علي الدسوقي: توسعة مصنع الإلكترونيات نموذج ناجح للاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود الهيئة العربية للتصنيع في تطوير وتوسيع مصنع الإلكترونيات تمثل إنجازًا اقتصاديًا وصناعيًا كبيرًا يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد إن تحديث خطوط الإنتاج وفقًا لأحدث المواصفات العالمية يضع مصر في موقع متقدم على خريطة صناعة الإلكترونيات الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتج المصري عالي الجودة وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن التوسع في إنتاج الهواتف المحمولة والحواسب الآلية والشاشات والعدادات الكهربائية داخل مصنع الإلكترونيات يعكس رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات التكنولوجية، وهو ما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات وزيادة قدرة السوق المحلي على المنافسة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة العربية للتصنيع باتت نموذجًا للنجاح الصناعي الوطني، مشيدًا بجهود اللواء مهندس مختار عبد اللطيف في قيادة عملية التطوير، وداعيًا إلى تعميم التجربة في مختلف القطاعات الصناعية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي الدسوقي تطوير مصنع الإلكترونيات الصناعات الوطنية الاقتصاد الرقمي مصنع الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والمالية يناقشان محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية*
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث بحث الوزيران العديد من ملفات العمل المشترك في إطار التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وناقش الوزيران الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترجمت استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 لضمان تحقيق الأولويات، وبما يضمن اتساق سردية ورؤية الاقتصاد المصري، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة والمستهدفات المتفق عليها.
كما تطرق الوزيران، إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من أجل تنمية القدرات وزيادة الكفاءة فيما يتعلق بأحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، وكذلك رفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم مدى فعالية المشروعات والسياسات.
وتباحث الوزيران في آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية في شأن التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية والمرتبطة بتفاقم أزمة الديون العامة، والتنسيق المشترك بين الجانبين في شأن استضافة مصر منتدى المقترضين والذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي بأشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، حيث أكد الوزيران على التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلي رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا