جودة الحكم منظمة إسرائيلية تراقب فساد الحكومات

حركة "جودة الحكم" منظمة إسرائيلية مختصة في الرقابة على قرارات الحكومة في الشأن الداخلي، تأسست عام 1990، وتعرّف نفسها بأنها "مستقلة وحيادية وغير ربحية"، ويتركز نشاطها على "ضمان حكومة نظيفة وعالية الجودة في دولة إسرائيل".

ونشأت المنظمة في الأساس لـ"مكافحة الفساد الحكومي بالوسائل القانونية، والإشادة بمحاربي الفساد الحكومي والساعين إلى تعزيز سيادة القانون في إسرائيل".

النشأة والتأسيس

أسسها المحامي إلياد شراغا في يوليو/تموز 1990 عقب احتجاجات شعبية شهدتها إسرائيل على محاولة تشكيل حكومة يسارية ضيقة.

وقبل الإعلان عن تأسيس الحركة خاض شراغا إضرابا عن الطعام أمام مكتب الرئيس الإسرائيلي احتجاجا على الفساد الحكومي.

ومنذ الإعلان عن تأسيسها رفعت الحركة كثيرا من الدعاوى القضائية ضد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كما وجهت شكاوى إلى الشرطة ومراقب الدولة ضد وزراء ونواب كنيست إسرائيليين على خلفية قضايا فساد.

وفي عامي 2021 و2022 قدّمت الحركة -التي بلغ عدد أعضائها حتى عام 2017 نحو 35 ألفا- أكثر من 30 التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.

وتقول الحركة "إنها مستقلة سياسيا، وتعمل لأغراض غير ربحية"، وتعتمد في تمويلها على التبرعات الخاصة التي تبلغ نحو 65% من رأس مالها، في حين تبلغ اشتراكات الأعضاء 35%.

منذ الإعلان عن تأسيسها رفعت الحركة دعاوى قضائية كثيرة ضد الحكومات الإسرائيلية (حساب الحركة على فيسبوك)أهداف الحركة

حددت الحركة لنفسها مجموعة من الأهداف الأساسية، وهي:

رفع المعايير الأخلاقية العامة لموظفي الخدمة العامة في إسرائيل. غرس ثقافة العدالة السياسية. تعزيز الوعي العام بمشاركة مدنية أكبر. تشجيع الشفافية في الأنشطة الحكومية. تعزيز الحفاظ على سيادة القانون في إسرائيل. كشف ومراقبة الفساد والجرائم في الوظيفة العمومية. حماية المصلحة العامة والمال العام. تحقيق الإدارة السليمة على كافة المستويات. تعزيز إدارة المال العام بشكل سليم. تعزيز قيم الديمقراطية والأخلاق وسيادة القانون. هيكلة الحركة

تُقسم هياكل حركة جودة الحكم إلى:

الهيئة المركزية: وتضم رئاسة الحركة المكونة من شخصيات عامة. اللجنة التنفيذية: وتنتخب في الجمعية العامة كل 3 سنوات، وتحدد سياسة الحركة. إعلان

كما تضم الحركة عددا من الأقسام، هي:

القسم القانوني. قسم القضايا الإدارية. قسم الاقتصاد والبحوث. قسم التحقيقات العامة والمبلغين عن المخالفات. القسم المدني. قسم العمليات والأعضاء والمتحدثين الرسميين. وسائل العمل

وضعت الحركة لنفسها مجموعة من الوسائل للوصول إلى أهدافها، ومن أبرز أساليب عملها:

تقديم الالتماسات إلى المحكمة العليا. فضح تصرفات الموظفين العموميين التي تتعارض مع الإدارة العامة السليمة. توفير المساعدة القانونية المجانية للمبلغين عن المخالفات. تنظيم مؤتمرات وندوات دورية عن جودة الحكم. منح لقب "فرسان الحكومة" سنويا للموظفين العموميين المثاليين. تنظيم الاحتجاجات. عرض اتفاقات تشكيل الائتلافات الحكومية المتعاقبة على الرأي العام قبل إقرارها من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست). أوامر قضائية

على خلفية جهود الحركة أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية عددا من الأوامر القضائية التي أزعجت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وتمكنت الحركة من انتزاع أمر قضائي بتحديد حد أدنى للمؤهلات لشغل المناصب العامة لمنع التعيينات السياسية، فضلا عن إلغاء المخصصات غير القانونية التي أقرها الكنيست لأعضائه.

وفي عام 2006 نجحت الحركة في دفع السلطات الإسرائيلية إلى تشكيل لجنة تحقيق في حرب يوليو/تموز 2006 على لبنان.

وعلى إثر عريضة للحركة أمرت المحكمة العليا في مارس/آذار 2010 السلطات المحلية في إسرائيل بإنشاء مواقع إلكترونية لبلدياتها، بهدف إتاحة المعلومات للإسرائيليين وتعزيز مبدأ الشفافية.

وفي عام 2011 نظمت حركة "جودة الحكم" احتجاجات متواصلة ضد سياسات الحكومة الاقتصادية، وأسست لجنة مهنية للتعامل مع هذه القضية، وهو الأمر الذي دفع الكنيست إلى إقرار قانون مركزية الاقتصاد في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وفي 21 فبراير/شباط 2012 ألغت المحكمة العليا قانون "طال" بعد قبولها التماسا قدمته الحركة عام 2002 ضد القانون الذي كان يعفي الشبان اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي أواخر 2022 قدّمت الحركة التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد تعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي وزيرا للداخلية في الحكومة الإسرائيلية الـ37، وعلى خلفية ذلك قضت المحكمة في 13 يناير/كانون الثاني 2023 بإبطال التعيين بسبب إداناته الجنائية، والتي كانت آخرها تهمة بالاحتيال الضريبي.

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2025 أعلنت حركة "جودة الحكم" اعتراضها على إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين اللواء احتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وقالت إن هذا القرار "يمثل انتهاكا للنزاهة الأخلاقية وسيادة القانون".

اتهامات

وُجهت اتهامات إلى رئيس الحركة إلياد شراغا باستغلال منصبه في الحركة لخدمة مكتبه الخاص في المحاماة.

وفي عام 2023 اتُهم شراغا بإجبار موظفين في الحركة على توقيع عقود عمل جديدة تتضمن التزاما بالمشاركة في المظاهرات التي تنظمها.

وواجه شراغا اتهامات أخرى بأن الحركة احتجزت أجور موظفيها الذين رفضوا المشاركة في المظاهرات التي دعت إليها في مرات كثيرة، وعلى خلفية ذلك استقال عدد من موظفي الحركة، بينهم محاميتها تسرويا ميداد لوزون التي وصفت هذه الإجراءات بأنها غير قانونية.

إعلان

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 قال موقع "العين السابعة" الإسرائيلي "إن الحركة امتنعت عن مكافحة الفساد الحكومي في حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ولم تستأنفه إلا بعد تشكيل حكومة نتنياهو"، وعلى إثر ذلك رفعت الحركة دعوى قضائية ضد الموقع.

المصدر: الجزيرة