غداً.. إعلان القائمة النهائية لمرشحي «الوطني»
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعها الرابع في مقر ديوان الرئاسة بأبوظبي، برئاسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، وبحضور أصحاب المعالي وأعضاء اللجنة.
وصادقت اللجنة الوطنية للانتخابات خلال اجتماعها على محضر الاجتماع الثالث للجنة، واستعرضت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، تمهيداً للإعلان الرسمي عن القائمة في تاريخ (02) سبتمبر المقبل، وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
كما استعرضت اللجنة قواعد الحملات الانتخابية للمرشحين التي تبدأ في تاريخ (11) سبتمبر المقبل ولمدة (23) يوماً، وفي هذا الإطار أكدت اللجنة أهمية الالتزام بالضوابط أثناء الحملات الانتخابية وبأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع جاهزية المراكز الانتخابية والبنية التحتية الرقمية لمنظومة التصويت التي تم اعتماد تطبيقها في الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتمثلة في نظام «التصويت الهجين» الذي يجمع بين التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب المعتمدة، والتصويت عن بُعد (عبر الإنترنت) بوساطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات وباستخدام الأجهزة الذكية، بما يمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في اختيار ممثليهم بالمجلس الوطني الاتحادي بيسر وسهولة، سواء أيام التصويت المبكر خلال الفترة (04-06) من أكتوبر، أو في يوم التصويت الرئيس يوم (07) من أكتوبر المقبل.
وثمن معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وعي أعضاء الهيئات الانتخابية الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الأمر الذي يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية لديهم، منوهاً بسهولة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية تسجيل طلبات الترشح، وجهود فرق عمل لجان الإمارات التي وفرت أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية.
وقال معاليه: «إن اللجنة الوطنية للانتخابات تبذل جهوداً كبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية من جوانبها كافة، وضمان تنفيذ دورة انتخابية تتصف بأعلى معايير الدقة والشفافية، بما يعزز جملة النجاحات التي تحققت خلال الدورات الانتخابية الأربع السابقة».
ودعا معاليه أعضاء الهيئات الانتخابية في جميع إمارات الدولة إلى المشاركة الإيجابية في هذا الواجب الوطني، والتصويت لمرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، حيث يُعتبر الناخب أهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، لاعتبار أن صوته هو الوسيلة الوحيدة التي تضمن اختيار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي، والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكل كفاءة واقتدار.
وأضاف معالي عبدالرحمن العويس: «سوف تسهم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 في إحداث نقلة نوعية في الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، لا سيما وأن الهيئات الانتخابية لمختلف إمارات الدولة تضم مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، الأمر الذي سينعكس تأثيره على عمل المجلس الوطني الاتحادي وتفعيل دوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة».
حضر اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة والشباب، ومعالي عبد الله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، واللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
كما حضر الاجتماع طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وسامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة، والمستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة أمينة الرستماني، المدير التنفيذي، عضو مجلس إدارة مجموعة عبدالواحد الرستماني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية للانتخابات الإمارات عبد الرحمن العويس المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023
إقرأ أيضاً:
الطشاني: إنفاق قناة “الوطنية” ملايين كل شهر.. إشاعات
نفت مديرة قناة “الوطنية” الرسمية الممولة من حكومة الدبيبة، عواطف الطشاني، وجود شبهات فساد داخل القناة.
كتبت على حسابها بموقع فيسبوك اليوم “كلّما عجز أحدهم عن مجاراة العمل، لجأ إلى سلاح العاجزين: الإشاعة، ويتكرر المشهد المملّ ذاته: ألسنة تُطلق أرقامًا من فراغ، وعقول تُصفّق للسراب. “ملايين تُصرف على القناة”؟، الحقيقة أوضح من أن تُطمس: ما خُصص لقناة ليبيا الوطنية – باستثناء المرتبات – لا يتجاوز عشرة آلاف دولار شهريًا”.
وأضافت “هذا ليس قولًا مرسلاً، بل وَفق التقرير المالي الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، الذي بيّن بالأرقام أن إجمالي المبالغ المحوَّلة لتسيير القناة من بداية العام وحتى نهاية مايو، شاملة كافة المصاريف التشغيلية، لم تتجاوز في مجملها ما يعادل أقل من راتب موظف واحد في قناة خاصة”.
وتابعت “نحن نعمل بإمكانيات لا تغطي كلفة إنتاج برنامج أسبوعي في أي فضائية تجارية، ومع ذلك نحمل صوت الدولة، ونعمل بلا انقطاع، وندفع ضريبة الاستقامة في وجه الفوضى، فليتفضل من يملك أدلة على “الملايين” أن يضعها على الطاولة، بدلًا من التفرغ للهمس والتهييج في الظل”.
وأردفت عواطف “نحن لا نختبئ. نُدير مؤسسة رسمية، نتحمل مسؤولياتنا في العلن، ونخضع لرقابة الدولة لا مزاج الفوضى. أما عن “الملايين”، فربما ضلّت طريقها إليكم، أنتم من اعتدتم أن تكون القنوات مغنماً لا منبرًا، ومن اعتقد أن صمتنا رضا، فليُعد حساباته؛ فنحن لا نهاب الكذب، بل نحتقره”.
واختتمت “كفى عبثًا. كفى متاجرةً بإعلام الدولة. كفى محاولة رخيصة لشيطنة كل ما لا يُشترى. قناة ليبيا الوطنية ليست بوابة للارتزاق، بل لسان وطن، يعمل بأقل القليل وبالممكن” وفق تعبيرها.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة