وزير الإسكان: النهضة العمرانية فى مصر تركز على وضع المواطن في قلب التنمية
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد فـي فعاليات الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ، والمنعقد بمدينة الدوحة باستضافة كريمة من - دولة قطر ، يرافقه وفد من الوزارة ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، المهندسة إلهام السرجاني -مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.
بدأت الفعاليات بمراسم الافتتاح بحضور لفيف من وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان في الدول العربية والمختصين والأكاديميين، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات ترحيبية للسيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر، وكلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وقد القي السيد المهندس شريف الشربيني كلمة افتتاحية تضمنت توجيه الشكر لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المجلس والمنتدي وحسن التنظيم وكرم الضيافة ، وأشاد بجهود المجلس في إرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية ودفع التعاون وتبادل الخبرات وصياغة رؤى أكثر شمولاً لمستقبل الإسكان في منطقتنا العربية.
وجاء نص كلمة المهندس شريف الشربينى كالتالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي - وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة - دولة قطر،
معالي السيد ماجد الحقيل - وزير البلديات والإسكان - الممكلة العربية السعودية
الاخوة الاعزاء اصحاب المعالي وزراء الاسكان والتعمير العرب
معالي السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي - الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية - جامعة الدول العربية،
سعادة السيد الدكتور محمود فتح الله - مدير ادارة الاسكان والموارد المائية والحد من الكوارث الامانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
السيدة الأستاذة رانيا هداية، المدير الإقليمي للدول العربية موئل الأمم المتحدة
السادة رؤساء وممثلي الوفود العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني في مستهل كلمتي أن أتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، والتي تعكس أصالة الشعب القطري وروح الأخوة العربية التي تجمعنا دائمًا، واذ نشكر الاستضافة الكريمة لأعمال الدورة الثانية والاربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب والمنتدي الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية.
أصحاب المعالي،
لقد خطى مجلسنا الموقر خطوات جادة في دفع أجندة الإسكان والتنمية العمرانية ، إدراكاً لأهمية هذا القطاع في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. وقد أسهمت جهود المجلس في إرساء المفاهيم والآليات للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية ودفع التعاون وتبادل الخبرات وصياغة رؤى أكثر شمولاً لمستقبل الإسكان في منطقتنا العربية.
وفي هذا السياق فقد شهدت مصر تحولاً جذرياً في قطاع الإسكان، استناداً إلى توجيهات القيادة السياسية وتحقيقا لرؤية مصر 2030 الهادفة لمضاعفة المعمور واستيعاب الزيادة السكانية. وقد ارتكزت هذه النهضة على وضع المواطن في قلب التنمية، فتجلى ذلك في مبادرة "سكن لكل المصريين" التي وفرت قرابة مليون وحدة سكنية لتلائم كافة الفئات، ولم تغفل الدولة عن تطوير العمران القائم من خلال مبادرة "حياة "كريمة" التي تهدف لتطوير الريف المصري والارتقاء بجودة حياة ملايين المواطنين.
كما نجحت مصر في تحويل المناطق العشوائية والقديمة، مثل مثلث ماسبيرو ومنطقة الفسطاط، إلى مناطق حضرية نموذجية آمنة ومزودة بكافة الخدمات، مما يعكس التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة معيشية آدمية تليق بالمواطن المصري.
وقد امتدت الطفرة العمرانية لتشمل إنشاء "مدن الجيل الرابع" ، وعلى رأسها العاصمة الجديدة، وتنمية الساحل الشمالي الغربي بتحويل مدينة العلمين الجديدة إلى مدينة مستدامة تعمل طوال العام. ولضمان استدامة هذه النهضة، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام" لترشيد الموارد وتطبيق استخدام الطاقة المتجددة ومعايير التصميم المستدام، واستراتيجية المدن الذكية" لدمج التكنولوجيا في إدارة المرافق والخدمات العامة، وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء، مع دعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص.
وتتويجاً لهذه الجهود، ودعماً لملف تصدير العقار، تم تدشين "منصة مصر العقارية" لدمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة تتيح حجز الوحدات بشفافية وسهولة.
الاخوة الاعزاء اصحاب المعالي والسعادة ،،
في ختام كلمتي، يسعدني دعوة جميع الدول العربية للمشاركة المكثفة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع"، الذي تستضيفه مصر نهاية العام المقبل تحت شعار نحو مجتمعات عمرانية ذكية مستدامة في مواجهة التحديات"؛ وأنقل اليكم أصدق مشاعر الاجلال والاعتزاز بالعلاقات الوطيدة بين دولنا العربية، وأجدد التأكيد على أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في عالمنا العربي يصنعه تعاوننا الصادق وإرادتنا المشتركة. وإننا على ثقة بأن هذا المجلس سيظل منصة فاعلة لتطوير السياسات وتنسيق الجهود وتوثيق الشراكات بين دولنا الشقيقة.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
وفـي إطار أعمال المجلس تم تقديم فيلما وثائقيا تناول جهود الدولة في تنمية العمران القائم " مشروع تلال الفسطاط " كما استعرض السيد الوزير المستجدات بشأن الدراسة التى تعدها مصر حول تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي حيث تم الانتهاء من اعداد نموذج تجربة مصر في السكن الاجتماعي وحث الدول العربية على مشاركة تجاربها في ذات الاطار لاثراء الدراسة وتعظيم الاستفادة منها حيث من المقرر إطلاق الدراسة خلال فعاليات الدورة 43 للمجلس نهاية العام القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين مدن الجيل الرابع الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام الطاقة المتجددة الذكاء الاصطناعي القطاع الخاص وزراء الإسکان الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"