تأمين 100 وظيفة لأبناء المتقاعدين العسكريين
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
#سواليف
قالت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أنها تعمل حالياً على إعداد الآلية والمعايير الجديدة لتطبيق المكرمة الملكية ، التي تتضمن تخصيص (100) #وظيفة سنوياً لأبناء #المتقاعدين_العسكريين في #الوزارات و مؤسسات #القطاع_العام.
وسيتم الإعلان رسمياً عن موعد بدء استقبال الطلبات بعد الانتهاء من إعداد الآلية والمعايير واعتمادها بشكل نهائي، وذلك بما يضمن العدالة والشفافية في منح الفرص لجميع #أبناء_المتقاعدين على حدٍّ سواء.
وتؤكد المؤسسة أن هذه المكرمة تشمل جميع أبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ( سواء كانوا من المنتسبين للمؤسسة أو من غير المنتسبين ) ، وذلك تقديراً لعطائهم ولخدمتهم المشرفة في ميادين الشرف والبطولة.
مقالات ذات صلةوتجدد المؤسسة تأكيدها أن جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الطلبات وفرزها والإعلان عنها ستتم بكل وضوح وشفافية، وسيتم إعلان الأسماء المستفيدة أمام الجميع وبكل مصداقية حال الانتهاء من اعداد الآلية والمعايير الجديدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وظيفة المتقاعدين العسكريين الوزارات القطاع العام أبناء المتقاعدين
إقرأ أيضاً:
عُمان والكويت.. علاقات راسخة عبر الزمن
لا يمكن قراءة العلاقات العمانية الكويتية من زاوية حدث واحد سواء أكان سياسيا أم إنسانيا؛ لأنها علاقة متشابكة في وجدان البلدين الشقيقين وتمتلك مخزونا كبيرا من التجارب التي رسخت العلاقة وقاربت كثيرا بين الرؤية السياسية والاجتماعية. وحاضر هذه العلاقة كماضيها صلب جدا ومبني على رؤية عميقة. والزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهما الله- تأكيد على تلك العلاقة وامتداداتها في الماضي والمستقبل.
وهذا النسق من العلاقة بين البلدين في جانبه الأخلاقي والسياسي لم يبقِ في دائرة الخطاب، بل تجاوزه ليكون بنية عمل تُدار بها الملفات الثنائية والإقليمية بعيدا عن الضجيج، وهي ميزة نادرة في منطقة تُستدرج كثيرا نحو مناطق كثيرة الالتباس.
على المستوى السياسي يجمع البلدين إدراك عميق بأن الاستقرار حصيلة توازن بين التنمية والمشاركة؛ لذلك بدت المقاربة العُمانية-الكويتية متسقة في تبنّي الحوار مسارا لحل النزاعات، وفي تثبيت دور مجلس التعاون الخليجي باعتباره إطارا للتشاور بين الأشقاء. هذه الروح جعلت التنسيق بين البلدين رافعة تُخفِّف الاستقطاب حين يشتد، وتفتح المخارج حين تضيق الخيارات. وقد اختُبرت هذه الثقة في أوقات دقيقة، وأثبتت الكثير من النجاح.
أما على المستوى الاقتصادي فتتجاوز الشراكة منطق التبادل التجاري إلى بناء شراكات على أعلى المستويات سواء في الطاقة التقليدية، أو في مسارات الطاقة البديلة، وكذلك في الخدمات واللوجستيات والاقتصاد الرقمي.
أما على المستوى الثقافي والمعرفي فإن عُمان والكويت تتكئان على رصيد من الانفتاح والتبادل المعرفي سواء على مستوى الجامعات والمراكز المعرفية أو المؤسسات الإعلامية، وكلها تشكل جسورا ناعمة تعمّق صورة الخليج باعتباره فضاء لإنتاج المعرفة لا سوقا للاستهلاك فقط.
لكن جوهر العلاقة بين البلدين يبرز في أوضح صوره في البعد الإنساني والاجتماعي، وهو بعد راسخ وصلب، وهذا الجانب هو الذي أسهم في نسج العلاقات السياسية، وجعلها امتدادا طبيعيا للمجتمع لا سلطة منبتّة عنه.
ومعروف أن العلاقات بين الدول تكون في أوج قوتها عندما تتوافق رغبات المجتمع مع الإرادة السياسية؛ حيث ينعكس كل ذلك على الشعبين بشكل إيجابي.
يبقى أن المرحلة الحالية والقادمة تحتاج إلى المزيد من العمل في تصدير الوعي السياسي والتعامل مع القضايا العربية والإقليمية، وأنموذج العلاقات بين البلدين قابل لأن يكون أنموذجا يسود في المنطقة معتمدا على الحوار البناء واستشراف المستقبل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي