حوارية في جرش تناقش تنظيم الظواهر الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-عقدت اليوم الثلاثاء في قاعة بلدية جرش الكبرى جلسة حوارية بعنوان “قراءة تفصيلية وتوضيحية لمبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية” بحضور مدير شرطة المحافظة العميد الركن رأفت المعايطة، ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين.
وأكد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات أن مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الداخلية تعكس نبض الشارع الأردني، وتهدف إلى إعادة التوازن بين الفرح والمسؤولية في ظل ما شهدته بعض العادات من مظاهر باهظة تثقل كاهل الأسر.
وقال، إن المبادرة تمثل صرخة وعي ودعوة للإصلاح، داعياً الجميع إلى دعمها والمشاركة في إنجاحها بعيداً عن الجدل والانقسام باعتبارها خطوة وطنية نحو مجتمع أكثر اعتدالاً ووعياً.
وقال النائب الدكتور حمزة الحوامدة إن الشعب الأردني يتميز بعاداته الأصيلة وقيمه الراسخة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة جاءت للتخفيف عن المواطنين، داعياً الجميع إلى الالتزام بها حفاظاً على تماسك المجتمع ومصلحته العليا.
وأكد العين السابق مفلح الرحيمي، أن المبادرة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاجتماعية بما يتوافق مع متطلبات العصر دون المساس بالعادات والتقاليد الأصيلة بل بتطويرها بما ينسجم مع الواقع الأردني.
وأشاد العين السابق ماجد المقابلة، بجهود وزارة الداخلية في إطلاق المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل توجهاً وطنياً مسؤولاً يسهم في ترسيخ الوعي الاجتماعي، وتعزيز روح الانتماء والتكافل بين أفراد المجتمع.
وأكد الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، أن المبادرة جاءت لتؤسس ممارسات اجتماعية واقعية قائمة على الوعي والمسؤولية المشتركة.
وتناول عميد كلية الشريعة في جامعة جرش الدكتور عبدالله الوردات، البعد الشرعي للمبادرة، مؤكداً انسجامها مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومستشهداً بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التيسير وتخفيف المهور، مشدداً على أن الدين والخلق هما أساس الزواج وأن المشقة الناتجة عن التكاليف الزائدة محرّمة شرعاً.
وأشار الدكتور محمد المحاسنة الذي أدار الجلسة إلى مناقشة أبرز الظواهر الاجتماعية السلبية، ووضع حلول عملية للحد منها من خلال تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي، وتفعيل برامج التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات إرشادية في المدارس والجامعات والجمعيات.
وفي ختام الجلسة، تم التوقيع على وثيقة المبادرة من محافظ جرش، ومدير الشرطة، ورئيس لجنة البلدية، وعدد من الشخصيات والحضور.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال الظواهر الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار” تعزز حضورها في منتدى قطر العقاري 2025 بجلسات حوارية وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك
شهد منتدى قطر العقاري 2025 سلسلة من الجلسات الحوارية التي شاركت فيها الهيئة العامة للعقار، مستعرضةً التجربة السعودية في تطوير التشريعات العقارية وتعزيز البيئة التنظيمية والابتكارية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في القطاع العقاري، تأكيدًا لدور المملكة الريادي في تعزيز التعاون العقاري الإقليمي والدولي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات والشراكات في الهيئة العامة للعقار المهندس زياد بن فالح الشمّري، خلال المنتدى “تجربة المملكة في التشريعات التكنولوجية العقارية والبيئة التنظيمية”، مؤكدًا أن القطاع العقاري يُعد محركًا اقتصاديًا محوريًا يؤثر في أكثر من 120 صناعة، والهدف من التنظيم والتمكين هو تحقيق المنفعة العامة وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري، مضيفًا أن إستراتيجية القطاع العقاري الشاملة، التي أُقرت في عام 2020 أكدت أن التقنية العقارية أصبحت عنصرًا أساسيًا في التنظيم والابتكار.
وأوضح أن الهيئة أطلقت مركز بروبتك السعودية ليكون حلقة وصل وممكنًا رئيسًا لدعم التقنيات العقارية وزيادة عدد الشركات الابتكارية، إضافة إلى تعظيم أثر التشريعات العقارية لتكون ممكّنًا للابتكار ومولدًا للفرص، من خلال مبادرات مثل البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، التي تُحوّل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تخدم السوق العقاري في المملكة والخليج العربي.
وفي جلسة حوارية نظّمتها “هيئة العقار” تحت عنوان “فرص وآفاق الاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية”، جمعت المدير التنفيذي للاتصال الإستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرّج بنخبة من الخبراء والمختصين بالأنشطة والتقنيات العقارية، إذ ناقشوا أبرز الفرص الاستثمارية في السوق العقاري السعودي ودور التحول الرقمي في تمكين المطورين والمستثمرين، واستعراض نماذج من المشاريع والمدن والضواحي السكنية، التي تعكس التقدم في التخطيط الحضري والتطوير العقاري، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والابتكار في التقنية العقارية، وتنمية رأس المال الجريء كونها ركائز لرفع كفاءة السوق وتحقيق استدامته.
وأوضح المفرّج أن المملكة، من خلال الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- وتكامل منظومة الإسكان والعقار، أصبحت وجهة استثمارية واعدة تستند إلى أنظمة وتشريعات مرنة وشفافة، تعزز الثقة لدى المستثمرين وتُسهم في تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أنّ التحول الرقمي وتكامل البيانات العقارية أسهما في رفع كفاءة السوق وجعل الاستثمار أكثر وضوحًا واستقرارًا، مؤكدًا أن الفرص الاستثمارية النوعية في المدن الجديدة والمشاريع الكبرى تمثل دعامة رئيسة لتعزيز التوازن في المعروض العقاري ودفع عجلة التنمية الحضرية.
وعلى هامش المنتدى، وقّعت مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بدولة قطر (عقارات)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات التنظيمية والتقنية، وتطوير المؤشرات العقارية المشتركة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل والمعارض العقارية المتخصصة.
يُذكر أن الهيئة العامة للعقار تقود الجناح السعودي المشارك في المنتدى، الذي يضم عددًا من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة الشريكة في منظومة الإسكان والعقار في المملكة، بهدف استعراض التجربة السعودية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للعقار، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية، وتعزيز الشراكات الخليجية والدولية لتحقيق التنمية العقارية المستدامة والتكامل الإقليمي.