تسوية سرية تنهي معركة إيلون ماسك مع قادة تويتر السابقين بقيمة 128 مليون دولار

بعد أكثر من عام من النزاع القضائي المثير بين إيلون ماسك وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة تويتر، توصّل الطرفان أخيرًا إلى تسوية مالية أنهت الدعوى التي طالبت ماسك بدفع نحو 128 مليون دولار كمستحقات نهاية خدمة. 

ورغم أن قيمة التسوية لم تُعلن رسميًا، فإن الوثائق المقدّمة إلى محكمة المقاطعة الشمالية في كاليفورنيا كشفت أنها مرهونة باستيفاء "شروط معينة" خلال الفترة القريبة المقبلة، مما يعني تأجيل المواعيد النهائية الحالية للقضية لحين تنفيذ بنود الاتفاق.

القضية التي شغلت الرأي العام في وادي السيليكون منذ بدايتها، بدأت عندما رفع الرئيس التنفيذي السابق لتويتر باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، والمديرة القانونية فيجايا غادي، والمستشار العام شون إيدجيت، دعوى قضائية ضد ماسك في عام 2024، مطالبين بمستحقاتهم التي قالوا إن الملياردير الأميركي رفض دفعها عقب استحواذه على تويتر في صفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

ووفقًا لما أورده الكاتب الشهير والتر إيزاكسون في كتابه عن حياة إيلون ماسك، فإن الأخير أبرم صفقة الاستحواذ قبل الموعد المحدد ثم أقدم على طرد كبار مسؤولي تويتر فور توليه الإدارة، في خطوة اعتُبرت محاولة للتهرب من دفع مستحقاتهم وخيارات الأسهم الخاصة بهم. هذا السلوك –بحسب الدعوى– دفع الأربعة إلى اللجوء للقضاء لاسترداد حقوقهم المالية التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

ويرى مراقبون أن هذه القضية لم تكن لتصل إلى المحاكم لولا محاولات ماسك الأولى للتراجع عن صفقة الاستحواذ نفسها، حينما حاول الانسحاب من الاتفاق بدعوى أن تويتر زوّدته بمعلومات مضللة حول عدد الحسابات الوهمية. غير أن الشركة آنذاك أجبرته قانونيًا على إتمام الصفقة بعد معركة قضائية مطوّلة في محكمة ديلاوير، ما جعله يدخل عالم تويتر على نحو متوتر وسريع.

وبعد أيام فقط من إتمام الاستحواذ في أكتوبر 2022، اتخذ ماسك سلسلة من القرارات المثيرة للجدل، شملت تسريح آلاف الموظفين، وخفض التكاليف التشغيلية بشكل قاسٍ، حتى أنه امتنع عن دفع إيجارات بعض مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو ولندن. كما فرض تغييرات جذرية على سياسات المنصة، بدءًا من تعديل نظام التوثيق بالعلامة الزرقاء إلى إعادة تسمية الشركة باسمها الجديد "إكس"، في محاولة لإعادة تعريف هوية المنصة وربطها بخططه لإنشاء "تطبيق كل شيء".

ومع هذه التسوية الأخيرة، يبدو أن ماسك يُغلق فصلاً قانونيًا جديدًا من تاريخه مع تويتر –أو "إكس" حاليًا– بعد سلسلة طويلة من القضايا التي رافقت صفقته الضخمة. وتشير التقارير القانونية إلى أن القضية ستُرفض رسميًا بمجرد استيفاء الشروط المتفق عليها، إلا أن الباب سيبقى مفتوحًا لاستئنافها في حال فشل الطرفان في تنفيذ الاتفاق قبل 31 أكتوبر المقبل.

وتعد هذه التسوية خطوة رمزية تعكس رغبة ماسك في طي صفحة الخلافات القديمة والتركيز على مستقبل "إكس" كمشروع شامل للتواصل والدفع الإلكتروني والمحتوى، بعد أن استنزفت النزاعات القانونية والقرارات المثيرة للجدل الكثير من الوقت والمال.

وبينما لم تُكشف بعد تفاصيل التسوية المالية، يرى محللون أن مجرد التوصل إلى اتفاق يشير إلى رغبة الطرفين في إنهاء الصراع بعيدًا عن الأضواء. فالمسؤولون السابقون يحصلون على جزء من حقوقهم، بينما يتجنب ماسك استنزافًا جديدًا في المحاكم قد يهدد صورته العامة ويؤثر على خططه الاستثمارية المستقبلية.

ومع إغلاق هذا الملف، تعود الأنظار إلى مستقبل "إكس" التي يحاول ماسك تحويلها إلى منصة متعددة الاستخدامات على غرار التطبيقات الآسيوية الكبرى مثل "وي تشات"، في وقت تستمر فيه تحديات المنصة بين تراجع الإعلانات وازدياد المنافسة من تطبيقات مثل "Threads" التابعة لشركة ميتا.

ورغم أن التسوية تُنهي نزاعًا قانونيًا معقدًا، إلا أنها تذكّر مجددًا بأن استحواذ ماسك على تويتر لم يكن مجرد صفقة مالية، بل فصلًا مليئًا بالاضطرابات التي أعادت رسم خريطة الإعلام الرقمي وأثارت تساؤلات عميقة حول مستقبل حرية التعبير والإدارة في عصر المليارديرات المؤثرين.

المصدر: بوابة الوفد