تسريب يكشف خطة الاتحاد الأوروبي لإقامة جدار مسيّرات لمواجهة روسيا بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
توضح الوثيقة أن مشروع "الجدار" يُعد من أكثر المشاريع إلحاحًا، على أن يصبح جاهزًا ومتكاملًا ضمن شبكة موحدة لرصد الطائرات المسيّرة واعتراضها بحلول نهاية عام 2027. اعلان
يخطط الاتحاد الأوروبي لجعل "جدار الطائرات بدون طيار" يعمل بكامل طاقته وبشكل متكامل ضمن شبكة القدرات الدفاعية للطائرات بدون طيار "المسيرة"، بحيث يصبح جزءًا من نظام أمني موحد قادر على الرصد والتصدي للتهديدات الجوية بحلول نهاية عام 2027، وفق نسخة مسربة من خارطة طريق الاستعداد الدفاعي 2030 اطلعت عليها يورونيوز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد لتحديث سياسته الدفاعية بشكل كامل في مواجهة روسيا المتزايدة عدوانيتها.
الوثيقة، التي ستكشف عنها المفوضية الأوروبية رسميًا يوم الخميس، تعكس أشهرًا من النقاشات بين السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وتحدد أولويات الاستثمار الدفاعي للسنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.
مشاريع رائدة لتعزيز الجناح الشرقيتشير الخارطة إلى أربعة مشاريع رائدة أطلق عليها اسم "مراقبة الجناح الشرقي"، ويأتي على رأسها الجدار الأوروبي للطائرات بدون طيار، إلى جانب درع الدفاع الجوي ودرع الفضاء الدفاعي. ويعد المشروعان الأولان الأكثر إلحاحًا، إذ من المتوقع أن يكون الجدار الأوروبي للطائرات بدون طيار جاهزًا للعمل بحلول نهاية عام 2027، فيما يتوقع أن يصبح الجناح الشرقي جاهزًا بحلول نهاية عام 2028.
وتهدف هذه المشاريع إلى توفير قدرات دفاعية متكاملة ومتطورة تكنولوجيًا، تتيح الكشف والتتبع والتحييد الفعال للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إمكانية توجيه ضربات دقيقة للأهداف الأرضية باستخدام نفس التكنولوجيا.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون هذه القدرات قابلة للتشغيل البيني الكامل بين الدول الأعضاء، بما يعزز الوعي الأوروبي بالأوضاع الأمنية ويضمن حماية البنية التحتية الحيوية بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي.
Related تشريع ألماني يمنح الشرطة الحق في إسقاط الطائرات من دون طياربلجيكا تحقق في تحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية شرق البلادألمانيا تفعّل أنظمة دفاع ليزرية لردع الطائرات المُسيَّرة بعد اضطرابات بمطار ميونيخ تعزيز التنقل العسكري عبر الاتحاد الأوروبيتتطرق الخارطة أيضًا إلى مسألة التنقل العسكري، التي تم تحديدها كأحد المجالات ذات الأولوية. وتسعى المفوضية لإنشاء منطقة تنقل عسكري على مستوى الاتحاد الأوروبي، تشمل قواعد وإجراءات منسقة وشبكة من الممرات البرية والمطارات والموانئ البحرية، لضمان نقل القوات والمعدات العسكرية دون عوائق.
حاليًا، تستغرق بعض الدول الأعضاء ما يصل إلى 45 يومًا لمعالجة طلبات نقل القوات عبر الحدود الأوروبية، مما يجعل هذا المشروع ضرورة عاجلة لتعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون بين الدول.
التمويل ودعم الصناعة الدفاعية الأوروبيةتشير خارطة الطريق إلى أن المبادرات الدفاعية الحالية، بما في ذلك خطة SAFE للقروض الدفاعية تهدف إلى تعزيز المشتريات المشتركة للقدرات العسكرية ودعم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، بما يخفض التكاليف ويسرّع عمليات التسليم ويعزز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.
وحددت الوثيقة أهدافًا طموحة، إذ يُطلب من الدول الأعضاء تنظيم نحو 40% من مشترياتها الدفاعية كمشتركة بحلول نهاية 2027، وشراء 60% من الميزانية الدفاعية من قاعدة EDTIB ومن أوكرانيا بحلول عام 2030.
إلا أن خارطة الطريق لم تحدد مصادر تمويل جديدة، واكتفت بالإشارة إلى أن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي ستصل إلى 131 مليار يورو، منها 18 مليارًا مخصصة للتنقل العسكري، بزيادة كبيرة عن 1.76 مليار يورو في الميزانية الحالية.
كما تحث المفوضية على تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الدفاعي، ودعم بنك الاستثمار الأوروبي عبر صندوق تمويل بقيمة مليار يورو لدعم المشاريع الدفاعية قبل نهاية العام، بما يسرّع تطوير القدرات ويعزز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس دونالد ترامب غزة دراسة بحث علمي روسيا حركة حماس دونالد ترامب غزة دراسة بحث علمي روسيا روسيا دفاع الاتحاد الأوروبي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا حركة حماس دونالد ترامب غزة دراسة بحث علمي روسيا إسرائيل بنيامين نتنياهو الصحة حروب تغير المناخ حلف شمال الأطلسي الناتو للطائرات بدون طیار الاتحاد الأوروبی بحلول نهایة عام الدول الأعضاء ا بحلول عام 2027
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا