مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة.. القطاع يحتاج 70 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كلٌّ من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مشددين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعم التمويل الدولي في هذه العملية المعقدة.
وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختُتم الخميس في بريطانيا، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفنية التي جمعت خبراء في التمويل والاستثمار والتنمية، وممثلين عن وزارات وهيئات فنية، إضافة إلى أطراف حكومية عربية ومؤسسات دولية، ضمن فعاليات الاجتماع الذي نظمته مؤسسة "ويلتون بارك" تحت عنوان: "تمويل إعادة إعمار غزة".
تمويل ضخم ومشاركة دولية واسعة
وأشار البيان إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب جهداً تمويلياً هائلاً يوازي حجم الدمار غير المسبوق، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي شرطٌ أساسي لتحقيق السلام الدائم، إلى جانب الجهود السياسية. كما شدّد المشاركون على أن عملية الإعمار يجب أن تضع الفلسطينيين في صميم الجهود التنموية، مع التركيز على إنشاء آليات تمويل مستدامة تجمع بين الدعم الدولي والاستثمار الخاص.
وأوضح البيان أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من مستثمرين دوليين وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وحكومات عربية، حيث ناقش المجتمعون الحلول الممكنة لمرحلة إعادة الإعمار، بما في ذلك تحفيز التمويل الخاص وتعبئة الموارد الدولية.
وأضاف البيان: "لقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدماً مهماً في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام لإعادة إعمار غزة، بالاستناد إلى الخطط القائمة مثل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر والتنمية في غزة، ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين".
تقدير دولي بتكلفة 70 مليار دولار
وأكد البيان أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكلفة قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.
وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غزة، الخميس، أن القطاع بات "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً"، بسبب ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية" التي تسببت في تدمير واسع النطاق وترك نحو 70 مليون طن من الركام، إلى جانب قرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تمثل تهديداً دائماً لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين.
ووفق بيانات الحكومة، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من حرب الإبادة 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وأصابت 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات في استشهاد 463 شخصاً بينهم 157 طفلاً.
وأضافت أن نحو 20 ألف جسم متفجر لم يُنفجر بعد ما يزال مدفوناً تحت الأنقاض، ما يستدعي "جهوداً هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات لرفع الركام أو إعادة البناء".
اتفاق وقف إطلاق النار ودور الوسطاء
وكانت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت بعد وساطة دولية شملت أطرافاً عربية وأوروبية.
ورحب البيان الختامي للمؤتمر بسريان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بجهود الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين في التوصل إلى الاتفاق.
وشدد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.
ودعوا إلى تعبئة الموارد الدولية وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني والعربي لضمان عملية إعمار مستدامة وشاملة تُمكّن السكان من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الحصار والحرب.
كما أكدوا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اقتصادية وتعافٍ شامل يضع الإنسان الفلسطيني في قلب عملية البناء، مشيرين إلى أن نجاح إعادة الإعمار سيكون اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في إنهاء معاناة سكان القطاع الذين يعيشون منذ نحو 18 عاماً تحت حصار خانق زادته الحرب الإسرائيلية كارثية غير مسبوقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا إعمار غزة الفلسطينيين بريطانيا مصر فلسطين غزة إعمار المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نواب: خطوة لإعادة بناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
شهدت الساحة الاقتصادية ردود فعل واسعة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، والتي جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. واعتبر قادة سياسيون وبرلمانيون أن هذه الحزمة تمثل تحولًا مهمًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، وتعكس رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
جبر: الحزمة الجديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والممولفي هذا السياق، أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعبر عن إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية، قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال جبر إن تأكيد الرئيس على تطوير المنظومة الضريبية يعكس رغبة في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات وتشجيع الالتزام يعدان ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد إدراك الدولة الكامل لدور القطاع الخاص في دعم النمو. وشدد على أن الدولة باتت تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتمنح أدوات مرنة تساعدهم على التوسع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، الذي ركز عليه الرئيس، يمثل خطوة محورية في تحسين جودة الأداء داخل الأجهزة المالية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
دسوقي: رؤية دولة تستهدف حماية المستثمر ودعم الإنتاجمن جانبه، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد عبر تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح دسوقي أن توجيهات الرئيس تؤكد أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحسين إداري، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بقوة للانتقال إلى منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل التعامل الورقي، الأمر الذي يحدّ من التضارب في التقديرات، ويزيد من معدلات الامتثال الطوعي.
وقال إن الحزمة الجديدة تأتي في توقيت مهم، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وشدد دسوقي على أن التسهيلات الجديدة ستنعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال، وتطوير المشروعات، وخلق فرص عمل، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ للتشريعات المرتبطة بهذا التوجه.
سليم: الحزمة الثانية استجابة لمطالب مجتمع الأعمالوفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
وقالت سليم إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطارًا يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، وهو ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة، ويدفع نحو زيادة الامتثال الطوعي عبر تقديم تيسيرات ومزايا للممولين الملتزمين.
وأشادت عضو مجلس النواب بنتائج الحزمة الأولى، التي دفعت الممولين لإغلاق ملفات ضريبية متراكمة، وأدخلت تريليون جنيه حجم أعمال جديدة في الاقتصاد، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
وثمنت سليم التسهيلات المرتبطة بالضريبة العقارية، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء وتبسيط الإقرارات وتحديد سقف لمقابل التأخير، مؤكدة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.