حملة تطهير للقضاء على «بعوضة النمر» في باريس.. تسبب حمى الضنك (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أقدمت السلطات الصحية في فرنسا لأول مرة على تطهير مناطق في العاصمة باريس، لقتل «بعوض النمر» حامل الأمراض الذي يعتقد أن تقدمه عبر شمال أوروبا تسارع بسبب تغير المناخ.
إجراءات فرنسية للقضاء على بعوض النمروأغلقت الطرق في العاصمة الفرنسية باريس، كما طلب من المواطنين البقاء في منازلهم جنوب شرقي المدينة، صباح أمس الخميس، حيث رشت السلطات المبيدات الحشرية على الأشجار وفي المساحات الخضراء، وبالمناطق الأخرى المحتملة لتكاثر البعوض.
ومثل هذه المشاهد تحدث بشكل متكرر في المدن الاستوائية، لكنها أصبحت شائعة بشكل متزايد في أوروبا مع انتشار «بعوض النمر»، الذي يمكن أن يحمل فيروسات حمى الضنك وفيروس زيكا، من موطنها الأصلي في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة «فرانس برس».
من جانبها قالت نائبة عمدة باريس المسؤولة عن السياسة الصحية آن سويريس، لتلفزيون «بي إف إم»: «كانت الحملة الأولى في باريس، لكنها ليست الأولى في فرنسا، تأثر جنوب فرنسا ببعوض النمر لعدة سنوات».
إصابتان بحمى الضنكفيما أعلنت الهيئة الصحية الإقليمية للعاصمة أن المنطقة المستهدفة للتعقيم بها منزل شخص أصيب بحمى الضنك أثناء سفره، مضيفة: «تجرى هذه العمليات للحد من مخاطر انتقال حمى الضنك بعد اكتشاف الحالة»، حيث تخطط الحومة الفرنسية لعمليات تطهير أخرى وتحاول «باريس» قطع سلسلة محتملة لانتقال العدوى، في المدينة التي يسكنها نحو 12 مليون شخص، بعد إصابة شخص آخر بحمى الضنك بعد عودته إلى باريس من رحلة خارجية.
.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بعوض النمر بعوض حمى الضنك باريس بعوضة النمر
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تندد باستفحال التضييقات على الدفاع.. بيان قاصر لرفع
عبرت هيئة المحامين بتونس، عن استنكارها لاستفحال التضييقات على الدفاع وتواتر خرق الإجراءات التي وصفتها بالخطيرة داعية رئيس الجمهورية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن التشريعات.
وقد لاقى بيان الهيئة موجة من الاستهزاء والسخرية ووصف "ببيان الإحباط واليأس من المكافأة من السلطة بعد سنوات من الانبطاح".
استفحال الخروقات
وقالت الهيئة إنها تدين "الخروقات الاجرائية والقانونية التي شابت المحاكمات المتصلة بحرية الرأي والتعبير أو ذات الخلفيات السياسية لمساسها بأبسط ضمانات الدفاع وخاصة حرمان المتهمين من الحضور بالجلسة ومناقشة التهم ،فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة".
يشار إلى كل الجلسات المتعلقة بملف "التآمر"، و "التسفير" وغيرها قد تم عقدها عن بعد دون حضور المتهمين للمحاكمة ما خلق انتقادا ورفضا واسعا داخليا ومن منظمات حقوقية دولية واعتبر انتهاكا صارخا للمحاكمة العادلة.
واستنكرت "التضييق المسلط على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداء خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون".
وأكدت"أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع".
ودعت الهيئة "السلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة".
ومنذ إعلان إجراءات 25 /تموز/ يوليو 2021 تم حل المجلس الأعلى للقضاء وتركيز مجلس مؤقت ،كما لم يتم بعد التداول في تركيز المحكمة الدستورية التي فشل في تركيزها حتى برلمان انتخابات 2014 بعد جلسات عديدة نظرا للتجاذبات السياسية.
بيان رفع الحرج
وفي تعليقه على بيان هيئة المحامين قال محامي الدفاع كريم المرزوقي إنه"بيان قاصر لا يعالج أصل المشكل، فهو أولا يحصر الإدانة في الخروقات الإجرائية دون تأطير أنها تأتي في خضم محاكمات سياسية ومحاكمات رأي في مسار توظيف القضاء لخدمة مشروع سلطوي، وثانيا البيان يعوّم المسؤولية ولا يتوجه مباشرة للسلطة السياسية وتحديدا رئيس الدولة المسؤول الأول عن نسف ضمانات المحاكمة العادلة".
واعتبر في تصريح خاص لـ "عربي21"،" بيان بنفس لهجة بيانات سابقة تصدرها الهيئة كلما يبلغ مستوى الإمعان في انتهاك الحقوق درجة موحشة غايتها حقيقة رفع بعض الحرج ودليل ذلك أن الهيئة تغيب وتغوص في البرامج التكوينية وتعرض عن القيام بواجباتها بصفة جدية انتصارا للحريات ولمبادئ المحاماة".
وتابع" البيان الأخير لا يرقى حتى لوصفه بأنه في الوقت الضائع أي لتزامنه مع نهاية عهدة الهيئة والعميد، لأنه مجرد إعادة لتعهدات بالقول فقط دون أي جدية في الدفاع عن ذلك في الأرض، فالعميد للآن مازال حتى يتحرج في تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية المسؤول الأول عن الوضع الحقوقي الكارثي اليوم".
يشار إلى مكتب هيئة المحامين يعد من الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد وقد جرت بينهم لقاءات ما بعد إجراءات 25يوليو وهو ما أثار غضب الشق الكبير والواسع من المحامين.