سفير الأردن في مصر: قمة شرم الشيخ تمثل عنوانا للسلام والاستقرار
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قال السفير أمجد العضايلة، سفيرالأردن في مصر، إنّ انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام بعد عامين من الإبادة يمثل عنوانا رئيسيا لتكريس دور مصر كدولة راعية لهذا المؤتمر وتحتضن عددا كبيرا من الزعماء العرب والأجانب.
وأضاف سفيرالأردن في مصر في حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تكمن أهمية هذه القمة تكمن في أهمية وجدية العمل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والبدء في عملية سلام نأمل أن تكون شاملة ليس في قطاع غزة وحسب، بل في الضفة الغربية".
وتابع سفيرالأردن في مصر: "لا يمكن الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويجب أن نستثمر هذا الزخم العالمي وحضور عدد من الزعماء العرب والأجانب لتوقيع اتفاقية السلام في شرم الشيخ التي تشكل عنوان السلام والاستقرار من أجل البدء في مسيرة شاملة تشمل كل المنطقة وليس قطاع غزة فقط".
وأردف: "نعول على الدور المصري وأهمية الرئيس السيسي في استمرار هذا الزخم"، مشددًا، على أن مصر وبلاده يلعبان دورا حيويا ومركزيا منذ بداية رفض التهجير وكل الخطط التي كان يراد بها لتهجير أبناء قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن غزة فلسطين السيسي بوابة الوفد قطاع غزة فی مصر
إقرأ أيضاً:
سفير مصر لدى الأمم المتحدة لـ صدى البلد: مصر لديها مدرسة دبلوماسية راسخة في السلام.. ولا يمكن الحديث عن تنمية دون سلم.. ولا قضاء على الفقر دون استقرار
السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة لـ صدى البلد:
مصر تسعى لوقف مستدام لإطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينيةمصر تقاوم أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمنحق الفيتو شلّ فاعلية مجلس الأمن ومنع اتخاذ قرارات حاسمةمصر تعمل بأقصى طاقتها لحماية الأمن القومي ودعم أشقائناأولويتنا تعزيز تماسك المجموعة الأفريقية والعربية داخل الأمم المتحدةمشاركتنا في قوات حفظ السلام جزء لا يتجزأ من حماية أمننا القومي نستخدم العمق الأفريقي لتعزيز مطالب القارة بالإصلاحبوصلة الاستقرار الوحيدة هي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينيةيُعدّ السفير أسامة عبد الخالق أحد أبرز قامات الدبلوماسية المصرية، وهو المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. يمثل السفير عبد الخالق صوت مصر الثابت والمؤثر في أروقة المنظمة الدولية، حاملاً لواء الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يتمتع السفير بخبرة واسعة في ملفات الأمن والسلم الدوليين، ونزع السلاح، والتنمية المستدامة، مما يجعله شاهدًا ومشاركًا أساسيًا في صياغة المواقف الدولية تجاه التحديات الراهنة، "صدى البلد" التقى به في نيويورك لإلقاء الضوء على جهود الدبلوماسية المصرية المكثفة لتعزيز الأمن الإقليمي، ودفع مسارات السلام، وقيادة أجندة الدول النامية.
سعادة السفير، أهلاً بك.. لنبدأ بملف الساعة:
ما هو تقييمكم للدور الحالي لمجلس الأمن والجمعية العامة في التعامل مع الأزمة الإنسانية والسياسية في فلسطين؟ وما هي الخطوات التي تسعى مصر لتمريرها عبر الأمم المتحدة؟
أهلاً بكم.. بصراحة ومهنية، تقييمنا لدور مجلس الأمن لا يرتقي إلى مستوى خطورة الأزمة، إن كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من بعض الأطراف قد شلّ فاعلية المجلس ومنع اتخاذ قرارات حاسمة تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية. أما الجمعية العامة، فقد أثبتت أنها تمثل صوت الضمير العالمي من خلال القرارات التي تُمرر بأغلبية ساحقة.
مصر تسعى لتمرير خطوتين رئيسيتين في مسألة غزة: أولاً، وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية بلا قيود. ثانياً، تفعيل الأفق السياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو المطلب الذي لا يمكن تجاوزه.
كيف تعمل مصر من خلال عضويتها في الأمم المتحدة على تعزيز مسارات السلام في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التعقيدات الإقليمية الحالية وكونها أول من أرسى دعائم السلام؟
مصر لديها مدرسة دبلوماسية راسخة في السلام، وريادتنا هذه تفرض علينا دورًا محوريًا. نحن نستخدم نفوذنا لدفع مسار حل الدولتين باعتباره الحجر الزاوية للاستقرار. الدور المصري لا يقتصر على التفاوض المباشر، بل يتعداه إلى بناء التحالفات داخل الأمم المتحدة لضمان أن تبقى القضية الفلسطينية حية على جدول الأعمال، ومقاومة أي محاولة لتصفيتها تحت أي مسمى.
في سياق تحذيركم الأخير من عدم تنفيذ بنود اتفاقية شرم الشيخ للسلام، ما هي الآليات التي يمكن للأمم المتحدة تفعيلها لضمان التزام الأطراف بهذه الاتفاقيات؟
أي اتفاقيات تهدف لإرساء السلام، مثل مخرجات قمة شرم الشيخ، تتطلب آلية متابعة دولية حازمة. نحذر من أن عدم التنفيذ يهدد استقرار المنطقة بالكامل. الأمم المتحدة، عبر مجلس الأمن أو الأمين العام، يمكنها تفعيل آليات الرصد والإبلاغ الدورية، وربما إنشاء بعثة مراقبة خاصة بتفويض دولي، للتأكد من التزام جميع الأطراف بخطوات بناء الثقة التي تؤدي إلى الحل السياسي النهائي.
كيف تستخدم البعثة المصرية الأدوات الدبلوماسية في الأمم المتحدة لحماية سيادة الدول العربية، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه دول الجوار مثل لبنان وسوريا؟
مصر تستخدم دبلوماسيتها القوية لضمان أن تظل قضايا الدول العربية تُعالَج على أساس احترام سيادتها ووحدتها الوطنية. نحن نعارض أي تدخل خارجي أو محاولات لتقسيم الدول. في قضايا مثل لبنان وسوريا، نركز على دعم المؤسسات الوطنية الشرعية كركيزة أساسية للاستقرار، وندفع نحو حلول سياسية شاملة تقودها الأطراف الوطنية أنفسها.
وما هو دور مصر في تعزيز مبادئ تعددية الأطراف داخل الأمم المتحدة لمواجهة النزعات الانعزالية؟ وما هي أولوياتكم الاستراتيجية في هذا السياق؟
نحن نرى تصاعداً في النزعات الانعزالية والشعبوية. مصر، وكدولة مؤسسة للأمم المتحدة، هي في قلب الدفاع عن التعددية. أولوياتنا الاستراتيجية هي: تعزيز تماسك المجموعة الأفريقية والمجموعة العربية داخل الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح مجلس الأمن لجعله أكثر تمثيلاً وعدلاً. نؤمن بأن الحلول العالمية تتطلب تعاوناً، وليس انسحاباً.
مصر من الدول الرائدة في المساهمة بقوات حفظ السلام الأممية. ما تقييمكم لتحديات عمليات حفظ السلام الحالية؟ وما رسالتكم للمجتمع الدولي بشأن دعم هذه القوات؟
مصر هي من أكبر الدول المساهمة بقوات في حفظ السلام، التحديات الحالية جسيمة، أبرزها تزايد المخاطر الأمنية التي تواجه القوات في مناطق النزاع، ونقص التمويل اللازم لهذه البعثات. رسالتنا للمجتمع الدولي واضحة: يجب دعم هذه القوات بالموارد اللازمة، والتفويضات الواضحة والواقعية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة لحماية أفرادها الذين يضحون بأرواحهم لتحقيق الأمن.
كيف توازن مصر بين التزاماتها الأممية في حفظ السلام وحماية مصالحها الوطنية والإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية؟
مصر تتبنى رؤية متكاملة، مشاركتنا في حفظ السلام، خاصة في أفريقيا (مثل الكونغو والسودان)، هي جزء لا يتجزأ من حماية أمننا القومي الإقليمي. الاستقرار في القارة الأفريقية هو استقرار لمصر، نحن نساهم في بعثات تحقق التوازن وتدعم مؤسسات الدولة الوطنية، وهذا يتوافق تماماً مع "عقيدة الدولة المصرية" في الرهان على المؤسسات.
كيف تربط البعثة المصرية قضايا الأمن والسلم الدوليين بتحديات التنمية المستدامة والأمن الغذائي والمائي في إطار أجندة 2030؟
المرتكزات الثلاثة للأمم المتحدة – السلم، الأمن، والتنمية – مترابطة لا تنفصل. لا يمكن الحديث عن تنمية دون سلم، ولا يمكن القضاء على الفقر والجوع دون استقرار. نحن نستخدم أجندة 2030 لضمان أن تُعالَج قضايا الأمن المائي والغذائي، المتأثرة بالتغيرات المناخية والنزاعات، كأولوية أمنية قصوى.
بعد استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP27)، كيف تستمر مصر في قيادة أجندة العمل المناخي في الأمم المتحدة؟ وما المطالب الرئيسية للدول النامية التي تدافعون عنها؟
قيادتنا للعمل المناخي مستمرة. نجاحنا في (COP27) بتدشين صندوق الخسائر والأضرار كان إنجازاً تاريخياً. المطالب الرئيسية التي ندافع عنها للدول النامية هي: العدالة المناخية، والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها التمويلية، وزيادة التمويل الميسر، والتركيز على التكيف بقدر التركيز على خفض الانبعاثات.
في ضوء توقيع مصر مؤخراً على اتفاقيات مكافحة الجريمة السيبرانية، ما حجم التعاون المتوقع مع الأمم المتحدة لحماية الأمن القومي المصري والدولي؟
الجريمة السيبرانية أصبحت تهديدًا عابراً للحدود. توقيعنا على الاتفاقيات يعكس التزامنا بالتعاون الدولي. نتوقع تعاوناً مكثفاً مع الأمم المتحدة من خلال نقل الخبرات، والمساعدة في بناء القدرات التقنية والقانونية، وإنشاء أطر دولية ملزمة لمواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأمن القومي.
كيف تؤثر مكانة مصر الريادية في أفريقيا والمنطقة العربية على ممارستكم لمهامكم الأممية؟ وكيف توازنون بين الأولويات الوطنية والإقليمية والدولية؟
مكانة مصر الريادية هي قوة دفع لعملنا، هذا التوازن بين الأولويات يتم من خلال مبدأ ثابت، ما يخدم الاستقرار الإقليمي هو في نهاية المطاف يخدم المصالح الوطنية المصرية، فنحن نستخدم العمق الأفريقي لتعزيز مطالب القارة بالإصلاح، ونستخدم نفوذنا العربي في ملفات السلام، مما يعطي صوتنا وزناً مضاعفاً داخل المنظمة.
بحكم خبرتكم الطويلة في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، كيف تقيمون تطور الدبلوماسية متعددة الأطراف في العقد الأخير؟
تطور الدبلوماسية متعددة الأطراف اتسم بـ تزايد الاستقطاب وصعوبة التوافق على القضايا الكبرى. لكن في المقابل، شهدنا صعودًا وتأثيراً للمجموعات الإقليمية مثل المجموعة الأفريقية ومجموعة الـ 77 والصين. هذا التطور يفرض علينا العمل بذكاء أكبر وتوحيد الأصوات الإقليمية لمواجهة تحديات العقد الجديد.
ما أبرز الصعوبات التي تواجهونها في العمل الدبلوماسي اليومي داخل أروقة الأمم المتحدة؟ وكيف تضمنون وصول المواقف المصرية بوضوح للمجتمع الدولي؟
أبرز الصعوبات هي تضارب المصالح وتسييس القضايا، واستخدام الأدوات الإجرائية، مثل حق النقض، لعرقلة الإرادة الدولية. نضمن وصول المواقف المصرية بوضوح من خلال: الشفافية، والاتساق المبدئي مع ثوابتنا الوطنية، والدبلوماسية الهادئة والمكثفة خلف الأبواب المغلقة، وتشكيل تحالفات عابرة للمجموعات الجغرافية.
في ظل التحديات العالمية الراهنة، كيف ترون مستقبل دور الأمم المتحدة كمنظمة دولية؟ وما التطويرات المطلوبة لتعزيز فعاليتها؟
الأمم المتحدة، رغم كل التحديات، تظل الإطار الشرعي الوحيد للحوار والعمل الدولي. مستقبلها مرهون بمدى قدرتها على الإصلاح والتكيف مع واقع ما بعد عام 1945. التطويرات المطلوبة هي: إصلاح جذري لمجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية، ترشيد البيروقراطية الداخلية، وضمان تمويل مستدام لعملياتها الإنسانية والتنموية.
ما الرسالة التي تودون توجيهها للشعب المصري والمجتمع الدولي حول رؤية مصر لمستقبل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؟
رسالتنا للشعب المصري هي أن الدولة تعمل بأقصى طاقتها لحماية الأمن القومي ودعم أشقائنا. وللمجتمع الدولي، رسالتنا هي: لا يمكن تحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط دون العدل. يجب إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية. هذه هي البوصلة الوحيدة للاستقرار.