مركز حقوقي: من تم اعتقالهم منذ السابع من أكتوبر 2023 يندرجوا تحت قانون “مقاتل غير شرعي”
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
الثورة نت/..
قالت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، لينا الطويل، اليوم الخميس، إن كل الذين تم اعتقالهم من محافظات غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 مرورا بجريمة الإبادة يندرج اعتقالهم تحت قانون “مقاتل غير شرعي”.
وأضافت في بيان: “مفهوم هذا النوع من الاعتقال أنه دون تهمة أو قضية، وحتى تاريخه لم يتم محاكمة أي معتقل أو إصدار أي حكم سواء أكان حكما إداريا أو خلافه”.
وأكدت أن كل ما يتم من إجراءات بغلاف قانوني هي إجراءات صورية وشكلية لا يبنى عليها أي نتيجة مستقبلا وتأتي للتغطية على الجرائم المنظمة التي تتم بحق الأسرى في السجون.
وطالبت المؤسسات الدولية ذات الصلة بالضغط على العدو للإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والأسرى ودعوة دولة العدو للكف عن استخدامهم كرهائن ومختطفين لأجل أهداف سياسية أو حزبية داخلية.
وجددت دعوة المؤسسة الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لتبني هذه الملف على أعلى المستويات لوقف التغول الإسرائيلي الحاصل بحق الأسرى.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: 7 فلسطينيين يقتلون يوميًا منذ وقف إطلاق النار
غزة - صفا
قال مركز غزة لحقوق الإنسان يوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين ويصيب 18 آخرين يوميًا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأوضح المركز في بيان وصل وكالة "صفا"، أن 368 فلسطينيًا قُتلوا وأصيب 932 آخرون خلال 54 يومًا من وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يواصل نمطًا ثابتًا من القتل والاستهداف المنهجي، رغم الادعاءات بوجود وقف لإطلاق النار، مع تكرار استخدام ذرائع لتبرير هذه الجرائم اليومية.
وأضاف أن قوات الاحتلال تسعى لفرض واقع ميداني جديد من خلال تحريك الخط الأصفر نحو الداخل لابتلاع مساحات إضافية من أراضي القطاع، ما يرفع نسبة الأراضي التي يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها إلى نحو 60%، ويقيد حركة السكان ويعمّق تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار المركز إلى أن الاستهداف الإسرائيلي الأخير لخيام النازحين في منطقة المواصي يعكس طبيعة الانتهاكات المتكررة، إذ استهدف عائلة واحدة داخل خيمة لجوء لا توفر أي حماية، ما أدى إلى مقتل خمسة أفراد، بينهم امرأتان وطفلان، وكانت العائلة مكونة من الزوج والزوجة وطفليهما وأم الزوجة.
وأكد أن استمرار هذه الهجمات اليومية يعكس غياب أي التزام فعلي بوقف إطلاق النار، ويضع السكان أمام الخوف والترهيب وفرض ظروف معيشية قسرية قد تدفعهم لمغادرة القطاع، التنفيذ الناعم لخطة التهجير القسري.
ودعا مركز غزة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفرض حماية فعالة للمدنيين، ووقف الانتهاكات المتكررة، ومنع أي تغييرات في الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة، وتفعيل آليات المساءلة، بما يشمل دعم التحقيقات الدولية المستقلة وإحالة المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.