من تقدم ابتكارات جديدة في الصناعة وأنظمة التكنولوجيا|حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ريادة الاعمال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات والجايكا يصدران فيلما تسجيليا لدعم خدمات تطوير الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات؛ لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على زيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة إطلاق الجهاز بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) فيلما تسجيليا يوضح أهم ما تم تحقيقه ضمن مشروع "تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين.
وأوضح رحمي أن التعاون مع الجايكا كان له تأثيرا مباشرا على المشروعات الصناعية بمحافظتي المنيا والإسكندرية، حيث استفاد أصحاب المشروعات من الاستشارات الفنية التي قدمها لهم خبراء يابانيون متخصصون، بعد أن أجروا زيارة لهذه المشروعات؛ للتعرف على مراحل الإنتاج والتنفيذ، وتحديد نقاط القوة والضعف بكل مشروع، وتعريفهم بآليات التطوير المناسبة لكل منهم.
وأكد أن الجهاز كان حريصا على التركيز على المشروعات في قطاعي التغذية والبلاستيك، مضيفا أن الجهاز يعمل على استمرار التعاون مع الجانب الياباني ممثلا في الجايكا؛ لتقديم هذه الخدمات إلى مشروعات وقطاعات أخرى بمختلف المحافظات.
ومن جهته، أكد ايبيساوا يو الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، أن التعاون الوثيق بين الجايكا وجهاز تنمية المشروعات ومقدمي خدمات تطوير الأعمال المحليين، كان له مردود إيجابي على أصحاب المشروعات، حيث نجحنا في استخدام الممارسات اليابانية؛ لتشخيص التحديات التي تواجه كل مشروع، ونجحنا في تقديم خدمات الأعمال المناسبة؛ لمساعدتهم على مواجهة هذه التحديات وتطوير مشروعاتهم.
فيما أوضح الدكتور رأفت عباس المشرف على قطاعات التنمية بالجهاز، أن هدف المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا، هو زيادة المشروعات المستفيدة من خدمات الأعمال؛ مما يسهم بشكل إيجابي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن منهجية "الكايزن" اليابانية، تقوم بتنفيذ بعض التعديلات البسيطة في المشروعات، إلا أنها مع استدامتها؛ تساعد المشروعات في تحسين الإنتاج وتطويره.
ومن جهتهم، أشار عدد من أصحاب المشروعات إلى أنهم استفادوا من خدمات الدعم الفني المقدمة لهم من خلال الجهاز والجايكا في التوسع وتقديم خدمات جديدة، بل والوصول للأسواق الدولية في قطاعات مختلفة في تصنيع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال.
وأكدوا أنهم استفادوا من تطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما أدى إلى تطوير الأداء التشغيلي في مشروعاتهم، وتقليل التكلفة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة، وزيادة صادراتهم لمختلف الأسواق العالمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟