التعليم في السودان.. مستقبل الطلاب في مهب الحرب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عماد طالب بقسم الإعلام في جامعة الخرطوم تحول إلى نازح بولاية الجزيرة ثم بائع طعام في شوارعها بعد قرار وزارة التعليم العالي إغلاق الجامعات السودانية إلى أجل غير مسمى، مما أجهض حلمه بإكمال تعليمه الجامعي.
وليس عماد وحده من يواجه هذه المأساة فثمة قرابة 600 ألف طالب جامعي في مؤسسات التعليم العالي في السودان يواجهون مصيرا مجهولا بعد إغلاق جامعاتهم وتلف الكثير من وثائقهم الأكاديمية، بحسب مراسل الجزيرة في الخرطوم.
وتواجه العملية التعليمية في السودان، تعقيدات بالغة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، ويعيش الطلاب آلام النزوح والحرمان من الحق في التعليم خاصة بعد إلغاء معظم امتحانات نهاية العام الجامعية وتحول الجامعات والمدارس إلى ملاجئ.
وتواترت أنباء عن نية الحكومة تعطيل العام الدراسي 2023–2024، في ظل عدم صرف رواتب المعلمين وتحول المدارس في الولايات إلى دور إيواء للنازحين الفارين من نيران الحرب في العاصمة الخرطوم.
أضرار جسميةوذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها الاثنين الماضي، أنه "منذ تفجر الاشتباكات (بين الجيش وقوات الدعم السريع) طال التخريب كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بولاية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى".
وأضافت أن تداعيات القتال أثرت على 104 من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمراكز البحثية والصندوق القومي لرعاية الطلاب. كما تضررت الوزارة باشتعال النار في عدد من طوابقها، واحتراق عدد كبير من المكاتب.
وأضافت الوزارة أن الأضرار عبر الجامعات "شملت البنى التحتية من المعامل والورش والمكتبات والقاعات والمكاتب الإدارية حرقا ونهبا وتكسيرا"، وتحدثت عن "استهداف ممنهج لممتلكات ومساكن أعضاء هيئة التدريس والعاملين في مناطق كثيرة من العاصمة وبعض الولايات".
ومرت الجامعات من عام 2019 حتى الآن بمشاكل عديدة وتحول عدد منها لمراكز إيواء للنازحين والمتأثرين من الحرب خاصة في ظل صعوبة التنقل بين الولايات، كما أن الحكومة باتت عاجزة عن دفع أجور أساتذة الجامعات.
عام دراسي فاشلوقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين السودانيين (مستقلة تشكلت عام 2015 لحماية حقوق المعلمين) سامي الباقر للأناضول، إن وزارة التربية والتعليم "ينبغي أن تعلن موقفا واضحا بشأن العملية التعليمية والعام الدراسي الجديد 2023 – 2024".
وأضاف أن اللجنة "رأت أن الحرب أثرت بشكل مباشر على العام الدراسي السابق ويمكن وصفه بالفاشل بدرجة كبيرة، خاصة وأن عدد أيامه لم تتجاوز 90 يوما، وأقل مدة متفق عليها عالميا هي 180 يوما".
وتابع الباقر "لم تُجرَ امتحانات شهادة الثانوية العامة السودانية للعام الماضي حتى الآن، ويستحيل إجراؤها في ظل الواقع الحالي باعتبارها امتحانات تجرى في كل السودان. الآن أكثر من 10 ولايات في السودان متأثرة بالحرب بطريقة أو بأخرى، وبالتالي يستحيل إجراء امتحانات الشهادة السودانية في هذا الظرف".
وأشار الباقر إلى أن "بعض الكتب المدرسية غير متوافرة لكثير من المراحل الدراسية نتيجة توقف المطابع بسبب الحرب الدائرة في البلاد. وإلى الآن في 11 ولاية ضمن 18 ولاية لم يتم صرف رواتب 5 أشهر للمعلمين وهذا واقع مزرٍ جدا. إضافة إلى ذلك فإن الكثير من المعلمين اضطروا إلى النزوح من مناطق الحرب والنزاع".
وأعرب عن اعتقاده بأنه "من المستحيل تدشين العام الدراسي المقبل في ظل الحرب، وإذا تم فتح العام الدراسي ستواجهه مشاكل كفيلة بانهياره منذ البداية".
ثكنات عسكريةوأوضح الباقر أن "المدارس في ولايات الخرطوم أصبحت ثكنات عسكرية أو مستهدفة بالقصف، وفي المناطق الآمنة والتي أصبحت ملاذا آمنا للفارين من مناطق الحرب مثل ولايات الجزيرة (وسط) نهر النيل، والشمالية َ(شمال)، وكسلا (شرق)، والنيل الأبيض (جنوب)، وسنار (جنوب شرق) أصبحت المدارس دور إيواء للنازحين".
من جهتها قالت عضو لجنة المعلمين السودانيين قمرية عمر، إن العملية التعلمية "كل محاورها متأثرة تماما بالحرب". وأشارت إلى أن الطلاب "تأثروا بشكل مباشر بسبب النزوح واللجوء، وعدم الاستقرار".
وأضافت أن "المعلمين أيضا يعانون جراء عدم صرف الرواتب لمدة شهور، بالإضافة إلى محن الكثير منهم فأوضاعهم أصبحت صعبة جدا".
وتابعت "المدارس تأثرت وأصبحت ثكنات ومناطق عسكرية تدار منها العمليات الحربية، بالإضافة لتعرضها للنهب من قبل القوات المتحاربة وعصابات السرقة".
تعقيدات بالغةمن جهته يرى مصعب عبد الله وهو معلم بمرحلة الأساس بالسودان، أن العام الدراسي الجديد "يواجه تعقيدات بالغة، خاصة وأن وزارة المالية أخفقت في صرف رواتب المعلمين في 11 ولاية من ضمن 18 ولاية".
بدوره يقول يوسف الهادي وهو أب لعدد من التلاميذ، إن "مستقبل الطلاب السودانيين أصبح في خطر بالغ جراء الحرب التي ستؤدي إلى تدمير العملية التعليمية في السودان".
وأضاف الهادي "ليس لدينا خيار لتعليم أبنائنا في الوضع الراهن، وكل الظروف غير مواتية لإيجاد بدائل لتعليم الأبناء".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التعلیم العالی العام الدراسی فی السودان عدد من
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟