كيف غير البرلمان ملامح العدالة الجنائية في مصر؟
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
حسم مجلس النواب امس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجدل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقته النهائية على مشروع القانون، عقب إعادة صياغة ثماني مواد أبدى بشأنها رئيس الجمهورية ملاحظات تفصيلية، أبرزها المادة (105) الخاصة بضمانات حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهمين.
ويُعدّ إقرار هذه التعديلات محطة تشريعية مهمة في مسار تطوير العدالة الجنائية في مصر، إذ تهدف إلى تعزيز ضمانات الدفاع وتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق المواطنين.
وتنص المادة (105) المعدلة، على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.
كما أجاز النص الجديد، في الحالات العاجلة التي يُخشى فيها فوات الوقت أو تهديد حياة المتهم، أن تنتقل النيابة العامة للاستجواب بعد طلب عاجل من نقابة المحامين لندب محامٍ على وجه السرعة، وفق آلية يتم الاتفاق عليها بين النيابة والنقابة العامة للمحامين.
وإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد، يُسمح باستجواب المتهم، على أن يكون للمحامي المنتدب أو الموكل حق الاطلاع على إجراءات التحقيق فور حضوره.
وحذف مجلس النواب الفقرة الأخيرة من النص القديم، التي كانت تمنح عضو النيابة العامة صلاحية ندب محامٍ أو مباشرة الاستجواب لحين حضوره، بما يعزز التزام النص بروح المادة (54) من الدستور المتعلقة بالحق في الدفاع وضمانات التحقيق.
كما ألزمت المادة المعدلة المتهم بتحديد اسم محاميه في محضر التحقيق أو لدى القلم الجنائي للنيابة، ومنحت المحامي الحق في إثبات دفوعه وملاحظاته في المحضر. وأقرت المادة كذلك حق المحامي المنتدب في الحصول على أتعاب يقدرها المحقق بعد انتهاء التحقيق، وفقًا للجدول المعتمد من وزير العدل بعد التنسيق مع نقابة المحامين.
وتؤكد التعديلات الأخيرة، أن الدولة ماضية في تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يحقق الشفافية والعدالة وضمانات حقوق الإنسان، في ظل شراكة مؤسسية بين البرلمان والحكومة والسلطة القضائية لبناء نظام قانوني أكثر توازنًا وعدلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل حق المحامي التحقيق مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
قالت النيابة العامة خلال مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية وتحويل جثته إلى اشلاء بمنشار كهربائى نقف اليوم أمام مأساة تجاوزت حدود الجريمة إلى حدود الضمير الإنساني ذاته. أمام واقعة لم يكتبها شيطان في ظلمة ليل، بل صنعها في وضح النهار وفي غفلة من الرقباء. حين تركنا أبناءنا أسرى لشاشات تملأ العيون وتفرغ العقول
أكد وكيل النائب العام في ختام المرافعة أن ما ارتكبه المتهم يتجاوز حدود الجرائم التقليدية، وأنه يمثل اعتداءً على قيم المجتمع وطفولته ومستقبله. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، مؤكدة أن الجريمة "هتك لستر الإنسانية وانحدار غير مسبوق في جرائم الأحداث."
في مرافعة اتسمت ببلاغة الصدمة وقوة الاستدعاء الأخلاقي، وقفت النيابة العامة أمام هيئة المحكمة لتصف واقعة ليست كغيرها؛ واقعة خرجت من إطار الجريمة التقليدية إلى فضاء مظلم تمزج فيه التكنولوجيا بالانحراف، والشاشة بالقتل، والذكاء الاصطناعي بالتخطيط لجريمة مكتملة الأركان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟