين بالعفو العام من الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال اللامي، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية في بغداد والمحافظات، لزيارة المفوضية وتشكيلاتها بالتعاون معها، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة وضمان عدم استغلال الموارد العامة في الحملات الانتخابية.وأشار إلى أن المشمولين بقانون العفو العام ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية لا يحق لهم الترشح للانتخابات، محذراً في الوقت ذاته من استغلال المناصب والمواقع التنفيذية لأغراض انتخابية.ودعا رئيس هيئة النزاهة المفوضية إلى إشعار رؤساء ومؤسسي الأحزاب بضرورة الالتزام بتقديم إقرارات الذمة المالية عبر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيها، مؤكداً أن الهيئة ستتابع مصادر تمويل الأحزاب وأوجه صرفها، استناداً إلى الصلاحيات التي يمنحها القانون النافذ.من جانبه، أعرب رئيس مجلس المفوضين، القاضي عمر أحمد محمد، عن استعداد المفوضية للتعاون الكامل مع الهيئة، مثمناً مبادرتها في دعم جهود الشفافية، وحماية المال العام، ومراقبة الحملات الانتخابية للكتل السياسية ومرشحيها.