إعلان مهم من شركة روساتوم الروسية بشأن محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية، أمس الخميس، أنها حصلت على ترخيص لبناء وحدة الطاقة "إيه تي إس" في محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر بقدرة تصل إلى 1200 ميجاواط.
وقالت الشركة في بيان لها عبر تطبيق "تليجرام": "حصلت روساتوم على ترخيص بناء وحدة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر"، مشيرةً إلى أنه "تم التأكد من سلامة بناء وحدة الطاقة الرابعة ولم يتم رصد أي أضرار بيئية".
من جانبه، قال أليكسي كونونينكو، نائب رئيس محطة الطاقة النووية ومدير مشروع بناء محطة الطاقة، إن عملية البناء تسير وفقا للجدول الزمني، مشددًا على "هذه خطوة مهمة تقربنا من الحدث الرئيسي: صب الخرسانة الأولى وبدء إنشاء وحدة الطاقة الرابعة بأول محطة للطاقة النووية في مصر".
والأربعاء، أعلن مجلس الوزراء المصري الموافقة على إنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميجاوات.
ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنها وافقت على منح الإذن بإنشاء الوحدة الأخيرة بمحطة الضبعة.
وقالت الهيئة إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة".
وذكرت أنها تحققت من جاهزية الوحدة بعد عملية تفتيش شامل بين 30 يوليو الماضي و2 أغسطس الجاري، حيث تم التأكد من عدم وجود ما يمنع عملية الإنشاء.
وفي يونيو 2022، قالت روساتوم"، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها.
وبحسب هيئة الرقابة النووية المصرية، فقد تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.
ووقعت مصر وروسيا اتفاقا لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية خلال اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2017.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روساتوم روساتوم الروسية شركة روساتوم شركة روساتوم الروسية الضبعة إنشاء محطة الضبعة اخبار الضبعة محطة الضبعة للطاقة النوویة النوویة فی مصر وحدة الطاقة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟